مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را محکوم کرده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری گزارش داد که آمریکا حکم روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) را که در آن به نفع ایران رای داده است، مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است.
پت پوکسترا سفیر آمریکا در هلند با انتشار پیامی در صفحه توئیتیر خود نوشت: من حکم ۲۹ صفحه ای دیوان بین‌المللی دادگستری منتشر شده در ۳ اکتبر را دیدم . این یک پرونده فاقد اعتبار در دادگاهی است که هیچ گونه صلاحیت قانونی ندارد. بنابراین لازم به ذکر است که دادگاه امروز همه درخواست‌های ایران را نپذیرفت،این دادگاه در ازاء یک تصمیم محدود در خصوص تعداد محدودی از موضوعات صادر کرده است.
دادگاه لاهه در حکم اولیه خود تاکید کرد که واشنگتن باید هر مانعی را که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها – بر سر راه صادرات و واردات خدمات دارویی و پزشکی، تجهیزات کشاورزی و غذا، خدمات و قطعاتی که برای تامین ایمنی حمل و نقل هوایی لازم است -قرار دارد را رفع کند.
در پی موافقت دیوان بین المللی لاهه با درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه تحریم های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران به دنبال خروج یک طرفه این کشور از برجام ، وزارت امور خارجه نیز در این ارتباط فکت شیتی منتشر کرد .
در این فکت شیت آمده است:
پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند :
-دارو و تجهیزات پزشکی؛
-اقلام غذایی و کشاورزی؛
-قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.
-دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.