بازگشت دوباره ایران به بانکداری جهانی

تحریم واژه ناآشنایی برای ایرانیان نیست و تقریباً همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشورمان اعمال شده است، ولی از زمانی که در دور جدید تحریم ها، گلوگاه نقل و انتقالات مالی و بانکی هدف گرفته شد، تحریم رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

روزنامه ایران در گزارشی با اشاره به تبعات امضای سند برجام برای صنعت بانکداری کشور با اعلام این مطلب افزود : با اعمال این تحریم های جدید که اکثر بانک ها و بانک مرکزی ایران را شامل می شد، دیگرجابه جایی پول و ارز و دریافت ها و پرداخت های خارجی با مشکل زیادی انجام می شد.
هر چند از سال ۲۰۰۸ میلادی مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شده بود، ولی از تیرماه سال ۱۳۹۰ که شبکه سوئیفت خدمت رسانی به شبکه بانکی ایران را متوقف کرد، داد و ستد هر نوع ارزی دشوار و سبد ارزی کشور کوچک و محدودتر شد.
با تحریم بانک مرکزی ایران، عملاً معامله ریال در سطح بین المللی به کمترین حد ممکن رسید ودرکنارمدیریت ضعیف اقتصادی موجب شد ارزش ریال تا ۳۰۰ درصد کاهش یابد. نقل و انتقال پول به کندی صورت می گرفت و هزینه انتقال پول در ایران افزایش یافت.
به همین علت تیم مذاکره کننده رفع تحریم های پولی و بانکی را یکی ازمحورهای اصلی مذاکرات قرار داد. اما با اجرایی شدن برجام آثار مستقیم و غیرمستقیم برجام و سپس لغو تحریم ها درشبکه بانکی و اقتصاد کلان ایران قابل مشاهده است. بدین ترتیب همزمان با نخستین روز لغو تحریم ها یعنی ۲۷ دی ماه سال گذشته مؤسسه سوئیفت به صورت رسمی تحریم بانک های ایرانی را لغو و امکان دسترسی به این شبکه را که تمام نقل و انتقالات بانک های دنیا به دلیل سرعت، ارزانی و امنیت از طریق آن انجام می شود را فراهم کرد.
مهم ترین آثار بانکی رفع تحریم ها
درصورتی که بخواهیم به صورت خلاصه آثار بانکی برجام و لغو تحریم ها را فهرست کنیم باید درابتدا به آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران اشاره کرد. براین اساس دارایی های مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت آزاد شد و بانک مرکزی ایران امکان نقل و انتقال آنها در خارج از کشور را پیدا کرد.
این امر بدون نیاز به کسب مجوز از مقامات اروپایی انجام خواهد گرفت و ایران آزاد خواهد بود که بانک های مدنظر خود را برای نگهداری سپرده ها و نقل و انتقال آنها انتخاب کند.
همچنین انجام تمامی روابط و خدمات کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی (به استثنای بانک های امریکایی) و خدمات پیام رسانی مالی که پیش از این برای بانک های ایرانی متوقف شده بود مجدداً برقرارشد.
علاوه براین بانک مرکزی ایران می تواند عواید حاصل از فروش نفت را در هر بانک و کشوری که خود صلاح می داند (به استثنای ایالات متحده امریکا) دریافت کند. شعب بانک های ایرانی که از فهرست تحریم ها خارج شده اند نیز فعالیت های متوقف شده خود را از سر گرفتند.
ازسوی دیگرامکان خرید اسکناس، مسکوک و طلا برای بانک های ایرانی، دریافت وام و تسهیلات خارجی برای تأمین مالی، صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بانک ها و ذی نفعان ایرانی آزاد شد.
اشخاص و نهادهای ایرانی امکان سرمایه گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری خارجی را خواهند داشت و خارجیان نیز امکان حضور در بازارهای مالی ایران را به دست آوردند و درکنار آن امکان خرید و فروش اوراق قرضه برای دولت ایران و بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی در بازارهای مالی خارج از کشور فراهم شد.
بازگشت ایران به عرصه بانکداری جهانی
درهمین زمینه طبق اعلام بانک مرکزی «افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی بیش از ۲۰ مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای «آلمان و فرانسه»، «آزاد شدن و امکان جابه جایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی» و «تفاهمنامه بین بانک مرکزی و مؤسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه ای برای طرح های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک ایران» ازجمله مهم ترین دستاوردهای اجرای برجام بوده است.
در مجموع، اقدامات روان سازی روابط بانکی با بانک های خارجی سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین المللی شده است. ضمن آنکه فضای پسا برجام علاوه بر تسهیل امکان تأمین کالا از بازارهای مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی برای تأمین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.
رفع تحریم سوئیفت
از زمانی که درسال ۱۳۹۰ شبکه سوئیفت روی اکثر بانک های ایرانی و بانک مرکزی مسدود شد، مشکلات بانکی ایران بخصوص درحوزه خارجی دو چندان شد. بانک ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی برای پیشبرد کارهای خود به روش های سنتی مانند انتقال ارز از طریق صرافی ها روی آوردند که این روش ها هزینه های مبادلات را به میزان چشمگیری افزایش داد.
اما رفع تحریم سوئیفت باعث شد بانک های ایرانی با استفاده از امکانات این شبکه پس از ۴ سال با سرعت بالا و هزینه کم پیام های خود را ارسال و دریافت کنند. البته برای کارایی سوئیفت به برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی نیاز است که هم اکنون حدود ۲۰۰ بانک خارجی همکاری خود را با بانک های ایرانی از سرگرفته اند و رفته رفته براین تعداد افزوده می شود.
بیانیه امریکا و سه کشور اروپایی
با وجودی که تمام تحریم های توافق شده دربرجام لغو شده بود، اما بانک های بزرگ اروپایی به دلیل هراس از تحریم های امریکا دربرقراری رابطه با ایران احتیاط به خرج می دادند. برهمین اساس به دنبال انتقادهایی که ازسوی رئیس کل بانک مرکزی و مقامات سیاسی کشور به طرف امریکایی، در۳۰ اردیبهشت سال جاری امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه ای مشترک با هدف ابهام زدایی از اثرات لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، تلاش کردند تا موانع پیش روی معاملات مالی و تجاری بین المللی با ایران را بردارند.
دراین بیانیه تأکید شد که به سود ما و سود جامعه بین المللی است که اطمینان داده شود همه طرف های موافقتنامه هسته ای از جمله مردم ایران می توانند از امتیازهای این موافقتنامه بهره مند شوند. این مسأله شامل احیای معاملات بازرگانان و بانک های اروپایی با ایران است. امریکا و سه کشور اروپایی اعلام آمادگی کرده اند که چنانچه شرکت ها و مؤسسه های مالی بین المللی درباره برخی تحریم های خاص و غیرهسته ای پرسش و نگرانی هایی داشته باشند «فوراً توضیحات لازم را در این خصوص» ارائه کنند.
به گزارش رویترز، در این بیانیه که از سوی کشورهایی که طرف مذاکره با ایران برای تدوین برجام بودند صادر شده، آمده است: «ما بر سر راه تجارت و فعالیت های تجاری مجاز با ایران نایستاده ایم و هرگز راه شرکت های بین المللی و مؤسسات مالی را برای تعامل با ایران سد نخواهیم کرد، مشروط به اینکه آنها به قوانین وضع شده پایبند باشند.»
مقام های ایرانی در پی اجرای برجام و لغو تحریم ها، بارها تأکید کرده اند که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور ملموس نیست و بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی همچنان هم از ترس مجازات های احتمالی، از معامله مشتاقانه با ایران می پرهیزند. برهمین اساس جان کری، وزیر خارجه امریکا و دیگر مقام های ارشد دولت امریکا در ماه های اخیر دست کم به ۱۸ کشور سفر کرده اند تا وضعیت را برای آنها شفاف توضیح دهند و راهگشای رونق اقتصادی در ایران باشند.
در این میان نظر مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی بر این است که بخش خصوصی باید وارد شود.
به گفته وی ، طی سالیان دراز تحولات برنامه هسته ای ایران طرف مقابل موضوع را از سطح بعد نظامی امنیتی به مسأله اقتصادی کشاند و با ابزار اقتصادی تحریم های بی سابقه ای را بر کشور ما تحمیل کرد. می توان به جرأت گفت که در سال های اخیر با هجمه های اقتصادی، موضوع هسته ای ایران به یک تنگنای شدید اقتصادی در کشور منجر شد.
با این حال ذات روابط بین الملل و تعاملات دنیا به گونه ای است که هیچ دشمنی و نزاعی دائمی نیست و طرفین در نهایت به نقطه اشتراکی در حل اختلافات می رسند. موضوع هسته ای ایران هم چنین حالتی دارد. برجام از این منظر نقطه شروع حل اختلافات و دستیابی به اشتراکات بود و در این راستا مبنا بر این شد که با رفع تحریم ها وارد فاز تازه ای از مناسبات اقتصادی و حل مسائل تحریم ها شویم.
دراین بین با ارزیابی روند صورت گرفته می توان گفت که یک اتفاق کاملاً ملموس رخ نداده است چون بخش عمده ای از تحریم ها و بویژه موانع بانکی هنوز پابرجاست. ما هنوز به طور کامل در چرخه مبادلات مالی جهانی قرار نداریم با این حال این بدان معنا نیست که به هیچ دستاوردی دست نیافتیم.
اینکه طرف های تجاری و اقتصادی ما در کشورهای دیگر با ما داد و ستد را آغاز کرده اند و تا حدود زیادی به آینده روابط اقتصاد با ما خوشبین هستند، دستاورد خوبی محسوب می شود. اینکه شرایط دوران تحریم متوقف شده و اقتصاد ایران که در مرز ورود به نقاط خطرناکی بود وارد دوران تازه ای شد و احیای آن آغاز شد بسیار مهم است.
برای استفاده کامل از ظرفیت های برجام باید مشکلات ریشه ای اقتصاد حل شود و این محقق نخواهد شد به جز اینکه بخش خصوصی در ساختار های اقتصادی جایگاه جدی تری داشته باشد. بخش خصوصی قدرتمند می تواند زمینه ساز تحولات اقتصادی مهمی باشد.
در بخش یادداشت این مطلب به نقل از بهمن آرمان اقتصاد دان نیز آمده است : برجام به معنای خروج از یک تونل تاریک است ولی اینکه بتوان افق روشنی را در انتهای این مسیر تصور کرد به پاره ای از مسایل مربوط است.تنش های موجود در سیاست خارجی ایران مشکلات بزرگی را برای اجرای برجام به وجود آورده است زیرا برجام تنها یک توافق تک بعدی نبود بلکه یک توافق سیاسی امنیتی در کنار یک توافق اقتصادی محسوب می شود.
به طوری که شاهد هستیم در موضوعی مانند خرید هواپیمای مسافربری که موضوع مرسومی در مبادلات اقتصادی است ما دچار مشکلات جدی هستیم.
علی رغم تفاهمنامه های زیاد انجام شده هنوز اکثر این تفاهمنامه ها به قرارداد تبدیل نشده اند و بانک های بزرگ هم عاملیت این قراردادها را هنوز نپذیرفته اند. با این حال همه موانع به خود برجام مربوط نمی شوند بلکه بسیاری از مشکلات به ساختارهای داخلی اقتصاد هم برمی گردد.
یک مشکلی که وجود دارد این است که پس از حصول تفاهم برجام، انتظارات در جامعه بشدت بالا رفت و رسانه ها و حتی دولتمردان به این انتظارات دامن زدند. مردم فکر می کردند که با حصول توافق هسته ای تمام مشکلات اقتصادی به سرعت حل خواهند شد و تمام تحریم هایی که ظرف چندین سال علیه کشور تحمیل شده بود با وجود پیچیدگی های فراوا