مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
دلایلی که می‌توان برای این پدیده به آنها اشاره کرد، دلایلی‌اند که زنجیروار به هم مربوطند. مواد مخدر یکی از آنهاست
در خبرهای منتشر شده چند روز گذشته از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور، مشخص شد این سازمان قصد اعلام آمار طلاق به شکل هدفمند را دارد و دیگر مانند سابق، آمار را ماهانه اعلام نمی‌کند. واکنش‌ها نسبت به این خبر، بیش از انتظار بود تا جایی که مدیرکل این سازمان اعلام کرد در تنظیم خبر اشکال ایجاد شده و این سازمان قصد توقف اعلام آمار طلاق را ندارد و تنها اعلام آن را هدفمند کرده است و این آمار را در اختیار برنامه‌ریزان و کارشناسان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند بر اساس عوامل ایجاد‌کننده آن، به دنبال راه‌حلی باشند.
فضای مجازی شاید بیشتر از هر جمعی، از این تصمیم متاثر شد. شاید اطلاعیه‌ای که سازمان ثبت‌احوال که در سایتش منتشر کرد، پاسخی به این واکنش‌ها باشد. این سازمان در این اطلاعیه خبر داد آمارهای طلاق همچنان اعلام خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: « سازمان ثبت‌احوال کشور مطابق بند «ز» ماده ١ قانون ثبت‌احوال وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را دارد و کماکان این اطلاعات را در حیطه وظایف قانونی خود در دوره‌های زمانی تعیین شده اعلام و منتشر خواهد کرد.»
با نگاهی به آمار طلاق در کل کشور در ١٠سال گذشته، رشد ٧۴ درصدی آن را شاهد خواهیم بود؛ رشدی که قاعدتا عددی بسیار بزرگ است و نیاز به بررسی موشکافانه و کارشناسانه دارد. همان‌طور که در اطلاعیه سازمان ثبت‌احوال آمده، این سازمان وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی و رویدادهای حیاتی را دارد و وظیفه جامعه کارشناسی خانواده، بررسی عوامل و ارایه راهکار برای کاستن آن است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پدیده طلاق را بین حوزه‌ای می‌داند و معتقد است اگر نگاه جزیره‌ای به این پدیده داشته باشیم، ما را به جایی رهنمون نمی‌کند. حسن موسوی چلک، در این خصوص به «اعتماد» گفت: طلاق معلول عواملی است که بخشی از آن به حوزه اجتماعی مربوط است و بخشی دیگر به حوزه‌هایی غیر اجتماعی. وقتی در کلان کشور، موضوع آسیب‌های اجتماعی با نگاه امنیتی انتظامی برخورد می‌شود، باید منتظر چنین نتیجه‌ای باشیم که افزایش آسیب اجتماعی داشته باشیم. این نگاه باعث شد ما در این حوزه کار نکنیم.
او در ادامه به سیاستگذاری‌ها در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: همین الان در برنامه ششمی که دولت فرستاده، بی‌توجهی نسبت به حوزه اجتماعی دیده می‌شود. در کنار این حوزه، بخش اقتصاد و فضای مجازی را هم باید درنظر داشته باشیم. اما دلایل دیگری که می‌توان به آنها اشاره کرد، دلایلی‌اند که زنجیروار به هم مربوطند. مواد مخدر یکی از آنهاست که می‌تواند خیلی مشکلات دیگر ایجاد کند که باعث طلاق شود. مصرف زیاد مواد مخدر روی روابط زناشویی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث خشونت شود. خشونت، اعتیاد، روابط فرازناشویی، سوء ظن و مسائل اخلاقی به معنای عام خود، فقدان یا ضعف مهارت‌های ارتباطی، نارضایتی از روابط زناشویی عللی هستند که در نهایت طلاق را ایجاد می‌کنند.
موسوی چلک با تاکید بر مهارت‌های طرفین در روابط زناشویی گفت: این موضوع همیشه تابو بوده و در پستو باقی مانده، می‌توان گفت هر رابطه‌ای که از روابط زناشویی‌شان راضی باشند، طلاق رخ نمی‌دهد یا به حداقل می‌رسد. این رضایت، رضایت در سایر حوزه‌ها را ایجاد می‌کند، گذشت و صمیمیت را در رابطه قوت می‌بخشد. مشکل دیگر این است که بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، خصوصا در جامعه مدرن امروزی با گسترش شبکه‌های اجتماعی، دیگر باهم حرف هم نمی‌زنیم. مهارت تصمیم‌گیری در موقع ایجاد مشکل، احساس مسوولیت نسبت به حفظ و ثبات خانواده، مواردی است که باید به آنها توجه شود.
نمی‌خواهم بگویم سوختن و ساختن و ظلم به نفس بشود، اما یافتن راهکار برای حفظ خانواده، مهم‌تر از رفتن سراغ نخستین راه‌حل به عنوان طلاق است. خانواده‌ای که روابط عاطفی و صمیمیت‌بین‌شان زیاد است طلاق در آنها جایگاهی ندارد. انتشار این خبر، واکنش‌های زیادی را در پی داشت. غیر از حقوقدانان و جامعه شناسان، که این تصمیم را پاک کردن صورت مساله می‌دانند، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با واکنش به این تصمیم، به ایسنا گفته است: با منتشر نشدن آمار طلاق دیگر کسی به فکر ریشه‌یابی این مشکل نمی‌افتد.
سهیلا جلودارزاده، با اشاره به لزوم ریشه‌یابی طلاق گفت: سازمان ثبت‌احوال به جای پاک کردن صورت مساله، تحلیلی در مورد دلایل بروز طلاق و راهکار جلوگیری از آن به خانواده‌ها ارایه دهد. او با ابراز تعجب از تصمیم سازمان ثبت‌احوال در مورد منتشر نکردن آمار طلاق گفت: همان‌طور که سرطان به دلیل منتقل نشدن احساس درد به انسان و به دنبال آن متوجه نشدن هشدارهای بیماری بدترین نوع مریضی است، اگر علایم و هشدارهای لازم در مورد مسائل اجتماعی جامعه منتقل نشود نیز به بدترین مشکل تبدیل می‌شود. انتشار آمارهای مربوط به مسائل اجتماعی همچون طلاق باعث می‌شود که مردم راه چاره‌ای برای زندگی شخصی و فردی‌شان پیدا کنند و مسوولان اجتماعی نیز با ریشه‌یابی جلوی این نابسامانی‌ها و ناسازگاری‌ها را بگیرند. او با اظهار تعجب از این تصمیم گفت: بنده دلیل این کار را متوجه نمی‌شوم که چون آمارها فایده ندارد، آن را منتشر نمی‌کنند آن هم در شرایطی که انتشار آمار باعث دادن هشدار به جامعه می‌شود؛ منتشر نشدن آمارها نه تنها تاثیر منفی در شناخت ناهنجاری‌ها و رفع آنها می‌گذارد که دیگر کسی به فکر ریشه‌یابی مشکلات نمی‌افتد و احساس نمی‌کند معضلی وجود دارد.
به اعتقاد جلودارزاده، این اتفاق پاک کردن صورت مساله است، قطعا با آسیب‌شناسی و ریشه یابی مسائل اجتماعی همچون طلاق می‌توان از تشدید آن جلوگیری کرد. در موضع طلاق مشکلات اقتصادی، عدم توانایی اداره زندگی به وسیله مرد خانواده و به دنبال آن رها کردن زندگی توسط مرد، به هم خوردن تعادل، اعتیاد و بیکاری تاثیر بسیاری دارد که باید این مشکلات را حل کرد نه اینکه آمارها اعلام نشود، چون اعلام کردن یا نکردن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. سازمان ثبت‌احوال به جای این کار، همراه با آمار، تحلیلی در مورد دلایل بروز طلاق و راهکار جلوگیری از آن به خانواده‌ها ارایه دهد چون در بسیاری از مواقع با مشاوره خوب می‌توان از طلاق جلوگیری کرد؛ موضوعی که در حال حاضر کمرنگ است و مراکز مشاوره به مراکز اقتصادی تبدیل شده است.
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فقر که یکی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌هاست، گفت: خانواده‌هایی که به دلیل فقر از هم می‌پاشند، قدرت تامین هزینه‌های مشاوره را ندارند، بهتر است بهزیستی و سایر نهادهای مسوول قبل از اینکه خانواده‌ای متلاشی شود و بخواهند بعد از آن از زن به عنوان زن سرپرست خانوار حمایت کنند، امکاناتی برای مشاوره خوب و رایگان برای خانواده‌ها تامین کنند تا از افزایش آمار طلاق جلوگیری شود.