مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
حضور جمعه شب معاون اول رئیس جمهور در کلاب هاوس و اظهارات وی واکنش های فراوانی به دنبال داشت.
با این حال از منظر اقتصادی، اظهارات وی درباره مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ درباره نرخ ارز، بحث برانگیز شده است.
اسحاق جهانگیری مدعی شد که مجلس مصوب کرده است که بانک مرکزی هر روز بیش از ۲ درصد نمی تواند نرخ ارز را کاهش دهد. سپس نتیجه گرفته است که مجلس جلوی ارزان شدن دلار در سال ۱۴۰۰ را گرفته است. این ادعا در شرایطی است که متن مصوبه مجلس و واقعیت های بازار خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
ابتدا متن مصوبه مجلس را مرور کنیم. در جزء ۴ بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است: به منظور پایش (کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) اقدام کند.
در توضیح این مصوبه باید گفت که دولت در سال آینده (سال ۱۴۰۰)حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خواهد داشت. از این رقم موظف است معادل ۸ میلیارد دلار به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص دهد. در این مهلت باقی مانده درآمد ارزی را باید با نرخ مشخصی به ریال تبدیل کند و ارز آن را در بازار عرضه و ریال مذکور را جمع آوری کند. برای این منظور خود دولت سامانه معاملات الکترونیک با نام اختصاری «ای.تی.اس »را تدارک دیده است که منعکس کننده نرخ بازار ارز شامل صرافی هاست. مصوبه مجلس به این معناست که دولت باقی مانده ارز را حداکثر تا ۲ درصد زیر این نرخ می تواند بفروشد. به این معنا که اگر نرخ ارز صرافی ها ۲۳ هزار تومان است، دولت حداکثر ارز را ارزان تر از ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان نمی تواند عرضه کند.
واضح است که این مصوبه به معنای جلوگیری از ارزان شدن نرخ ارز نیست و نرخ ارز در صورت بهبود انتظارات تورمی و رفع تحریم ها کاهش می یابد چنان که اکنون نیز تاحدی کاهش یافته است اما روند این کاهش باید به گونه ای باشد که ایجاد صف و رانت نکند. تقریبا روند فعلی عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در صرافی های بانکی نیز همین گونه است که نرخ صرافی های بانکی را با فاصله زیاد از نرخ بازار تعیین نمی کند چرا که این فاصله به ایجاد صف خرید برای بهره مندی از رانت تفاوت قیمت منجر می شود.
در حقیقت این مصوبه به دنبال اصلاح ذهنیت اشتباه برخی سیاسیون است که معتقدند با ارزپاشی به نرخ ارزان، قیمت ارز کاهش می یابد در حالی که هرگونه تزریق ارز اگر با فاصله قیمتی زیاد از بازار باشد صف طویلی از تقاضا و خرید ارز را ایجاد می‌کند و منابع ارزی به هدر می رود. بماند که خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند :کاهش نرخ ارز باید روندی طبیعی داشته باشد و افت سریع قیمت روی اقتصاد و تولید تاثیر سوء خواهد داشت.همه این توضیحات نشان می‌دهد که فرایند مدیریت در بازار ارز از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است که فرافکنی یا تحلیل سیاسی درباره آن راهگشا نیست. آن چه مشاهده می شود تلاش بانک مرکزی برای کاهش تدریجی و بدون ایجاد رانت قیمتی و صف خرید در بازار است. مصوبه مجلس هم دقیقا به معنای قانونی کردن همین روند منطقی است. بنابراین نباید با تفسیرهای عجیب و تحلیل های غلط و سیاسی که یک روز با وعده ارز ۱۵ هزار تومانی و روزی دیگر با تفسیر غلط از مصوبه مجلس اراده می شود، بازار رو به آرامش ارز و مهیای کاهش قیمت را دچار تلاطم کرد.