مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
در روزهای اخیر منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بارها نسبت به افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین هشدار داده است.
بنزین گران می شود یا سهمیه بندی؟
روزنامه اعتماد در چاپ امروز خود نوشت : افزایش مصرف بنزین در حالی این روزها مسوولان را نگران کرده که تا یک ماه پیش چالش اصلی دولت با منتقدان این بود که چرا گفتید خودکفا شدیم یا چرا نگفتید قرارگاه خاتم‌الانبیا ایران را در تولید بنزین از طریق پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس خودکفا نکرد؛ حالا انگار بازی عوض شده.
همه نگرانی‌ها این است که چرا مصرف از تولید جلو زد؟ چرا دولت کاری نمی‌کند که منابع بودجه کشور صرف واردات بنزین شود؟ برخی‌ها پیشنهاد کرده‌اند که نظام سهمیه‌بندی برگردد. اما دیروز بیژن زنگنه آب پاکی را روی دست این پیشنهاددهندگان ریخت و گفت: «بنا نداریم بنزین را سهمیه‌بندی کنیم.» پیشنهاد همیشگی دیگر که هر زمان مطرح می‌شود، چالش‌برانگیز می‌شود، افزایش قیمت است. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس ۵٠٠ تومان فاصله دارد. یعنی دولت برای تامین ١٢ میلیون لیتر کسری مصرف داخلی در هر روز باید برای هر لیتر ١۵٠٠ تومان بپردازد و آن را به قیمت هزارتومان به جایگاه‌ها جهت عرضه ارایه کند. این مابه‌التفاوت قیمت را دولت در قالب یارانه می‌پردازد تا قیمت بنزین افزایش نیابد؛ رقمی که می‌تواند در پروژه‌های عمرانی هزینه شود، اما باید در باک خودروها بسوزد.
در روزهای اخیر منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بارها نسبت به افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین هشدار داده است. به گفته ریاحی میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر است. میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴ میلیون لیتر بوده که برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور و ۵/١ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تامین می‌شود.
آن‌طور که ریاحی می‌گوید، میزان مصرف بنزین در کشور در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۷۹ میلیون لیتر است، میانگین کل مصرف از ابتدای سال تاکنون ۵/٨ درصد رشد داشته است.
بنزین گران می‌شود؟
روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرسید. در رابطه با بحث مربوط به سهمیه‌بندی هم فعلا طرحی برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم و باید بنزین مورد نیاز را تامین کنیم.
اگرچه به نظر می‌رسد، زنگنه شخصا علاقه‌ای به بازگشت نظام سهمیه‌بندی ندارد، اما برای این موضوع هم پیشنهادی مطرح است. زیرا با وجود تنش‌هایی که ایجاد می‌کند دیگر برای کشور صرفه ندارد و حداقل مسوولان وزارت نفت قصد ندارند بر این موضوع پرتنش متمرکز شوند؛ در نتیجه اگر تغییر مهمی در دستور باشد افزایش قیمت بنزین به شکل آزاد است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بوده که آزادی‌سازی حامل‌های انرژی از جمله بنزین هر سال به صورت پلکانی صورت بگیرد به‌طوری که در پایان سال پنجم قیمت فرآورده‌ها با قیمت‌های جهانی برابر باشد. با این حال این قانون تنها در دو سال اول اجرایی شد و در سال‌های بعد به دلیل آنچه تورم‌زا خواندن افزایش قیمت‌ها نامیده شد، متوقف شد.
حالا با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند که این قانون را اجرایی کند. زیرا یارانه‌های نقدی استمرار دارد، اما بخش افزایش قیمت‌ها ثابت مانده است. البته حمید چیت‌چیان وزیر نیرو بارها خواستار افزایش قیمت‌ها شده که این تقاضای او هنوز به ثمر نرسیده است. واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش بهای نفت در مضیقه قرار دارد و نمی‌تواند آنگونه که باید و شاید بار مالی یارانه‌ها را به دوش بکشد. درنتیجه برای قوه مجریه چاره‌ای جز افزایش قیمت باقی نمانده است. حتما ادامه این روند موجب می‌شود تا دولت به ناچار از صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند؛ تجربه‌های تلخی که دولت قبل با برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی سبب افزایش پایه پولی و تورم شد.
البته افزایش قیمت‌ها هم می‌تواند تا اندازه‌ای جامعه را نگران کند، زیرا در ذهن مردم افزایش قیمت بنزین نهایتا به کاهش معیشت می‌انجامد. از همین رو کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که از تدابیری کاراتر از گذشته استفاده کند تا بتواند نتایجی متفاوت از گذشته به دست آورد.
مهم‌ترین بخش آن جلوگیری از افزایش نرخ تورم است؛ نرخ تورم در چهار سال گذشته به یکی از مصادیق موفقیت‌های دولت یازدهم تبدیل شد و اجرای آزاد‌سازی قیمت سوخت می‌تواند به‌شدت آن را متاثر کند. به ویژه که با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل در کشور، قیمت نهایی کالاها نیز بالاتر می‌رود.
همچنین به نظر می‌رسد بالا رفتن قیمت بنزین از نظر بودجه‌ای کشور را در وضعیت بهتری قرار دهد زیرا در صورتی که قاچاق همچنان به کشورهایی مانند ترکیه و افغانستان ادامه یابد، فشار بودجه‌ای به کشور نمی‌آورد و بنزین با همان قیمتی که وارد می‌شود به دیگر کشورها قاچاق می‌شود.
اصلاح قیمت لازم، ولی کافی نیست
سیدحمید حسینی، عضو اتاق تهران و کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید: در کشور قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که قرار بود تا پایان سال پنجم عمده یارانه‌ها را حذف کند و قیمت کالاها را در کشور به نرخ جهانی برساند. اتفاقی که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌توانست تولید در ایران را رقابتی کند. اما دو، سه سال است که این مسیر متوقف شد و قانون اجرایی نشد. نخستین وظیفه دولت اجرای قوانین است و بر این اساس باید قیمت‌ها واقعی شود.
او در پاسخ به پرسشی در مورد میزان موفقیت سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌ای تصریح کرد: تاکنون در ایران نه سیاست قیمتی اثرگذار بوده و نه سیاست سهمیه‌ای و هرکدام عوارض بسیاری به همراه داشتند. هر دوی این سیاست‌ها تاکنون بارها آزموده و شکست خوردند چون نیازمند یک راهکار هوشمندانه هستیم تا دست متخلفان بسته شود. اصولا این دست سیاست‌ها منافذ گوناگونی را برای قاچاقچیان و دیگر افراد می‌گذارد که آنها می‌توانند از آنها استفاده کنند و به سوداگری خود ادامه دهند. سیاست کنونی باید به گونه‌ای تدوین شود که دست این افراد را ببندد. اما در مجموع هیچ‌کدام از این دو به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
حسینی در رابطه با کاهش قاچاق بنزین در صورت رسیدن قیمت آن به فوب خلیج فارس گفت: با سیاست قیمتی می‌توان تا حدودی مقابل قاچاق ایستاد اما باید در نظر داشت بیشترین قاچاق سوخت در کشور، در قاچاق گازوییل وجود دارد و با واقعی شدن قیمت سوخت قاچاق آن احتمالا کم می‌شود. البته باید در نظر داشت قاچاق بنزین به ترکیه همچنان با قیمت هر لیتر هزار و ۵٠٠ تومان صرفه اقتصادی دارد ولی در این صورت دیگر یارانه‌ای به قاچاقی داده نمی‌شود و با همان قیمتی که واردات صورت می‌گیرد، قاچاق هم انجام می‌شود که درنتیجه آن اقتصاد ایران آسیب کمتری می‌بیند. در هر حال فعلا چاره دیگری وجود ندارد ولی اگر قیمت‌ها مطابق نرخ جهانی باشد قاچاقچیان بیش از آنکه به اقتصاد ایران آسیب بزنند کشور ترکیه را هدف قرار می‌دهند.
او ادامه داد: در هر حال نگرانی ما این است که قیمت گازوییل با یارانه انجام شود و اصطلاحا یارانه به شکل قاچاق از کشور خارج شود. همین امر موجب افزایش واردات قاچاق به ایران نیز می‌شود چون قاچاقچیان چنان سودی به دست می‌آورند که در بازگشت پول به ایران حاضر هستند پوشاکی با خود بیاورند و آن را حتی ارزان‌تر بفروشند تا بتوانند سود خود را که از قاچاق به دست آوردند در ایران به شکل نقدی داشته باشند. به همین دلیل فکر می‌کنم برای کنترل قاچاق به‌طور کلی نیازمند برنامه‌های دقیق‌تر هستیم. البته در دو سال گذشته دولت تلاش‌های قابل قدردانی انجام داده و من امیدوارم در ادامه هم این سیاست تداوم یابد.