اتمام حجت قالیباف با بانک مرکزی درباره رمزارزها

هجوم سرمایه های سرگردان به بازار غیرقانونی رمز ارز در شرایطی قوت پیدا کرده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رسیدن حجم مبادلات در این عرصه به روزانه سه تا پنج هزار میلیارد تومان خبر داده است. رقمی که با میزان مبادلات روزانه سهام در بورس نیز برابری می کند. این هجوم آن هم به بازار مبهم رمز ارزها، هشدار چندی پیش برخی کارشناسان را در پی داشته و آن ها این پدیده را با هجوم نقدینگی به بازار سرمایه در چهار ماه نخست سال قبل مقایسه کرده اند. در این حال، چهارشنبه گذشته نیز رئیس مجلس در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره تداوم مبادله رمز ارز توسط صرافی های دیجیتال هشدار داد. وی ضمن یادآوری تجربه قبلی مؤسسات مالی و غیرمجاز در مال باختگی تعداد زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور خواستار آن شد که درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال مسدود شود. قالیباف تاکید کرد که در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شد. وی در این نامه با اشاره به ماهیت رمز ارزها نوشته است: در این زمینه سرمایه گذاری در این حوزه و به ویژه در مبادله رمز ارزها با عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند.

رئیس مجلس به آماری قابل توجه اشاره کرده و آورده است: به گواه آمار منتشر شده توسط سایت‌های مبادله رمز ارز ،مبادله روزانه این رمز ارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است اما متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده اند و وجوه زیادی به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود. به گزارش تسنیم، در این  خصوص، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با شبکه یک سیما  اظهار کرده است: برآورد ما این است که این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند. قالیباف در ادامه نامه خود، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هشدار داده است: اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمز ارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

قالیباف به خطر خروج گسترده ارز در این زمینه اشاره کرده و افزوده است: با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری  کنند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمز ارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است.

رئیس مجلس خواستار تدوین مقررات لازم برای فعالیت در مبادلات رمز ارزها و نظام‌مند کردن فعالیت  آن ها توسط بانک مرکزی شده و افزوده است: در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی، لازم است توضیح مناسبی  درباره علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد.

وی خطاب به وزارت اقتصاد گفته است: با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در سریع ترین زمان ممکن  درخصوص ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها و با قید فوریت  برای ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام کند. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد درخصوص ارائه راهکار مناسب پاسخ گویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمز ارزها اقدام به خرید آن ها کرده یا در حال  خرید آن هستند اقدام و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی کنند.