مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
مجله انلابن دوستان : نشست خبری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مشهد با نگاه به آخرین وضعیت موسسه مالی میزان و پدیده شاندیز در خبرگزاری فارس خراسان رضوی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ظهر امروز در نشست مشترک کارگروه رسانه که در دفتر فارس برگزار شد، با بیان اینکه در دادگستری تمام اخبار و اطلاعات قضایی را نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد، گفت: دستگاه قضایی بر خود واجب می‌داند تا برخی از موضوعات را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت مهم‌ترین امر در اطلاع‌رسانی دریافت درست خبر است به عنوان مثال در پرونده‌های قضایی به کرار مشاهده می‌کنیم که مسائلی از سوی افراد در مورد یک پرونده مطرح می‌شود که به دلیل تابع احساسات بودن گفته شده و پس از مدتی این سخنان نقض و رد می‌شود.
مظفری با اشاره به اینکه اخبار باید با حفظ امانت منتقل شود که متاسفانه این اصل خیلی رعایت نمی‌شود و این موضوع از نظر شرعی و دینی ایراد دارد، گفت: هم‌اکنون برای رسیدگی به صحت و سقم یک موضوع باید افراد در حوزه‌های خود چندین سال علم رجال را بیاموزند تا بتوانند موضوع را تایید کنند و براساس اصول دین است که می‌فهمند آیا این خبر قابل اعتماد است یا خیر؟
* در انتقال اخبار فقط به شنیده‌ها اکتفا نشود
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خبرگزاری‌ها باید تمام موارد را به درستی به مردم منتقل کنند، گفت: نباید اخبار کم و زیاد و با اکتفا به شنیده‌ها منتقل شود و امیدواریم اشکالات موجود برطرف شود تا به جایگاه خبررسانی آسیب وارد نشود چون شهامت و جدیت یک خبرگزاری می‌تواند در یک جامعه بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر قانون انتشارات که در مجلس ششم کلید خورد و اجرایی نشد و جلوگیری از حضور رسانه‌ها برای پوشش خبری برخی از برنامه‌ها اظهار کرد: اعتماد دو سویه است و متاسفانه اخیرا اتفاقی افتاده که مدیران افرادی را که منبع خبر هستند قبول ندارند و ترس از این را دارند که خبر بد منتشر نشود اما اگر منبع خبر صحت داشته باشد و این اعتماد بین جامعه و مدیران ایجاد شود تمام حاشیه‌ها از بین می‌رود.
*اعتماد باید از ناحیه رسانه‌ها ایجاد شود
مظفری افزود: امروز مشاهده می‌کنید که برخی اخبار به صورت جهت‌دار و با سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی منتشر می‌شود و به نظر من نیازی نیست تا اقدامی برای پیشگیری در انتشار اخبار صورت گیرد چون اگر اخبار صحیح و مستند به مردم ارائه شود بهترین تصمیمات از سوی مردم و مسئولان گرفته می‌شود در نتیجه در درجه نخست اعتماد باید از ناحیه رسانه‌ها ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مسئولان خبر را روایت صرف از فعالیت‌های خود می‌دانند در صورتی که اطلاع‌رسانی اصلا این نیست، گفت: انتشار خبر مسئولیت دارد و در قانون اساسی آمده که انتشار برخی مسائل عواقب سوء دارد و یا حواشی امنیتی ایجاد می‌کند در نتیجه رسانه‌ها باید به رسالت خود در این راستا عمل کنند و همکاری لازم را داشته باشند.
مظفری یادآور شد: طبق قانون جلسات دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود غیر از اینکه رئیس دادگاه آن جلسه را غیرعلنی اعلام کند البته علنی بودن مبنی بر حضور خبرنگار نیست و به این معنا که همه می‌توانند حضور یابند به جزء اینکه مسئله خانوادگی و عفت عمومی باشد که به صورت غیرعلنی باشد، اما برای حضور خبرنگار باید حضور وی بررسی شود تا مطلبی خلاف واقع منتشر نشود چون حکایت یک پرونده را با چند دقیقه نمی‌توان منتشر کرد و حفاظت اطلاعات باید خبرنگار بودن شخص را تایید کند و بر این مبنا حضور وی ایرادی ندارد.
*به دنبال راهکاری برای کاهش طلاق توافقی هستیم
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مورد طلاق و افزایش آمار آن در جامعه اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی، مواد مخدر و مسائل اقتصادی و کمرنگ شدن مسائل اعتقادی در افزایش آمار طلاق تاثیر داشته و در این راستا تلاش‌های زیادی با به‌کارگیری مشاوران داشتیم تا روند طلاق سریع انجام نشود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید طبق گفته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «برای طلاق توافقی تدابیری اتخاذ کند»، گفت: ما نیز به دنبال راهکاری برای این موضوع هستیم و از ظرفیت خود برای جلوگیری از طلاق استفاده می‌کنیم اما نهادها و سازمان‌های فرهنگی باید در این زمینه برای پیشگیری وارد شوند.
*هجمه‌های ناجوانمردانه به دادستان مشهد در موضوع پدیده
مظفری افزود: در مورد مسائل میزان و پدیده یک هجمه ناجوانمردانه‌ای به دستگاه قضا و به ویژه دادستان وارد شد که این موضوع توسط چند شخص حقیقی صورت گرفت و این به دلیل اطلاع رسانی نادرست بوده و هنگامی که ما اخبار را به درستی برای این افراد منتقل کردیم، متعجب شده و حتی از دستگاه قضایی عذرخواهی کردند، اینکه گفته شد دادستانی پشیمان است و باید عذرخواهی کند صحت نداشته و اولا دادستانی هنوز اقدامی نکرده که بخواهد پشیمان شود و اگر هم کاری انجام داده باشد بر روی آن باقی مانده و پشیمانی در کار نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه اگر مردم به درستی در جریان امور قرار نگیرند، خادم را خائن و خائن را خادم تلقی می‌کنند، افزود: هم‌اکنون ستاد تدبیر در استانداری خراسان رضوی شکل گرفته که جایگاه قانونی محکمی دارد و در راستای حقوق مردم تلاش می‌کند.
مظفری با اشاره به مشکلات پدیده بیان کرد: تجمعات مختلفی که توسط سهامداران پدیده صورت می‌گیرد، قانونی نیست و مردم در راستای دستیابی به حقوق خود تجمع می‌کنند.
*از تضییع حقوق سهامداران پدیده جلوگیری می‌کنیم
وی تصریح کرد: ما در موضوع پدیده معتقد هستیم حقوق مردم دارد ضایع می‌شود به همین دلیل ما حقوق مردم را در اولویت قرار داده‌ایم و سپس به سراغ تخلفات و مسائل دولتی می‌رویم و از هیچ اقدام قانونی در این راستا فروگذار نخواهیم کرد بنابراین به مردم می‌گوییم که ما در حال پیگیری هستیم تا ان‌شاءالله حقوق آنها ضایع نشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه دادگستری اجازه فروش اموال شرکت پدیده را برای استیفای حقوق مردم نمی‌دهد، اظهار کرد: ما نه می‌توانیم بگوییم فروش اموال شرکت ممنوع است و نه می‌توانیم بگوییم آزاد است، بنابراین از نظر دادگستری نه ممنوعیتی برای فروش اموال پدیده وجود دارد و نه آن را مجاز اعلام می‌کنیم.
مظفری با اشاره به اینکه این شرکت شخصیت قانونی خود را دارد و اگر احساس می‌کند دارای مالکیت قانونی است، نیازی به اجازه دستگاه قضایی ندارد، افزود: ما هنوز به مرحله بررسی ماهیت اموال وارد نشده‌ایم زیرا شرکت پدیده موظف شده خودش، مشکلاتش را با مردم حل کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در حل مشکلات میزان ما را یاری کند حمایت می‌کنیم، گفت: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در زمینه معرفی سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده‌اند و ما گفته‌ایم از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بخواهد پا در این حوزه بگذارد و ما را یاری کند حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که تسویه مجموعه‌ای که ۱۰ سال فعالیت گسترده داشته با یک ماه و دو ماه انجام نمی‌شود و به عقیده بنده عملیات تسویه میزان کند نبوده و تاخیری در آن انجام نشده و حتی این عملیات از حد انتظار بیشتر صورت گرفته است.
مظفری یادآور شد: در این مسیر تشریفاتی وجود دارد که زمان بر بوده نظیر اینکه باید اموال شناسایی و از طریق مزایده به فروش برسد و همین موضوع تشریفات قانونی خود را دارد، همچنین اینکه آیا مزایده با موفقیت صورت گیرد مسئله دیگری است و این موضوع نیز زمان می‌برد، از سویی تبدیل اموال این شرکت‌ها به پول نقد و پس از آن پرداخت توسط هیئت تسویه نیز باید مبتنی بر قانون امور ورشکستگی باشد.
*بانک مرکزی به وظایف قانونی خود در موضوع میزان عمل نکرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به موضوع موسسه مالی و اعتباری میزان اظهار کرد: ما از سال‌های قبل، نگرانی و دغدغه‌های فراوانی را در حوزه موسسات مالی و اعتباری داشتیم و باید توجه داشت با مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، تولید و نقدینگی به وجود آمد هر فرد یا موسسه مالی می‌توانست تبلیغات کرده و پول مردم را جمع کند.
غلامعلی صادقی ادامه داد: از سال ۹۰ مکاتبات مختلفی را با بانک مرکزی به عنوان متولی عرصه نقدینگی و بازار در کشور است، داشته‌ایم و در این مکاتبات به این موضوع اشاره کرده‌ایم که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و نقدینگی کشور، به وظایف قانونی خود عمل نکرده و نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اگر قرار است مجوزی برای موسسات مالی و اعتباری صادر شود باید مقدمات خود را طی کند، گفت: اگر مجموعه‌ای بدون مجوز فعالیت کند، بانک مرکزی باید بلافاصله از فعالیت آن جلوگیری کند در صورتی که بانک مرکزی، موسسه میزان را جزء موسسات موفق اعلام کرده و فعالیت آن را بلامانع دانسته بود.
*شانه خالی کردن بانک مرکزی از مشکلات میزان
صادقی افزود: امروز که موسسه میزان با مشکل مواجه شده، بانک مرکزی می‌گوید این موضوع ارتباطی به ما ندارد و مشکلات را به سمت مردم سوق می‌دهد و بانک مرکزی به دادستانی مشهد نامه می‌نویسد که ما از موسسه میزان به عنوان مخلان اقتصادی شکایت داریم و فعالیت آنها پلمب شود و یک موسسه‌ای که شما تایید کردید و ۱۰۰ شعبه و ۹۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد را چطور می‌خواهید پلمب کنید حداقل باید اصل سپرده را به مردم بازگردانید.
وی به سپرده ۲۷۰ میلیارد تومانی میزان نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در دولت‌های گذشته به صورت جدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری وارد نشد، در دولت فعلی نیز از آن جهت که بانک مرکزی پای کار آمد، آن را تایید می‌کنیم اما از آن جهت که بانک مرکزی جلوی موسساتی که چندین سال کار کردند را نگرفت، کار آنها را تأیید نمی‌کنیم و هم‌اکنون هم بدون هیچ گونه ساماندهی می‌گوید این موسسات را پلمب کنید.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: اگر این موسسات در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و یا کلاهبرداری کردند، ما به جرائم آنها رسیدگی می‌کنیم و این کار ما است اما امروز در مورد موضوع میزان، ما جلسات متعددی را با ارگان‌های مختلف برگزار کردیم که انجام این کارها جزء وظایف ما نیست و واقعا وقتمان را می‌گیرد.
* مجبور شده‌ایم کوتاهی بانک مرکزی را جبران کنیم
وی ادامه داد: ما به جای اینکه وارد کار و مسئولیت قضایی خود شویم باید کوتاهی بانک مرکزی را جبران کنیم، وظایف مجموعه‌های دیگر را انجام داده و برای رسیدگی به پرونده‌ها مهلت دهیم که این کار غیر قانونی است زیرا ما دلایل کافی داریم که جرائم انجام شده اما مجبور هستیم به خاطر مشکلاتی که ممکن است برای مردم ایجاد شود، مهلت بدهیم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه به موضوع شرکت پدیده و اجرای تعهدات قانونی این شرکت اشاره و اظهار کرد: از سال گذشته که موضوع شرکت پدیده مطرح شد، این شرکت موظف شد مبلغ سهام مردم را به همراه تأخیر آن به مبلغ ۳۰ درصد به مردم پرداخت کند، مردم هم قانع شدند و منتظر دریافت پول‌های خود ماندند.
*روند رسیدگی پرونده پدیده را به تاخیر انداختیم
صادقی با بیان اینکه نخستین سررسید حواله‌های شرکت پدیده از خرداد ماه آغاز شده است، گفت: اینکه شرکت پدیده به تعهدات خود به شکل حواله‌هایی که داده عمل کند و یا به گونه دیگری با مردم کنار بیاید، به خود شرکت مربوط است، ما نیز تاکنون از این موضوع حمایت کردیم و روند رسیدگی به پرونده قضایی را به تأخیر انداختیم تا مانعی برای انجام فعالیت‌ها نشود، ما نیز هیچگونه قرار بازداشتی برای مدیران شرکت پدیده به عنوان متهم صادر نکرده‌ایم.
وی افزود: موضوع منع تبلیغات و فروش سهام پدیده نیز از این جهت بود که مشکلات بیشتری ایجاد نشود، این شرکت نیز تا به حال اگر می‌خواسته نقدینگی تهیه کند، هیچگونه مانعی در این راه و از سوی ما نداشته است اما در صورتی که این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد، روند رسیدگی قضایی به سرعت عادی خود باز می‌گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: خود شرکت پدیده در سال قبل و در زمانی که اوایل شروع این مشکلات بود، اعلام کرد که مجموع سرمایه و طلب شرکت، در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است، تعداد یک میلیارد و ۸۷۵ سهم دارد و قیمت هر سهم ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که اگر محاسبه کنیم، این رقم چیزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
*تخلفات پدیده در خرید اراضی کشاورزی
وی تأکید کرد: سپس پدیده قیمت برند خود را هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد، ما نیز گفتیم چه کسی می‌گوید قیمت برند پدیده هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است اما سپس مبلغ آنها را کم کرد و هر دفعه رقم کمتری را اعلام می‌کرد.
صادقی با بیان اینکه پدیده اراضی کشاورزی را در چناران خریداری کرده و آنها را به عنوان اراضی تجاری و مسکونی در حدود متری ۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است، افزود: پدیده بر اساس چه ملاک‌هایی سرمایه خود را ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، حتی این شرکت گفته قیمت سهام ما بالای ۲۰ هزار تومان است، بنابراین اگر ما جلوی این مسائل را نمی‌گرفتیم، معضلات بیشتر می‌شد.
وی به موضوع اعلام قیمت کارشناسی شده سهام شرکت پدیده شاندیز نیز اشاره کرد و گفت: خود شرکت پدیده در این مورد گزارشی را به ما داده اما حسابرسی نشده است، سازمانی هم که از ناحیه ستاد کشوری مأمور انجام این حسابرسی بوده هنوز نتیجه را اعلام نکرده و مهلت خواسته است.
*قیمت کارشناسی شده سهام پدیده تنها برای تصمیمات قضایی مورد استفاده است
دادستان مشهد، کارشناسی قیمت سهام را تنها برای تصمیمات قضایی دانست و اظهار کرد: کارشناسی قیمت سهام برای اعلام به افکار عمومی نیست و تنها برای تصمیمات قضایی مورد استفاده است، حتی نمی‌شود یک نظر کارشناسی با اطمینان ۸۰ درصدی را این مورد اعلام کرد زیرا درصد اشتباه آن بسیار بالا است و این امر به دلیل آن است که یک مجموعه ابعاد مختلفی دارد و باید بررسی شود، بنابراین حتی اگر قیمت کارشناسی هم اعلام شود، یک عدد تقریبی است.
وی با بیان اینکه اگر این عدد تقریبی را به صورت عمومی اعلام کنیم، مشکل به وجود می‌آید، افزود: اگر قیمت کارشناسی قطعی و نظر دادگاه اعلام شد، می شود می‌توان این عدد را به صورت عمومی اعلام کرد، هم‌اکنون هم قول نمی‌دهیم اگر سازمان مورد نظر، قیمت کارشناسی شده سهام پدیده را اعلام کرد، ما به سرعت آن را به صورت عمومی اعلام کنیم.
صادقی همچنین در ارتباط با زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر افراد اعضای هیئت مدیره پدیده گفت: اگر مدیران پدیده چنین تصمیمات داخلی گرفته‌اند ما بی‌اطلاع هستیم و خبری مبنی بر تغییر مدیرعامل پدیده به ما اعلام نشده است.
وی از جلسه روز گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و گفت: موضوع ارتفاعات جنوب را همچنان به طور جدی در این شورا پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم تا تصرفات را اعاده و ثابت کنیم.