گزارش ۱۱۰ هزار صفحهای ما در دولت گذشته، حاوی دهها هزار از این فیش های حقوقی نجومی است، اگر کسی می خواهد آن فیش ها را منتشر کند کار سختی نیست
از چهرههای آشنای پارلمان است و نماد قهرمانان کارگری. کسی که همیشه داعیه حمایت و بازستانی از حقوق مستضعفین دارد و به جای پوشیدن کت برتن و ست کردن رنگ کفش با شلوارش، ترجیح میدهد به مانند مردم پایین دست و زحمتکشان بی مزدو بی منت، رخت و لباسش را انتخاب کند. این است که بیشتر او را با تنی خسته و رنگ و رویی مردمی میبینی تا نمایندهای شاخص و شهره که در ادوار مختلف مجلس حضور داشته و سالهاست دبیرکل خانه کارگر نام گرفته و ریاست فراکسیونی با همین عنوان یعنی (ریاست فراکسیون کارگری) را با خود یدک می کشد .
“علیرضا محجوب” را همه شما میشناسید. همانی که چهرهاش در ایام انتخابات مجلس، آویز دیوارهای شهر تهران میشود با شعار ” دفاع از حقوق مردم و کارگران ” و عکسهای بزرگش بر میادین شهر نصب، با این مضمون که باز هم ” محجوب، محجوبانه برای ملت پای به عرصه خدمت گذاشته!”
هرچند ممکن است برخی مردم با دیدن چندباره او و حضورش در قوه مقننه، ناخودآگاه لختی بیندیشند و با خود سوگوارانه و ناامیدانه بگویند “آیا او که این همه سال در مجلس بود برای کارگران کاری کرده که باز هم به او رای دهیم؟ “… ولی باز هم به او رای میدهند درست مثل مجلس دهم .
این بار علیرضا محجوب در قدو قامتی سیاسیتر از گذشته و درقالب جای گرفتن در لیست امید و با آرایی بالا، پای به نهاد قانونگذاری کشور گذاشته است و هنوز هم نه کت برتن می کند، نه کفشهایش را با شلوارش ست، او همچنان ساده میپوشد و همانطور مردمی و بیآلایش، به ساختمان هرمی شکل مجلس پای میگذارد.
این روزها اما دو موضوع هستند که چه بخواهیم، چه نه، “محجوب” باید به آنها پاسخ دهد. نخست افشای فیش حقوق های نجومی دولتمردان که مطمئنا متناقض با معیشت و اوضاع غمبار حقوق و دستمزد کارگران است و دوم خبرهای ناخوشایند درباره روسای کمیسیون های مجلس که تنها دو نفر از آنها از فراکسیون متبوع او یعنی فراکسیون امید هستند .
گفتگوی آفتاب یزد با علیرضا محجوب را در ادامه می خوانید.
آقای محجوب این روزها بحث فیش های حقوقی مدیران دولتی موضوع داغ رسانهها و مردم است، موضوعی که باعث ایجاد فشار مضاعف بردولت در آستانه انتخابات دولت یازدهم شده، مطمئنا شما هم که خود را نماینده کارگران در مجلس میدانید باید در قبال این حقوق های نجومی از خود واکنش نشان دهید.
در طی سه سال، دولت نشان داده که دولت زحمتکش و خادمی بوده است دراین امر هیچ تردیدی نیست. همان طور که خیلی ها درباره ماجرای حقوق های نجومی گفته اند، این معضل از دولت گذشته وجود داشته است.
به عنوان مثال خود من در دورههای قبل، تحقیق و تفحص درباره حقوق و پرداختی ها در سازمان تامین اجتماعی را آغاز کردم در این باره دوبار گزارشی تهیه و به مجلس داده شد. در همان موقع به صراحت اعلام کردیم که در این سازمان ایرادات زیادی درباره دریافتی ها وجود دارد.
صیانت از حقوق مردم و کارگران که صندوق سپرده آنها در این نهاد (سازمان تامین اجتماعی) است، باعث شد تا هم در گذشته پرونده مذکور را به دادگاه بفرستیم و هم بعد از این طبق قانون درخواست دهیم تا با این موضوع برخورد شدید کنند.
اشاره کردید که در دولت آقای احمدینژاد هم این حقوق های بالا، وجود داشته است پس چرا در آن موقع اپیدمی افشای فیشهای حقوقی به راه نیفتاد؟
هم در دوره اول و هم در دوره دوم آقای احمدی نژاد تحقیق و تفحص کرده و تخلفات حقوقی را اعلام کردیم. بیش از ۱۱۰ هزار صفحه گزارش در آن زمان درباره همین موضوعات و تخلفات تهیه شده که بخش قابل توجهی از آن گزارش درباره حقوقها در بخش های درمانی، اداری و مدیران است .
ما حتی درباره سازمان تامین اجتماعی وقت، اعلام کردیم که نسبت مزایا در این سازمان به نسبت گروه پایه، ۵/۱۱ به ۱۰۰ است، یعنی ۵/۱۱ درصد حقوق را حقوق پایه تشکیل می دهد و بیش از ۸۹ درصد مزایا به مدیران پرداخت می شود. در آن موقع هم در مصاحبه ها اعلام کردیم و هم در گزارش مجلس آن را آوردیم و هم جزئیات آن را برشمردیم. اما چون هیچکس حوصله نکرده است که ۱۱۰ هزار صفحه گزارش را ورق بزند تصور میکند چنین مواردی در دولت گذشته نبوده در حالیکه ریز این تخلفات در آن گزارش آمده است.
در دولت اول احمدی نژاد درخواست تحقیق و تفحص از حقوق یکی از مدیر عاملان وقت یکی ازنهادها دادیم، در گزارش معلوم شد که مدیرعامل برای خودش پاداشهای خاص تعریف کرده است که آن را به عنوان تخلف به دادگاه ارائه دادیم. غیراز این در آن گزارش مشخص شده بود هر کس چه قدر دریافتی داشته و تا چه میزان پرداختیهای بیش از حد به افرادی خاص تعلق گرفته است. عینا اسناد و مدارک این موارد در دادگاه موجود است .
شما مشخصا به تخلفات در دولت قبل و گزارشتان در مجلس پیرامون این موضوع اشاره کردید. اما در دولت کنونی فیشهای حقوقی مختلفی از مدیران مختلف در نهادهای گوناگون منتشر می شود، چرا خبری از انتشار این فیش ها به این طریق که هم اکنون است در آن زمان نبود؟
همان گزارشی که میگویم، حاوی ده ها هزار از این فیشهای حقوقی نجومی است، اگر کسی میخواهد آن فیشها را منتشر کند کار سختی نیست چون ما این گزارش را قبلا در اختیار مطبوعات قرار دادیم. ما ناچار به جمع آوری این فیشها و گزارش بودیم. چگونه در سازمانی که مطابق قانون تفاوت سقف به کف حقوق، باید ۷ به۱ باشد، یک شبه مدیرعامل دولت سابق حقوق خودش را ۱۵۰ درصد افزایش می دهد؟
اما عیب آن است که ایرادی که در نهادهای دولت گذشته بوده، استمرار پیدا کند. بنابراین ما ضمن اینکه فکر می کنیم باید در چنین شرایطی از دولت حمایت شود (که حمایت هم می کنیم) این را هم به صراحت میگوییم که دولت فعلی باید طبق مرقانون با حقوقهای نجومی مقابله کند .
واکنش دولت در برابر این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
برداشت ما این است که رئیس جمهور با صحبتهایی که مکررا درباره برخورد با حقوق های نجومی کرده است، دستگاه های ذیربط را موظف به انجام طی مراحل قانونی در این باره می کند اساسا دستور حسن روحانی نباید سطحی نگریسته شود. مردم از تبعیض و اینگونه حقوق های بالا بیشاز نداری وفقر رنج می برند نباید اجازه داده شود که برای خشنودی چند مدیر بالا دست ، اکثریت جامعه ناخشنود شوند.
اما بسیاری واکنش دولت نسبت به موضوع افشای فیشهای حقوقی نجومی را فشل و ضعیف توصیف می کنند.
آقای رئیس جمهور که به صراحت درباره فیشهای نجومی، واکنش نشان دادند، پس چرا دیگر این موضوع را به حسن روحانی ربط می دهیم؟ این دستگاههای اجرایی هستند که به دلیل ذینفع بودنشان در حقوقها، فشل و سست هستند. دستگاههای نظارتی باید با این نوع حقوقها و تخلفات برخورد کنند. آقای رئیس جمهور که نمیتواند تک تک این مدیران را حضوری بازخواست کند، مدیران عامل و مسئولان دولت هستند که در قبال این موضوع باید مسئول و پاسخگو باشند.
می گویند که یک اتاق فکر علیه دولت درباره فیش های حقوقی به راه افتاده است، آیا چنین چیزی را می پذیرید؟ یاآن را ناشی از پاک کردن صورت مسئله از سوی دولت روحانی می دانید؟
قبول دارم که از موضوع فیشهای حقوقی سوءاستفاده سیاسی شده است اما این امر نباید سرپوشی براین باشدکه در حال حاضر و با مشخص شدن حقوقهای بالای برخی مدیران دولت یازدهم، حق مردم تضییع شده است.
البته مخالفان دولت که از این موضوع استفاده تبلیغاتی برای انتخابات سال آینده می کنند، باید بدانند با این شانتاژها کاری از پیش نخواهند برد ولی آنهایی هم که این حقوق های نجومی را به جیب زدند، بدانند این پولی که به خیالشان مال آنهاست! از جیب حقوق های کارگران به جیب آنها رفته و این پول ها را اگر پس ندهند از آنها پس می گیریم.
آقای محجوب! راجع به حال و هوای این روزهای مجلس برایمان بگویید، نتایج ریاست کمیسیون ها نشان می دهد که فراکسیون امید انسجام لازم را نداشته است و بسیار بد و غیرهماهنگ عمل کرده است، محمدرضا عارف نیز عملا پست و مقامی نه در ریاست کمیسیون آموزش و نه در ریاست مرکز پژوهش ها را نپذیرفت. به نظر می آید اصلاح طلبان در یک شوک و ناکامی فرورفتهاند.
حرف شما درست نیست، آقای عارف در انتخابات ریاست مجلس ۱۰۳ رای آورد و مجلس ۲۹۰ نفر است. قاعدتا جمعی که اکثریت ندارد در کمیسیونها هم به اکثریت نمی رسد. بله فراکسیون امید عده قابل توجهی در مجلس است اما در اکثریت نیست.
یعنی چون فراکسیون امید در اکثریت نبود، ریاست کمیسیونها را به دست نیاورد؟ نمیخواهید بپذیرید به دلیل عدم انسجام و تشکیلاتی بودن فراکسیون، الان چنین وضعیتی در مجلس دارید؟
طبیعی است وقتی رای کمیسیون هم به رای نمایندگان بستگی دارد ، فراکسیون اکثریت است که می تواند هم ترکیب کمیسیونها را تعیین و هم روسای آن را از آن خود کند.
اما لااقل در کمیسیون آموزش چنین ترکیبی وجود نداشت و خیلی ها می گویند اگر عارف کاندیدا می شد رای می آورد.
خیر در آنجا هم آرای اصلاح طلبان ۱۰ به ۱۳ بود.یعنی ۳ رای کمتر داشتیم .
حداقل انتظار این بود که اعضای فراکسیون امید کاری کنند تا عارف رئیس مرکز پژوهشها و یا رئیس کمیسیون آموزش شود.
وقتی ایشان خودشان برای هیچیک از این بخشها داوطلب نشدند فراکسیون امید چه می توانست بکند؟ از طرفی این احتمال در کمیسیون آموزش وجود داشت که چون ارزیابی آرا ۱۰ به ۱۳ به سود اصولگرایان بود، عارف نیز اگر کاندیدای ریاست میشد رای نیاورد. درست است که ما در فراکسیون امید به اتفاق آرا ایشان را رئیس فراکسیون کردیم، اما این امر به معنای آن نیست که آنهایی که در کمیسیون آموزش هم هستند به اتفاق آرا به ایشان رای دهند.
ولی مطمئنا قبول دارید که اعضای فراکسیون امید نسبت به فراکسیون ولایت تا این حد کمتر نیست که ۱۳ رئیس کمیسیون از فراکسیون ولایت و تنها ۲ رییس کمیسیون از فراکسیون امید باشند؟
این موضوع بستگی به چینش نیروها دارد.اگر چینش نیرو دست ما بود قاعدتا یک اتفاق دیگری می افتاد ولی وقتی یک فراکسیون اقلیت در کمیسیونها به نسبت یکسان توزیع شود و در یکسری از کمیسیون های خاص متمرکز نشود چنین اتفاقی می افتد.
سوال من هم همین است !چرا فراکسیون امید تلاش نکرد تا به جای پخش شدن در تمام کمیسیون ها و حداقل بودن در تمامی آنها (کمیسیونهای مجلس)، بر روی یکسری از کمیسیونها تمرکز کند و اعضای خود را به طرف این کمیسیون های خاص هدایت کند تا در آنجاهم صاحب اکثریت و هم ریاست شود.
در مورد ترکیب کمیسیون ها دیدیم که روسای شعب با رای گیری که دربین خود انجام میدادند تصمیمگیری کردند، وقتی فقط ۵ نفر از روسای شعب (که من نیز جزء آن بودم) جزء فراکسیون امید بودیم اما بیش از ۱۰ نفر دیگر از روسای شعب از جناح مقابل بودند معلوم است وقتی رای گیری شود جناح مقابل میگوید کدام نماینده ها باید به کدام کمیسیون ها بروند و میتواند از این طریق چینش کمیسیونها را به نفع خود تغییر دهد و دیدیم که نتیجه این شد تا چینش نمایندگان در کمیسیونها به جای آنکه به سمت حضور حداکثری فراکسیون امید در چند کمیسیون ویژه و در نتیجه ریاست اصلاحطلبان در آن کمیسیونها بینجامد به سمت توزیع حداقلی اصلاحطلبان در تمام کمیسیونها منجر شد؛ امری که مانع ریاست اعضای فراکسیون امید در کمیسیونها شد.
به عبارت دیگر چینش کمیسیون ها از همان اول اختیاری نبود! بلکه براساس رای گیری روسای شعب که اکثریت آنها با اصولگرایان بود، تعیین شد.
یعنی شما معتقدید که هیچ کوتاهی در این باره از سوی فراکسیون امید صورت نگرفته است؟ معتقد نیستید این فراکسیون به دلیل عدم ساز و کار مناسب در این زمینه ناکام مانده است؟
من نه عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید هستم و نه قصد ریاست در آن را دارم و به جز فراکسیون کارگری در هیچ جایی برای عضویت در هیئت رئیسه کاندیدا نمی شوم و نه خواهم شد، اما با همه این احوال از کار هیئت رئیسه فراکسیون امید دفاع میکنم. بیش از این نمیشود از فراکسیون انتظار داشت. شاید سال آینده با برخی جابهجاییها بتوانیم در بحث ریاست کمیسیونها نتیجه بهتری بگیریم، به نظر من امسال به دلیل اینکه غالب نمایندگان این فراکسیون جدید بودند و نمیدانستند چه باید بکنند نتوانستند آن طور که باید نتیجه بگیرند بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم در آینده چهاتفاقاتی می افتد.
تغییراتی که در کمیسیون ها بعد از اعلام ترکیب مجلس اتفاق افتاد جای پرسش بسیار دارد. نمونه بارز آن کمیسیون متبوع آقای عارف یعنی کمیسیون آموزش بود که ناگهان با اضافه شدن دو اصولگرا و خروج یک اصلاحطلب از این کمیسیون، همه چیز به نفع ریاست “محمد مهدی زاهدی”اصولگرا در این کمیسیون تمام شد. آیا در گذشته هم چنین اتفاقاتی می افتاد؟ چنین تغییراتی را آیا سیاسی تلقی می کنید؟
من هنوز هم برداشت متفاوتی از آیین نامه با رئیس مجلس دارم. من رئیس شعبه ۷ بودم آن جا هم گفتم که اصل آیین نامه بر تفاهم و رغبت شخصی برای حضور در کمیسیونهاست و نه اینکه ببینیم چه کسی در چه جناحی است. ممکن است در یک کمیسیون همه اصلاحطلب یا همه اصولگرا باشند چون کمیسیون ها تخصصیاند و سیاسی نیستند. اما معتقدم که در چینش ترکیب کمیسیون ها جانب تخصص دیده نشد و اقدامات سیاسی صورت گرفت و نتیجه این سیاسی کاری هم این شد که تنها دو رئیس از روسای کمیسیونها، اصلاح طلب باشند.
به عنوان یکی از روسای شعب، چه تلاشی در مقابل این اقدام سیاسی روسای شعب اصولگرا انجام دادید؟
در آن جلسات از همان اول اختلاف داشتیم اما روسای شعب که عضو جناح مقابل بودند در مقابل ما اکثریت بودند. رئیس مجلس نیز برداشتی ارائه داد که برداشت ما با آن متفاوت است. به هر حال مشکلات آیین نامه ای در این زمینه وجود داردکه باید حل شود .