حذف فوری دلار جهانگیری تا چقدر به مصلحت است؟

فساد و ناکارایی گسترده در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق را دیروز به این نتیجه رساند که در بودجه سال آینده تصمیم به حذف این ارز بگیرد و با محاسبه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه، مابه التفاوت آن با نرخ ۴۲۰۰ را به طور مستقیم به حوزه های اشتغال و سلامت اختصاص دهد. این موضوع پیشتر نیز اجمالاً مورد تایید کارشناسان قرار داشت. با این حال، دیروز برخی کارشناسان با توجه به وضعیت کنونی، نکاتی را در خصوص نحوه اجرای این سیاست بیان کردند که وجه اشتراک آن، شوک تورمی حاصل از این اقدام است. یکی از این کارشناسان بر لزوم داشتن برنامه تدریجی رشد تولید جایگزین واردات برای حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید و نتیجه این اقدام را در شرایطی که میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت و ارز در دسترس فاصله وجود دارد، رشد پایه پولی و تورم دانست.به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، در نشستی خبری، تازه ترین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. وی با بیان این که ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، از محاسبه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و باقی مانده قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می‌شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود. زارع همچنین اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است که به جای عده معدودی دلال و رانت خوار منابع حاصل از فروش نفت را به طور مستقیم به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی یعنی خود مردم اختصاص دهد تا از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری کند.

با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و نیز برخی کارشناسان مواجه شد. به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فراورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آینده  را  از طرف دیگر به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. همتی افزود: نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن  بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه بشود اما  براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی ، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. وی تصریح کرد: به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده ، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است ،متمرکز شود.

از سوی دیگر مجید شاکری اقتصاددان ضمن تأکید بر این که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، درباره افزایش شدید پایه پولی با حذف دفعی این ارز  هشدار داد. وی از یک سو با بیان این که سیاست ارز ۴۲۰۰ مشروط به تخصیص درست ارز، در دست داشتن ارز با کیفیت برای واردات کالاهای اساسی (نه مثلاً تسویه واردات سویا با لیر ترکیه) و پوشش تمام تقاضاست،خاطر نشان کرد: اگر فقط ۶۰ درصد از کل تقاضا (ی واردات کالاهای اساسی) را تخصیص دهید و ۳۰ درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به‌سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال ۹۹ شاهدش بودیم، تکرار می‌شود.از سوی دیگر شاکری با تأکید بر این که «اگر قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید»، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. به ‌رغم اثر منفی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور این که به‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.وی همچنین به دو وجه این مسئله یعنی رابطه دولت و بانک مرکزی و دیگری رابطه بانک مرکزی و واردکننده ها اشاره کرد و افزود: منطق این دو رابطه را باید از یکدیگر تفکیک کرد. مخالفت بانک مرکزی با ارز  ۱۷۵۰۰نیز مربوط به وجه نخست یعنی رابطه این بانک با دولت است. از این رو نتیجه این اقدام به خصوص در شرایط تحریمی که میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس شکاف وجود دارد، رشد شدید در پایه پولی (و تورم) است.به گزارش خراسان، آن گونه که مشخص است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز از واردات برخی کالاهای اساسی را از ۴۲۰۰  به یک باره بیش از چهار  برابر افزایش خواهد داد که قطعاً تاثیر تورمی خواهد داشت  اما باز معلوم نیست بار تورمی آن نسبت به یارانه های مستقیمی که زارع مطرح کرده ، چه میزان بیشتر یا کمتر است.