بازگشت فرانسه به قانون جنگل!

مسلمانان فرانسه روزهای سختی را در این کشور سپری می کنند.سنای فرانسه قوانین جنجال برانگیزی را در یک هفته اخیر به  تصویب رسانده است که منتقدان داخلی و خارجی بسیاری از یک سو این اقدام را اسلام‌ستیزانه ارزیابی کرده و از سوی دیگر آن را به نزدیک‌شدن به انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری در این کشور مربوط دانسته اند. ۱۰سال پیش فرانسه پوشش برقع در این کشور را ممنوع کرد. سنای فرانسه حالا ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه‌ها را تصویب کرده است. این اصلاحات، همچنین والدین را از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار هنگام همراهی فرزندانشان در گردش‌های علمی مدرسه و همچنین دختران خردسال را از پوشاندن صورت یا «استفاده از نمادهای مذهبی در فضای عمومی» منع می‌کند. بر اساس این قانون، مادران دانش آموزان در مدارس دولتی فرانسه تنها در صورتی می توانند فرزندان خود را در فعالیت های جانبی خارج از موسسات آموزشی همراهی کنند که هیچ گونه نشانه مذهبی از جمله پوشش حجاب نداشته باشند. فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. بر اساس آخرین تخمین ها بیش از پنج میلیون تن از جمعیت ۶۷میلیون نفری فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. تدابیر جدید سنای محافظه‌کار فرانسه در ممنوع کردن حجاب در چارچوب اصلاحاتی در قانون موسوم به «تقویت اصول جمهوری» صورت می‌گیرد؛ قانونی که دولت امانوئل ماکرون در واکنش به حملات تروریستی به آن متوسل شده است. تلاش سنا برای قانونی کردن این ممنوعیت در همین مقطع هم با مخالفت‌های شدید بین‌المللی روبه رو شده است. کاربران زیادی با هشتگ #HandsOffMyHijab (دست از سر حجاب من بردارید) در شبکه‌های اجتماعی این تلاش‌ها را زیر سوال برده‌اند. در میان واکنش‌ها، انتقادهایی هم از آلمان و آمریکا دیده می‌شود. سنای فرانسه همچنین، نماز خواندن در محوطه دانشگاه ها را نیز ممنوع کرده است. پوشیدن «بورکینی» (لباس شنای زنان مسلمان) در استخرهای عمومی  که مدت‌ها مورد بحث بوده، هم ممنوع اعلام شده است. سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایحه «ضد جدایی طلبی» در حالی به غیرقانونی دانستن حجاب برای دختران زیر ۱۸ سال در انظار عمومی رای مثبت داد که برخی تحلیل گران، دلیل این اقدام تازه مجلس سنای فرانسه را که تحت کنترل محافظه کاران این کشور است، نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه  و تلاش راست های میانه برای کسب آرای مردم این کشور از طریق تشدید اقدامات علیه مسلمانان و بیگانه هراسی دانسته اند. روند اسلام ستیزی و تشدید فشارها علیه مسلمانان در فرانسه در سال های اخیر تشدید شده است. قانون گذاران فرانسوی همزمان سن رابطه جنسی را به ۱۵ سال کاهش داده اند. نمایندگان مجلس ملی فرانسه نیز سن اعلام رضایت برای داشتن رابطه جنسی با محارم را ۱۸ سال تعیین کردند. با تصویب این قانون هیچ فرد بزرگ سالی نمی‌تواند در دادگاه‌ها ادعا کند که با رضایت فرد، زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار کرده است. بر اساس این قانون، برقراری رابطه جنسی یک بزرگ سال با کودک زیر ۱۵ سال یا با فردی از محارم که زیر ۱۸ سال دارد تجاوز تلقی می‌شود و مرتکب با ۲۰ سال زندان روبه رو خواهد شد. با این حال این قانون یک استثنا را در نظر گرفته که آن هم عشق های نوجوانی است. بر اساس این بخش از قانون که «رومئو و ژولیت» نام گرفته است، اگر یک نوجوان زیر ۱۵ سال با فردی که حداکثر پنج سال از او بزرگ تر است، رابطه برقرار کرده باشد و اظهار شود این رابطه بر اساس عشق بوده است، از شمول این قانون خارج خواهد بود. تصویب این بخش از قانون میان نمایندگان بحث برانگیر نیزشده است. برخی نمایندگان از این که بر اساس این قانون یک کودک ۱۳ یا ۱۴ ساله بتواند بر اساس عشق با یک جوان ۱۸ یا ۱۹ ساله رابطه داشته باشد، اظهار نگرانی کردند.در واقع در حالی که رابطه جنسی یک نوجوان زیر۱۵سال با فردی با حداکثر۵سال فاصله با او در فرانسه آزاد شده است وکودکان۱۱ و۱۲ ساله نیز می توانند تجربه جنسی داشته باشند، داشتن حجاب برای دختران زیر۱۸سال ممنوع شده است. فرانسه زمانی شاید از پیشگامان حقوق بشر بود اما این روزها حتی از سوی رسانه های انگلیسی زبان هدف انتقاد قرار گرفته و حتی عفو بین الملل نیز به پاریس درباره وضع این قوانین هشدار داده است. چند ماه پیش نیز بین ماکرون و رسانه های آمریکایی و انگلیسی یک دعوای کلامی تند بر سر همین قوانین وبرخوردها با اقلیت مسلمان در فرانسه رخ داد.