مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
چند ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، خبر از آزادشدن ٣٠ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در راستای اجرائی‌شدن برجام داده بود؛ خبری که روز جمعه گزارش بانک جهانی نیز آن را تأیید کرد. بانک جهانی در گزارش خود با بیان اینکه حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پس از برجام آزاد شده، اعلام کرد این کشور اجازه یافته به دارایی‌های خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
در این گزارش اشاره‌ای به این مسئله نشده است که این دارایی‌ها مربوط به کدام متولی در اقتصاد ایران است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه دارایی‌های آزادشده به دو قسمت تقسیم می‌شود، می‌گوید: بخشی از این دارایی، مربوط به دارایی‌های بلوکه‌شده در اوایل انقلاب ایران در آمریکا و بخشی نیز مربوط به تحریم‌های نفتی سال‌های اخیر و در بانک‌های خارجی است که البته عمده این دارایی‌ها مربوط به تحریم‌های نفتی است. حق‌شناس با اشاره به اینکه این دارایی‌ها مربوط به خزانه دولت است، میافزاید: این دارایی‌ها در قالب بودجه سنواتی تخصیص می‌یابد که دولت قبلا مجوز استفاده از آن را در بودجه سنواتی گرفته است.
او با بیان اینکه سهم بانک مرکزی از این دارایی‌ها چگونه است، تصریح می‌کند، اگر بانک مرکزی در این سال‌ها مابازای این دارایی‌ها به دلار، ریال چاپ کرده باشد، بخشی از این دارایی‌ها متعلق به بانک مرکزی خواهد بود؛ اما اینکه این پول‌های چاپ‌شده مربوط به دلارهای بلوکه‌شده است یا دیگر دلارها را باید در حساب‌وکتاب بانک مرکزی جست‌وجو کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور به خاطر تحریم‌ها بیش از صد میلیارد دلار است، میافزاید: حالا دولت با ٣٠ میلیارد دلار آزادشده آن در نخستین اقدام فوری باید این ارزها را برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور تخصیص دهد؛ زیرا در سال‌های تحریم به دلیل کمبود منابع، ٨٠ درصد بودجه به بخش بودجه عمومی رفته و منابع کافی به بودجه عمرانی اختصاص نیافته است.
حق‌شناس اقدام اخیر بانک مرکزی را مبنی بر آزادکردن خریدوفروش ارز آزاد در بانک‌ها که زمینه‌ساز تک‌نرخی‌کردن ارز است، آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران می‌داند. به گفته او، اکنون بانک مرکزی منابع کافی را برای کنترل بازار ارز دارد؛ بنابراین برای تک‌نرخی‌کردن ارز وارد عمل شده است. این اقدام در شرایطی مناسب خواهد بود که موانعی نیز برای نقل‌وانتقال ارز وجود نداشته باشد.
محمد صدرهاشمی‌نژاد، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: حین مذاکرات و پس از مذاکرات برجام، در کل ٣٠ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف، ازجمله هند، کره، چین، ژاپن و… آزاد شده است. صدرهاشمی‌نژاد با اشاره به اینکه دلارهای آزادشده جنس‌های متفاوتی دارد، میافزاید: بخشی از این دارایی‌ها مربوط به بانک مرکزی، بخشی دولت و بخشی نیز مربوط به شرکت ملی نفت یا بانک‌هایی است که در شرایط تحریم، دلارهایشان بلوکه شده بود؛ بنابراین قاعدتا این پول به بخش‌های مربوطه خواهد رفت و به‌تنهایی متعلق به هیچ‌کدام از این بخش‌ها نیست.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه این دارایی‌های آزادشده زمینه‌ها را برای تک‌نرخی‌کردن ارز از سوی بانک مرکزی فراهم کرده است، می‌گوید: اکنون بانک مرکزی ارز کافی دارد؛ بنابراین راحت‌تر می‌تواند نرخ ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد. وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی‌کردن ارز از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار دولت بود، تصریح می‌کند: عملیاتی‌شدن تک‌نرخی‌کردن ارز از سوی بانک مرکزی با توجه به ارزهای آزادشده امکان‌پذیر است.
به همین دلیل، سیف اظهار امیدواری کرده تا پایان امسال، ارز تک‌نرخی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، بانک جهانی همچنین در این گزارش اعلام کرد اقتصاد ایران به دلیل متنوع‌تربودن، آسیب کمتری را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت نفت متحمل شده است. بانک جهانی در گزارشی با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان‌شدن نفت واکنش نشان می‌دهد؟ نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب‌زده؛ اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولید‌کنندگان نفت منطقه وارد شده است؛ زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولید‌کنندگان نفت، متنوع‌تر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.
نفت حدود ٣٠ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد. این نهاد بین‌المللی همچنین از افزایش ۶٠٠هزار‌بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرائی‌شدن برجام (از ١۶ ژانویه ٢٠١۶) خبر داده و اعلام کرده است دولت ایران افزایش این رقم به ٨٠٠ هزار بشکه در روز را در تابستان امسال در برنامه دارد که به‌این‌ترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها (قبل از ٢٠١۴) خواهد رسید. این گزارش افزود: دولت اقداماتی را به منظور کاهش تأثیر ارزان‌شدن نفت بر بودجه خود انجام داده که می‌توان به افزایش اخذ مالیات از سازمان‌هایی اشاره کرد که قبلا از پرداخت مالیات معاف بودند.