با وجود وعده ها، برخی محصولات لبنی تا ۲۰ د رصد افزایش قیمت داشته اند

«قیمت پنیر کاله آمل در بهمن۱۷ هزار بود، بعد در اسفند ۱۹ تومان شد، الان هم تقریباً ۲۲ هزار تومان شده است». آقایی میان‌سال نیز در این ‌باره ادعا می کند:« از قبل از عید قیمت لبنیات دو برابر شده است». یکی از خریداران که مرد جوانی است نیز مدعی است:« قدیم‌ها وقتی می‌خواستند کسی را مهمان خانه‌شان کنند به‌طرف می‌گفتند سر سفره‌مان حداقل یک‌لقمه‌نان و ماست پیدا می‌شود، اما  اکنون با این گرانی لبنیات دیگر ماست هم سر سفره پیدا نمی‌شود».

اگرچه از سال ۹۸ قیمت لبنیات رو به افزایش رفت اما این روند در سال ۹۹ شدت بیشتری به خود گرفت، به طوری که برخی از قشرهای کم‌درآمد جامعه مجبور به حذف این کالای ضروری از سبد مصرفی خود شدند. التهاب قیمت لبنیات در بازار به‌گونه‌ای بود که برخی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها باز هم جواب گو نبود. قیمت‌ها نه‌تنها کنترل نشد و به تثبیت نرسید، بلکه روز به ‌روز بر موج نوسانات آن افزوده شد. در آذر سال گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت وگو با ایسنا از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داده و اظهار کرده بود از هرگونه افزایش قیمت به جد جلوگیری شود، این در حالی است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند:« دولت به ما زور می‌گوید، اصلاً به دولت ارتباطی ندارد که ما قیمت‌هایمان چقدر است».

مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان درباره افزایش قیمت‌ها می‌گوید:« به‌طورکلی افزایش قیمت آن‌چنانی در استان نداشتیم و در حد ۱۰درصد بوده است. از طرفی ما افزایشی در قیمت ۱۰قلم کالای اساسی که دولت نرخ آن را تعیین کرده، نداشته‌ایم. این اقلام شامل انواع ماست، شیر و پنیر است». وی درخصوص قیمت این اقلام بیان می کند:«این قیمت‌ها در اول آذر بر اساس قیمت شیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. شیر بطری یک لیتری کم‌چرب ۷ هزار و ۱۰۰ تومان، نیم چرب آن ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر پرچرب ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸ هزار و ۶۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۵ هزار و ۴۰۰ تومان،  ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب ۸ هزار تومان، ماست پرچرب ۹ هزار و ۷۰۰ تومان، ماست دبه ای دو و نیم کیلو کم چرب ۲۱ هزار تومان، پرچرب همین قلم ۲۴ هزار تومان و قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی یواف هم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است».

 دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان درباره دلیل افزایش قیمت دیگر اقلام لبنی خاطر نشان می کند:« به غیر از این ۱۰قلم با توجه به افزایش قیمت ها، ما مجاز به افزایش قیمت بقیه اقلام لبنی هستیم. مشکل ما این است که قیمت شیر از آن قیمتی که برای ما تعیین شده، هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر این حقوق کارگران و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش پیدا کرده است که طبیعی است موجب بالا رفتن قیمت کالا شود. قیمت شیر در استان خراسان پنج هزار تومان کمتر نیست. دلیل اصلی افزایش قیمت لبنیات، افزایش قیمت شیر است».

وی همچنین می افزاید:« دولت به ما زور می گوید اصلا به دولت ارتباطی ندارد که ما قیمت هایمان چقدر است. اگر دولت می خواهد قیمت دستوری بدهد، باید قیمت تمام شده ما را استخراج کند. ما نامه نوشتیم بر اساس قیمت تمام شده شما، قیمت شیر ۲۰درصد افزایش داشته است، با این حال چگونه می توانیم شیر را گران بخریم بعد محصول را این گونه عرضه کنیم؟ ما به مسئولان دولتی و استانی اعلام کردیم اگر دولت قیمت این ۱۰قلم کالا را افزایش ندهد، ما  این ۱۰قلم را تولید نمی کنیم و بقیه کالا ها را تولید می کنیم. فشار روی ما نیست که ما آن ۱۰قلم را حتما تولید کنیم. اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، چیزهایی را که دولت تعیین کرده است قطع می کنیم».

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان در ادامه انتقادهایش بیان می کند:« دولت می گوید من علوفه را تامین می کنم و گاوداری باید با این نرخ بدهد اما گاوداران می گویند دولت علوفه را نمی تواند تامین کند و این فشار روی ما می آورد. شیر را با قیمت پنج هزار تومان بخریم بعد آن را چهار هزار تومان به مردم بفروشیم مگر شدنی است؟ دولت نباید کاری به قیمت های ما داشته باشد. بازار کشش ندارد، مردم قدرت خریدشان کاهش یافته است. از طرفی صادرات کره، روغن و خامه را هم دولت ممنوع کرده است. ما حدود شش هزار تن چربی یعنی کره، خامه و روغن در استان دپو کرده ایم . ۴۰۰ میلیارد تومان پول خامه دپو شده در استان خیلی زیاد است. مردم دیگر نمی توانند محصولات پرچرب بخرند، قیمت آن گران شده است».

عباس اخوان، کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت استان خراسان رضوی می گوید:« ما در حوزه لبنیات دو نو ع قیمت داریم. یک قیمت مصوب تکلیفی داریم که شامل برخی از اقلام یعنی شیر، ماست و پنیر می شود. کالاهای دیگر که مصرف کننده شاهد افزایش قیمت آن هاست ، کالاهایی است که مشمول قیمت مصوب تکلیفی نیست و بر اساس قیمت های تمام شده اش و رعایت ضوابط قیمت گذاری است. از آن جایی که هزینه های تولید بعضا افزایش  می یابد، واحدهای تولیدی رغبت پیدا می کنند به سمت تولید کالاهایی بروند که مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند. در این دسته از اقلام است که مصرف کننده متوجه می شود قیمت افزایش  یافته است. البته در این بخش هم فروشندگان مکلف هستند که ضوابط قیمت گذاری را در چهارچوب اش رعایت کنند. اگر در مواردی ما احساس کنیم در کالایی ضوابط قیمت گذاری رعایت نشده است، همکاران ما تکلیف دارند به موضوع ورود کنند، بررسی عملکرد کنند و درنهایت درخصوص تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات حکومتی اقدام کنند». وی می افزاید:« از سویی دیگر واحدهای تولیدی، شیر را از قیمت مصوب بالاتر خریداری می کنند. این ها همه منتج به این شده که واحدهای تولیدی به سمت تولید محصولاتی بروند که ملزم به ضوابط قیمت گذاری است».

اخوان در پاسخ به این سوال که سازمان صمت چه تلاشی برای تثبیت قیمت ها کرده است، می گوید:« ما بیشترین نظارت و تمرکزمان بر قیمت های مصوب تکلیفی است، یعنی این ها الزام دارند اما مواردی دیگر که احساس می شود افزایش نرخ دارند، کارشناسان ما بررسی می کنند و به تخلف آن ها رسیدگی می شود. در فروردین ۱۷۱۵ بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۵۳ پرونده و ۸۵  میلیون و ۳۰۰ هزار ریال جریمه در سطح استان شده است».

وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام تولیدکنندگان مبنی بر تولید نکردن محصولاتی که قیمت مصوب تکلیفی دارند، تخلف است یا خیر، می گوید:« ما در چهارچوب قوانین تعزیرات حکومتی باید حرکت کنیم. این مسئله در آن مقوله که الزامی بشود که ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کند که تمام واحدها ملزم هستند مثلا ۱۰درصد تولیدات خودشان را به این سمت تغییر بدهند، ما چنین چیزی را در قانون نداریم. این ها باید در مباحث کلان کشور در نظر گرفته شود که قانون گذار این موارد را لحاظ کند».

با وجود وعده های برخی مسئولان در آستانه عید مبنی بر تثبیت قیمت های لبنیات، اما این گونه به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت لبنیات متوقف نخواهد شد. با توجه به اهمیت مصرف لبنیات در سبد مصرفی خانوار  و کاهش قدرت خرید مردم، نیاز است که دولت از تولیدکنندگان محصولات لبنی حمایت بیشتری  کند تا انگیزه تولید آنان برای اقلامی که از سوی دولت قیمت مصوب تکلیفی دارند، کاهش نیابد. از سویی دیگر وضع و ایجاد برخی مصوبه های قانونی به منظور الزام تولید کننده به تولید اقلامی که قیمت مصوب تکلیفی دارند، در این زمینه می تواند مستمر ثمر واقع شود. همچنین دپوی محصولاتی که می توانست سر سفره های مردم باشد، حاکی از برنامه ریزی نامطلوب و اتخاذ نیافتن  سیاست های درست در سطح استان است که خسارت های میلیاردی را هم بر اقتصاد استان وارد کرده است.