مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
مجله انلاین دوستان : پس از چند جلسه مذاکره کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار، حالا خبر می رسد کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق ها را پذیرفته و مذاکرات درباره درصد سایر مزایا ادامه دارد.
طی یکماه گذشته نشست ها و مذاکرات اولیه ای بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار صورت گرفت و قرار است از هفته آینده نیز این گفتگوها ادامه یابد.
آنچه که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تاکنون اعلام کرده اند، این جلسات بیشتر حول محور گفتگوها درباره افت قدرت خرید و معیشت کارگران و همچنین ناتوانی بنگاه ها در تامین مالی تولید بوده و دو گروه به دنبال راهکارهایی عملیاتی برای بهبود این شرایط هستند.
قرار است در هفته آینده دو نشست با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شود و دوباره نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز جمع شوند. گفته می شود یکی از مسائلی که در سال جاری پیرامون تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح است، کاهش نرخ تورم و چگونگی تاثیرگذاری آن بر افزایش دستمزد است.
دولت در ماه های گذشته مرتبا گزارشاتی از کاهش نرخ تورم ارائه کرده، اما کارگران می گویند تغییری در قدرت خرید آنها ایجاد نشده و با حقوق های فعلی بیش از ۱۰ روز از ماه را نمی توان تامین کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاداتی را برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده ارائه کرده اند. در صورتی که کارگران نیز بر سر این میزان افزایش توافق کنند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۹ هزارتومان به میزان ۱۵۲ هزارتومان افزایش خواهد یافت و به ۷۶۱ هزارتومان می رسد.
البته افزایش هایی نیز در مورد حق مسکن، حق اولاد، حق بن نقدی و سایر مزایای شغلی اعمال خواهد شد. از سویی، حقوق افرادی که از حداقل دستمزد بیشتری برخورداند نیز طبق عرف هر ساله با درصد کمتری از حداقل بگیران، افزایش می یابد.
بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان آذرماه امسال به ۱۶.۸ درصد کاهش یافته و طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم به عنوان یکی از پایه های اصلی در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار مورد استناد شورای عالی کار قرار می گیرد.
کارگران به دنبال این هستند که برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین حقوقی تامین کننده معیشت نیروی کار توجه دارد نیز پرداخته شود و از اینرو معتقدند افزایش دستمزدها نمی تواند دقیقا بر اساس نرخ تورم باشد.