مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
روزنامه کیهان نوشت: رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری خلاف واقع گفته است که مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت قبل از روحانی آماده شد و این لایحه در شورای عالی امنیت ملی و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد. این ادعا در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد و در لایحه فوق هیچ تعهدی به FATF داده نشده است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در روز‌های گذشته گفته بود: «مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت احمدی‌نژاد آماده شد و این لایحه در شورای عالی امنیت ملی و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد».
این اظهارنظر خلاف واقع واعظی در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه همان‌طور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشار‌های بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه‌ای علیه ایران کرده بود؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهاد‌هایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود.
تصویب قوانین داخلی از جمله مطالبات رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های خارجی بود: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند؛ بنابراین تصویب قوانین داخلی نه‌تن‌ها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز باید به تفاوت موجود میان قوانین داخلی و کنوانسیون‌های استعماری بین‌المللی واقف شود.
ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که سخنان چندی قبل واعظی درباره پیوستن دولت به FATF را بازخوانی کنیم. او در مصاحبه‌ای مدعی شده بود که دولت به دنبال پیوستن به FATF نیست و صرفا قرار است لوایحی که دولت دهم در این باره به مجلس فرستاده بوده است تصویب شود. این سخنان بدین معناست که واعظی همان زمان نیز به این نکته واقف بوده است که تصویب لوایح داخلی به معنای پیوستن به FATF نخواهد بود.
به گزارش رجا، تصویب قوانین داخلی نه‌تن‌ها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز باید به تفاوت موجود میان قوانین داخلی و کنوانسیون‌های استعماری بین‌المللی واقف باشد.
دولتمردان ابتدا اعلام کرده بودند که مسئولیت برجام را برعهده می‌گیرند، اما چندماه بعد از بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و مشخص شدن اینکه درخت برجام، سیب و گلابی ندارد تصمیم گرفتند توپ را در زمین دیگران بیاندازند و وانمود کنند برجام تصمیم نظام و رهبری بوده است!
این‌بار در ماجرای FATF نیز دولتی‌ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد».