جلسات محاکمه رهبر برکنارشده میانمار آغاز شد

سوچی از سوی دولت نظامی میانمار به «نقض قوانین وضعیت اضطراری به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰، وارد کردن غیر قانونی دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی برای محافظان خود، استفاده غیرمجاز از رادیوها و انتشار اطلاعاتی که می‌تواند به ناآرامی عمومی منجر شود» متهم شده است. همچنین، حزب اتحادیه ملی دموکراسی که او رهبری‌اش رابه عهده دارد، در آستانه انحلال قرار گرفته است. اتهام فساد اقتصادی نخستین بار هفته گذشته مطرح شد. روزنامه دولتی Global New Light میانمار به‌نقل از کمیسیون مبارزه با فساد این کشور مدعی شد: حکومت نظامیان میانمار رهبر برکنارشده میانمار را به دریافت۶۰۰ هزار دلار پول نقد و ۱۱.۴ کیلوگرم طلا به عنوان رشوه متهم کرد اما جدی‌ترین اتهام خانم سوچی نقض یکی از قوانین دوران استعمار موسوم به «اطلاعات محرمانه حکومتی» است که در صورت اثبات آن، مجازاتی تا ۱۴ سال زندان دارد. این احتمال وجود دارد که رهبر ۷۵ ساله میانمار به حبس ابد محکوم و به این ترتیب برای همیشه از صحنه سیاسی کشورش حذف شود. شبکه الجزیره می‌نویسد: ژنرال مین آونگ هلاینگ، رهبر کودتاچیان مصمم است که این بار کار را یکسره کند. یک تحلیل گر سیاسی در گفت‌وگو با الجزیره گفته است: «این بار هیچ نشانه‌ای در دست نیست که نظامیان بخواهند به حبس خانگی آنگ سان سوچی و قطع ارتباط او با معترضان اکتفا یا از سوچی به عنوان یک اهرم فشار در گفت‌وگو با جامعه بین‌المللی استفاده کنند. آن‌ها مصمم‌‌اند با حذف آنگ سان سوچی و انحلال بقایای حزب اتحادیه ملی دموکراسی، فضای سیاسی را از تأثیرات او پاک سازی کنند.» آنگ‌سان سوچی یک پرونده دیگر نیز دارد که رسیدگی به آن از تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) آغاز می‌شود. در این پرونده وی به همراه وین مینت، رئیس جمهور مخلوع میانمار و یکی دیگر از اعضای ارشد حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» به اتهام اغتشاش محاکمه خواهد شد.