مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
مصطفی عبدالهی- «نیلوفر اردلان»، «زهرا نعمتی» و حالا «سمیرا زرگری»؛ سه بانوی ورزشکار که هرچند اعتبار و نام‌آوری‌شان را از ورزش و موفقیت‌های این عرصه دارند، اما یک مشکل مشترک، آن‌ها را به نماد تبدیل کرده است. مشکلی به‌نام «ممنوع‌الخروجی به خواست همسر»!
قانون چه می‌گوید؟
«معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دفاع از لایحه، گفته است: «علاوه بر امکان رسیدگی خارج از نوبت به موضوع در دادگاه، دادستان‌کل می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی‌العموم ورود کند». ابتکار این نکته مهم را هم دیروز توئیت کرده است که: «چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی-حقوقی و همکاری قواست. معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند۳ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر«لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان…»تهیه کرده است». اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم به ضرورت اصلاح قوانین این حوزه اشاره کرده و به ایسنا گفته است: «وظیفه مجلس در این شرایط حساس بسیار مهم است و نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به‌حق زنان توجه کنند». البته مطالبه‌ای که ابتکار و گرامی‌زادگان، از آن صحبت می‌کنند حرف یک دولت یا یک گروه خاص نیست، بلکه از معدود مطالباتی است که تقریبا همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی درباره آن اتفاق‌نظر دارند.
«عفت شریعتی» نماینده فعلی مجلس هم که سابقه‌ای دیرینه در نهادها و مجامع فرهنگی و دینی دارد، به خراسان می‌گوید: «مسئله اجازه مرد برای خروج زن از کشور، باید با یک نگرش دقیق موردتوجه قرار بگیرد تا هم موارد قانونی و معنوی در آن رعایت شود و هم حق و حقوق بانوان تضییع نشود». وی می‌افزاید: «نیمی از جمعیت کشور ما زنان هستند، سعادت جامعه هم، به همت مشترک زنان و مردان نیاز دارد؛ بنابراین باید قوانینی داشته باشیم که حق و عدالت در آن‌ها رعایت شده باشد».
«لاله افتخاری» نماینده اسبق مجلس و دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان هم به خراسان می‌گوید: «اصلاح قوانین این حوزه در دوره‌های گذشته مجلس هم مطرح بود اما به سرانجام نرسید، حالا امیدواریم مجلس بتواند با یک نگاه واقعی و فراگیر آن را تصویب کند». افتخاری تصریح می‌کند: «نمی‌شود به این موضوع نگاه صفر و صدی داشت اما تردیدی در ضرورت بازنگری قانون وجود ندارد و لازم است رویکردی اتخاذ شود که هم از حقوق خانم‌ها دفاع شود و هم ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار بگیرد».
محمد اکبری- نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و قطعا در سال آینده به صحن می‌رسد. حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» در گفت‌وگو با خراسان افزود: با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی این لایحه، بررسی آن با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه قضایی و سایر کارشناسان انجام می‌شود، البته متاسفانه هم‌اکنون در کمیسیون قضایی با تعدادی لوایح برجای‌مانده از مجالس هشتم، نهم و دهم مواجه‌ایم که هنوز تعیین‌تکلیف نشده است، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که لایحه مدنظر در اولویت قرار گیرد؛ اما با توجه به رسیدگی‌های صورت‌گرفته می‌توانیم اعلام کنیم که این لایحه در سال آینده در کمیسیون و صحن تعیین‌تکلیف می‌شود. نوروزی درباره ماده ۵۷ این لایحه هم گفت: در کمیسیون برای غنی‌تر شدن این لایحه پیشنهادهایی ارائه خواهد شد و در نهایت کلیه مواد آن از جمله ماده۵۷ با حضور کارشناسان بررسی و در صحن علنی ارائه می‌شود. نوروزی خاطرنشان کرد: هدف، تحقق حقوق اسلامی زن است و تلاش می‌شود ویژگی‌هایی که اسلام برای حقوق زن در نظر داشته و همچنان نادیده گرفته شده است، احیا شود.