انتصاب های جنجال ساز!

محمود احمدی‌نژاد در کنار برکناری‌های جنجال‌ساز، انتصابات پر حرف و حدیث نیز کم نداشته که یکی از آن ها انتصاب سعید مرتضوی است. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال ۸۸ و در روزهایی که او را به عنوان متهم ردیف اول پرونده کهریزک می شناختند، به اندازه انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال ۹۰ سر وصدا نکرد؛درخصوص وی، فقط بحث تخصص نداشته اش در این حوزه مطرح نبود بلکه جان باختن  چند نفر از معترضان حوادث پس از انتخابات در کهریزک، پرونده او در دانشگاه آزاد و اسناد  اتهام  چندین مورد سوءاستفاده از موقعیت شغلی اش هم به جنجالی تر شدن این انتصاب دامن زده بود. انتصابی که منجر به استیضاح وزیر کار و افشای یک مکالمه خصوصی ضبط شده بین سعید مرتضوی با برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شد.

انتصاب ملک زاده، معاون شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که مجلس وی را مدیری مسئله دار می دانست، به معاونت وزارت امور خارجه هیاهو و جنجال فراوانی را ایجاد کرد. رفت و آمدهای مکرر صالحی، وزیر امور خارجه وقت به کمیسیون امنیت ملی مجلس حکایت از آن داشت که خود وزیر در این انتصاب سهم چندانی نداشته است. حتی احمد توکلی و پرویز سروری در گفت و گو با فارس از منفی بودن استعلام های ملک زاده از وزارت اطلاعات خبر داده بودند: «وزیر اطلاعات در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه کتباً با انتصاب محمدشریف ملک‌زاده در سمت معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه مخالفت کرد.» انتصاب ملک زاده بالاخره با فشار مجلس ملغی شد اما احمدی نژاد یک سال بعد ملک زاده را به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد!

انتصاب مهدی خورشیدی داماد احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد در سال ۹۰ هم از آن دسته انتصاب هایی بود که با حاشیه همراه شد. مهدی خورشیدی که پزشک و دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور هم بود، دی ماه ۹۰ با حفظ سمت رئیس سازمان استاندارد شد. این انتصاب از آن جهت حاشیه دار شد که رئیس شورای عالی استاندارد که رای به این انتصاب داده بود، رئیس جمهور بود. حاشیه ها به قدری بود که یک هفته بعد برزگری رئیس سازمان استاندارد از دستور جدید رئیس‌جمهور برای بازگشت به کار خود در سمت ریاست این سازمان خبر داد و مهدی خورشیدی داماد رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد نرسید.

رضا رحمانی وزیر وقت صمت در یکی از نخستین انتصابات خود دست به اقدامی جنجالی زد و در حکمی کامبیز مهدی‌زاده ،  داماد رئیس ‌جمهور  را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب کرد. انتصابی که خیلی زود در فضای رسانه ای پیچید. رحمانی در همان موقع گفته بود: «مهدی زاده  دکترای زمین‌شناسی دارد. آن ها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند.» البته این دفاع جانانه هم از انتقادها کم نکرد و چند ساعت بعد از صحبت های رحمانی، کامبیز مهدی‌زاده از سمت خود استعفا کرد.

پسر ارشد محمدرضا عارف بعد از ابداع واژه «ژن خوب» برای خودش، در رسانه ها مطرح شد. او که دکترای روابط بین الملل دارد، در ۱۰ مهر سال ۹۷ به عنوان مشاور رئیس و مسئول کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک  انتخاب شد، موضوعی که پس از مدتی جنجال مسکوت ماند. البته همان زمان حمیدرضا عارف درباره‌ انتقاد از این‌که یک آقازاده در کمیته ملی المپیک پست گرفته است، گفته بود: «مهم کارکرد افراد است. وقتی یک نفر تخصصی دارد و می‌تواند موثر واقع شود، چرا نباید از این تخصص استفاده کند؟ آقازاده بودن به این معنی نیست که خودش تخصصی ندارد. وقتی کسی توانمندی دارد و می‌تواند از توانمندی‌اش استفاده کند حتما باید برای مملکت و سربلندی آن، این کار را بکند.»

انتصاب منسوبین به مسئولین در سمت‌های مدیریتی کشور به تنهایی نمی‌تواند کار زشت و جنجال‌برانگیزی به حساب بیاید به شرط آن‌که آن شخص هم تحصیلات مربوط با سمت خود و هم تجربه و شایستگی لازم را  داشته باشد. از طرفی شاید بهتر باشد وقتی اشخاصی از نظر دانش و شایستگی در سطح یکسانی قرار دارند، مدیران شخصی را که به مسئولان کشور منتسب است برای آن سمت انتخاب نکنند تا شائبه فامیل‌بازی و سوءاستفاده از آقازادگی و ژن برتر برای مردم ایجاد نشود. با این حال چنین اتفاقاتی نه برای اولین بار در کشور روی داده و نه آخرین بار آن خواهد بود اما بهتر است مدیران ارشد، حساسیت های عمومی درباره این انتصاب ها و مرز باریک میان شایسته‌سالاری و فامیل‌بازی را به دقت رعایت کنند تا برای مردم و بسیاری از جوانان کشور یأس و ناامیدی ایجاد نشود چرا که اعتماد به مسئولان از سوی مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که اگر از بین برود کشور با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد.