دوشنبه , ۱۰ ام دی ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۶:۴۱ قبل از ظهر به وقت تهران

دختر جوانی که اقدام به ازار و اذیت حیوانات می کرد دستگیر شد

دختر جوانی که با ازار و اذیت حیوانات و تهیه فیلم و عکس اقدام به انتشار انها در اینستاگرام می کرد دستگیر شد.

یک فعال حقوق حیوانات با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با طرح شکایت صاحبان حیوانات و فعالان حقوق حیوانات از مرسده م.ش. در دادسرای جرایم رایانه ای، وکیل پرونده حکم بازداشت فرد مزبور را تحت عنوان اشاعه محتوای مستهجن و تهدید گرفت و نامبرده پیش از ظهر امروز بازداشت شد.

 

لیدا ضیا از گروه «۲۲ جفت چشم» که در حمایت از حیوانات فعالیت می‌کند از بانیان طرح شکایت بوده‌ است. به گفته وی افرادی که قصد سفر داشته اما امکان همراه داشتن حیواناتشان را نداشته‌اند با تبلیغات اینترنتی وی برای نگهداری حیوانات رو به رو شده و پس از تماس تلفنی حیوانات خود را در اختیار او قرار می‌داده‌اند.

 

مرسده. م.ش. نخستین بار پنجم فروردین ماه امسال با انتشار ویدیوهایی در اینستاگرام از آزار و اذیت شدید حیواناتی پرده برداشت که صاحبانشان برای نگهداری چند روزه به او سپرده بودند. انتشار این ویدیوها موجی از خشم و انزجار کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت و این اعتراض ها منجر به شکایت صاحبان حیوانات و حضور نیروی انتظامی و رهاسازی سگ‌ها و بازپس‌دهی آن‌ها به صاحبانشان شد.

 

مرسده.م.ش. پس از گفتگو با رسانه‌های بیگانه از منزل متواری شد اما بار دیگر با انتشار صداها و تصاویری از حیوانات در فضای مجازی، به تهدید شاکی هایش پرداخت و در این ویدیوها از الفاظ شنیع و تهدیدکننده نیز استفاده کرد. وی با انتشار صدایی از یک سگ در هنگام شکنجه و آزار و اذیت، صاحبان حیوانات را تهدید کرد که در صورت برآورده نکردن خواسته‌هایش حیوانات آنها و خود آنها را به سرنوشت حیوان آزار دیده دچار خواهد کرد. موضوعی که سبب شد با طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای، وکیل پرونده حکم بازداشت فرد مزبور را تحت عنوان اشاعه محتوای مستهجن و تهدید دریافت کند.

 

اگرچه م.ش پیش از ظهر امروز با حکم جلب قانونی بازداشت شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است اما خلأ قانونی در زمینه حیوان‌آزاری سرنوشت او و مجازات احتمالی را دچار ابهام کرده است.

 

یک مقام مسئول در پلیس فتا در این باره اعلام کرده است: انتشار تصاویری که باعث جریحه دار شدن عواطف و احساسات افراد جامعه شود پیگیری می کنیم و در ماه های اخیر متاسفانه تعداد زیادی کلیپ حیوان آزاری در فضای مجازی منتشر شده است. در چند کلیپ دختر جوانی اقدام به ضرب و شتم سگ ها می کند که ما این موضوع را پیگیری می کنیم. علاوه بر موضوع حیوان آزاری نمی‌توان از جرم انتشار فحاشی های رکیک در فضای مجازی گذشت.

 

گلایل بلورچی کارشناس ارشد حقوق محیط زیست با اشاره به برخی فجایع خشونت‌آمیز علیه حیوانات در سال‌های اخیر از جمله قتل الاغی با ضربه‌های پتک سنگین، سلاخی وحشیانه و شکنجه‌گونِ یک خرس و توله‌های سه ماهه آن، قتل دردناک، ناجوانمردانه و غیرانسانی سگ‌ها با تزریق اسید و اذیت و آزار یک سگ در استان گلستان، توسط یک شخص روان پریش به خبرنگار مهر اعلام کرد: تمامی وقایعی که این روزها در رسانه‌ها گزارش می‌شود، محصول بی‌قانونی است و عدم وجود قانون کارآمد و دارای ضمانت اجرایی جدی، زمینه بروز چنین اقدامات وحشیانه‌ای را فراهم کرده است و بنابراین رفع خلاءهای قانونی موجود بسیار حائز اهمیت است.

 

بلورچی تاکید کرد: حقوق حیوانات شاخه‌ای از حقوق محیط زیست است و به جاست که سازمان حفاظت محیط زیست تولیت حیوانات اهلی و شهری را پذیرفته و موظف باشد تا از هر حیث با مجموعه‌های مردمی حمایت از حقوق حیوانات همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.

 

محمدرضا زمانی مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات نیز در این باره تصریح کرد: نظام حقوق حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی گسترده و متعدد و موجود، آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آنها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعۀ مقرر در این نظام نسبت به حقوق حیوانات، بویژه از حیث مسئولیت کیفری مترتب بر حیوان آزاری و تعرض به سلامت و حیات آنها، رضایت بخش نبوده و تضمین کنندۀ حقوق طبیعی و قانونی آنها نیست، و همین مهم موجبات سوء استفاده هرچه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورده است.

 

زمانی ادامه داد: حیوان آزاری در نظام تقنینی کشور، تاکنون در معنای خاص آن، جرم انگاری نشده است و اقدامات مقنن در زمینۀ حقوق حیوانات، حیات وحش و محیط زیست مرتبط با آن بسیار محدود بوده است.

 

اکنون باید دید تکرار رفتارهای مجرمانه و نفرت‌انگیز علیه حیوانات منجر به ایجاد نظام جامع قانونی برای حمایت از حیوانات خواهد شد یا همچنان خاطیان برای جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی به حیوان‌آزاری پرداخته و فعالان حامی حیوانات باید برای برخورد و مجازات با این خاطیان از چهارچوب‌های قانونی دیگر استفاده کنند.

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *