جمعه , ۳۰ ام آذر ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۹:۲۶ بعد از ظهر به وقت تهران

تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در شورای عالی شهرسازی وچند نکته

تصویب طرح تفصیلی اطراف حرم پس از ۲۵ سال مشکلات را حل خواهد کرد؟

 

تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در شورای عالی شهرسازی وچند نکته

طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) در جلسه روز دوشنبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب اعضا رسید. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای اجرای بند ۴ مصوبه مورخ ۱۹/۳/۹۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع لزوم تهیه طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، با عنایت به جلسات متعدد بررسی طرح در دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و نظر به تأیید طرح مذکور در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۹۹ کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد، طرح در جلسات مورخ ۲/۱۲/۹۹ و ۶/۱۲/۹۹ کمیته فنی این شورا بررسی و در جلسه بیست و دوم شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شد. این طرح حاصل جلسات متعدد استانی، با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌‌‌ربط بوده که در نهایت با اقناع و اجماع کلیه اعضای کمیسیون ماده ۵ (استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی) و همکاری مستمر آستان قدس رضوی، در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۹ به تایید کمیسیون ماده ۵ رسید و با نظر موافق به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شد. در جلسه بیست و دوم شورای‌عالی نیز پس از ارائه طرح، نقطه‌نظرات اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تهیه شده مطرح شد و در نهایت، طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر، با تایید مفاد صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵، به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید.

پهنه‌بندی حرایم زیارت و هم پیوندی حرم با شهر (ایده حرم شهر) بر اساس الگوی ساختاری تار و پود، تسهیل و ترغیب استمرار سکونت پایدار مجاوران در محدوده از طریق ارتقای کیفیت اجتماعی فضا، ارتقای خدمات عمومی و ارائه ضوابط و مقررات متناسب به منظور نوسازی بافت توسط ساکنان، تقویت زمینه‌های حضور و اقامت طیف متنوع اقتصادی، اجتماعی زائران در محدوده پیرامون حرم، دسترسی و تحرک مناسب و کنترل شده برای بافت (مجاوران و زائران) با اولویت پیاده‌مداری و توجه به مراتب تشرف از جمله اصول و سیاست‌های بنیادین طرح ویژه به مثابه خطوط هدایت کننده این طرح است که در تمام فرایند تدوین تا اجرا، باید مورد توجه تمام نهادهای ذی‌ربط  قرار گیرد. همچنین به گزارش روابط عمومی استانداری، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اظهار کرد: تصمیمی متناسب با شأن و جایگاه ولی نعمت مان آقا علی ابن موسی الرضا (ع) اتخاذ کردیم که در تاریخ ماندگار خواهد شد. محمد اسلامی ادامه داد: نگاه همه ما باید معطوف به منطق طرح باشد که کسی روی منطق آن ایراد نداشته و خوشبختانه مراحل خود را طی کرده است. در این زمینه، از استاندار خراسان رضوی و همه کسانی که در این مسیر نقش آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم. معتمدیان استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران تدوین طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: جایگزین کردن این طرح پس ازگذشت ۲۵ سال از تصویب طرح قبلی، نیاز به اقدامات زیادی داشت و خوشبختانه طی چند ماه گذشته در استان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تمهید مشاور طرح، اجماع خوبی بین همه اعضای کمیسیون ماده ۵ استان و اقناع سازی خوبی در افکار عمومی، بزرگان و نخبگان صورت گرفت. شایان ذکر است، با تصویب این طرح، بیش از ٣٠٠٠ پلاک از تملک اجباری خارج می شود و نوسازی پلاک‌های باقی مانده بر پایه ضوابط تسهیل کننده طرح جدید و توسط مردم و ساکنان صورت می گیرد. همچنین افزایش سهم اماکن اقامتی متناسب با گروه‌های مختلف درآمدی، افزایش سرانه فضای سبز و سایر کاربری‌های خدماتی نسبت به گذشته و احیای ساختارهای فرهنگی اجتماعی و تاریخی بافت از مهم ترین نتایج طرح مصوب است. حفظ حرایم منظری، حفظ کلیه مساجد و حسینیه‌ها و عناصر هویتی، ارائه ضوابط ویژه برای آثار ملموس و ناملموس فرهنگی و هویتی، احیای ٢٧ محور تشرف و نیز رونق‌بخشی به سایر گذرهای تاریخی از دیگر ویژگی‌های طرح حریم رضوی است. همچنین اختصاص زمین به بیش از ١٠ هزار محل پارک خودرو در قالب پارکینگ‌های عمومی در حاشیه محور شارستان با جانمایی مناسب و نیز تقویت حمل و نقل عمومی و جانمایی ایستگاه‌های مترو از دیگر محورهای مورد تاکید در این طرح است.
چند نکته که باید مورد توجه قرار گیرد 
اگر چه طرح تفصیلی بافت اطراف حرم رضوی روز گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب و قفل ۲۵ ساله بر استراتژیک ترین منطقه مشهد برداشته شد اما برخی از نکات قابل توجه است که باید پاسخ های روشنی به آن داده شود. نکاتی که می تواند به اجرای هر چه بهتر طرح نیز کمک شایانی کند. «حفظ ساکنان بومی بافت» از جمله نکات مثبت طرح جدید است، اما واقعیت این است که شرایط زیستی حاکم بر بافت اطراف حرم، وجود برخی محدودیت های لازم ترافیکی، معضل فاضلاب، برخورد های قهری در تملک برخی پلاک ها، آلودگی هوا و … برخی از ساکنان را متمایل به کوچ از این منطقه کرده است. نگرانی که وجود دارد، این است که خانه های ساکنان بومی بافت، جای خود را به تدریج به سوئیت آپارتمان هایی بدهند که ممکن است در طول سال نیز خالی از سکنه باشند، موضوعی که قطعا آسیب های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت،  بنابراین باید مشوق های اساسی برای حفظ ساکنان بافت ارائه شود. شناسایی حقوق مکتسبه و پاسخ درست به مطالبات سرمایه گذاران ،نکته دیگری است که اگر به درستی پاسخ داده نشود، می تواند پاشنه آشیلی برای طرح جدید بافت پیرامون حرم باشد. عدد و رقم های متناقضی درباره میزان حقوق مکتسبه مطرح شده است، عددهایی که گاه تا چندین هزار میلیارد هم رسیده است، به نظر می رسد تشکیل یک کارگروه مستقل و بررسی مورد به مورد حقوق مدعا شده در این باره، راه حل منطقی برای موضوع باشد و صرفا کمیسیون ماده ۵ تصمیم گیر نهایی در این باره نباشد. همچنین گفته می شود پلاک هایی در اختیار شرکت عمران و مسکن سازان ثامن قرار دارد که باید تا پایان سال آینده واگذار شود، این که آیا این مسئله در تصویب زودهنگام طرح در شورای عالی شهرسازی تاثیر داشته یا خیر، موضوعی است که نمی توان به صراحت دربار ه آن صحبت کرد اما فروش این تعداد پلاک که به گفته برخی عدد آن ها ظاهرا به هزار می رسد و این که درآمد حاصل از آن چگونه توسط دولت هزینه می شود، سوالی است که باید پاسخ روشنی به آن داد. موضوع دیگری که در طرح جدید باید مورد توجه قرار گیرد، زیرگذر پیرامونی حرم مطهر رضوی یا همان رینگ زیرین حرم است. نگاه های متفاوتی درباره کاربری این رینگ در آینده وجود دارد، اما به نظر می رسد نظر کارشناسان بر استفاده حمل و نقل عمومی از این رینگ، منطقی تر باشد، به بیان دیگر ، اگر طرح مسدود سازی رینگ در دستور کار است، باید با مطالعات بیشتری صورت گیرد و گزینه های دیگری نیز با عنایت به مسائل ترافیکی و اجتماعی در نظر گرفته شود. هر چند احداث پارکینگ عمومی و تردد خودروهای شخصی از این رینگ نیز مخالفت های جدی خود را دارد. در پایان باید گفت ؛اگر چه شهرداری به عنوان مجری باید این طرح را پیاده سازی کند، اما از سوی دیگر به نظر می رسد نقش آستان قدس رضوی نیز باید پر رنگ تر دیده شود، چرا که  هویت بخشی فرهنگی و معنوی هر چه بیشتر به بافت پیرامونی حرم رضوی در طرح جدید، مسئولیت نانوشته ای برای این نهاد به شمار می رود.
دستورات و مطالبات مقام معظم رهبری درباره بافت اطراف حرم رضوی 
فروردین ماه ۱۳۸۶، همزمان با حضور نوروزی رهبر معظم انقلاب در مشهد، گزارش های مختلفی از وضعیت مداخلات در بافت اطراف حرم مطهر و شکایات و نگرانی ‏های مختلف مردمی و نخبگان به اطلاع ایشان می‏رسد. در این مقطع زمانی، دستوراتی جامع و صریح، از طریق استاندار وقت (محمدی زاده) به شهردار وقت مشهد (بنی هاشمی) و مجموعه‏ های دست اندرکار طرح بافت پیرامونی حرم مطهر ابلاغ و در آن مطالبات مقام معظم رهبری درباره بافت اطراف حرم مطهر رضوی اعلام می شود. در نامه استاندار وقت به شهردار وقت مشهد آمده است: «مقام معظم رهبری در رابطه با تملک اراضی برای اجرای طرح های مصوب شهری از جمله طرح میدان شهدا و طرح پوسته اطراف حرم مطهر رضوی و بعضی شکایاتی که مالکان از نحوه اجرای آن مطرح نموده اند، مواردی را تذکرا به صورت شفاهی به این جانب اعلام فرمودند تا بدین وسیله به شهرداری ابلاغ گردد.»در ادامه این نامه، مطالبات رهبری درباره بافت اطراف حرم مطهر رضوی مطرح شده که در ادامه می آید:
۱- تملک املاک مردم  یا خرید حق انتفاع موقوفات با هدف ایجاد گذرها و شوارع و احداث سایر طرح های مصوب فقط در حد ضرورت صورت گیرد بنابراین برای بازکردن خیابان های جدید و تعریض گذرهای موجود به حداقل مورد نیاز اکتفا شود تا مردم  دچار مشکل و زحمت نشوند. در این میان تلاش کنید در موقوفات، مساجد، اماکن متبرکه و حوزه های علمیه کمترین مداخله و جابه جایی صورت گیرد و در موارد اجتناب ناپذیر نسبت به تامین زمین  یا معوض متناسب با میزان تعریض شده و ساخت باقی مانده ساختمان در حد قابل قبول و متعارف اقدام شود، به طوری که حتی به فعالیت آینده مکان صدمه ای وارد نشود.
۲- تملک املاک مردم با هدف اجرای طرح های مصوب و اصلاح بافت فرسوده فقط با رعایت موازین شرعی و قانونی و نکات ذیل صورت گیرد و از هرگونه تملک صرفا با هدف انتفاع و تامین نیازهای مالی شهرداری  یا ایجاد پاساژ و فعالیت های تجاری اجتناب شود.
الف) مالکانی که می توانند طرح های مصوب شهری را طبق ضوابط اجرا کنند، در اولویت حمایت باشند، بنابراین ضرورتی به تملک اراضی و مستغلات آنان نیست، زیرا مالک سازنده بوده و مجری طرح مصوب شهری است.ب) مالکانی که تمکن اجرای پروژه مصوب را ندارند ولی می خواهند به اندازه ملک خود  یا آوردن افزون تر از آن در اجرای پروژه مشارکت کنند، در اولویت حمایت قرار گرفته و با رعایت تمامی حقوق آنان در زمان ساخت و بهره برداری مشارکت ذی نفعان جلب شود. ج) مالکانی که آمادگی مشارکت در پروژه های مصوب شهری را ندارند، تملک مستغلات آنان مطابق ضوابط صورت گرفته و با قیمت گذاری معقول و رعایت جوانب شرعی و قانونی، وجه به آنان پرداخت شود  یا معوض ملک به ایشان داده شود و رضایت کامل افراد جلب شود. در انجام این فعالیت ها مصالح مردم و نیازهای عمومی شهر مشهد مدنظر مسئولان قرار داشته و از هرگونه اقدامی با رویکرد انتفاعی و درآمدی که موجب زحمت اهالی شده و خلاف رضایت آنان باشد، جدا اجتناب شود.
بدیهی است حفظ و تقویت اعتماد عمومی به عنوان بزرگ ترین سرمایه مردمی و پشتوانه سازندگی در شهر مشهد باید مدنظر مدیران شهری قرار گیرد.
امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *