مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد.
متهم ردیف اول آقای الف.م. تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام گردید و متهم ردیف دوم خانم ر. الف. نیز در جلسه حاضر است، اما متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه حضور ندارد.
در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج موسوم به موسسه مالی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج در یازدهمین جلسه دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قاضی باقری ادامه داد: در این جلسه نمایندگان دادستان، جمعی از شکات پرونده، متهم ردیف اول آقای الف. م. که تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام گردیده و وکلای وی، متهم ردیف دوم خانم ر. الف. به همراه وکلای خود در جلسه حضور دارند.
وی ادامه داد: متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه دادگاه حاضر نیستند، اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کردند که از وکیل می‌خواهیم درباره اینکه چرا ایشان تا این مرحله در دادگاه حاضر نبوده‌اند توضیحاتی ارائه بدهد.
وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و خود را معرفی کرد.
بهروز صفری تالار پشتی وکیل متهم ردیف سوم در آغاز سخنان خود اینگونه بیان کرد: موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.
وی گفت: حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.
وکیل متهم ردیف سوم ادامه داد: طی مذاکر‌اتی که با بنده داشتند امروز در این دادگاه، وکالت آقای م. ر. را اعلام می‌کنم.
وی در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: ایشان در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.
قاضی باقری گفت: در مورد متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت کنید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده داشته باشید، متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر باشند.
در این لحظه وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه خود قرار گرفت.
قاضی در ادامه بیان کرد: قبل از اینکه دادگاه را با طرح سوالات باقیمانده از متهم ردیف اول ادامه دهیم یک مطلب را ضروری می‌دانم که اعلام کنم. متاسفانه در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی و داخلی درباره پرونده اظهارنظر‌های مختلفی مطرح می‌شود که دقیق نیست و گاهی با غرض‌های خاصی مطرح می‌شود.
قاضی باقری ادامه داد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود ۱۳ هزار میلیارد از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم شده است و مطابق آن مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گیری شده، اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته باشد.
وی تصریح کرد: این شرکت تعاونی، دارایی‌ها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف شده و از دسترس این شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
قاضی ادامه داد: مبلغی که در جلسه ۲۴/۴/۹۷ از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود ۴ هزار میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده که به‌عنوان ضرر وارده به سپرده‌گذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است که البته بر روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار می‌کند؛ اما چرایی ادعایی که مطرح شده این مبلغ است.
قاضی باقری تاکید کرد: اینکه در رسانه‌ها اعلام کنند کل اموال سپرده‌گذاران حیف و میل شده و از بین رفته صحت ندارد و بنده این مطلب را برای روشن شدن اذهان عمومی در این بخش توضیح دادم.
وی تذکر دیگری داد و گفت: درباره اسامی و حیثیت افراد باید بگویم همه محترم هستند و کسی حق اظهارنظر درباره افراد را ندارد، اگر اسمی از فردی برده می‌شود و او حضور ندارد تا از خود دفاع کند محکومیت یک طرفه به هیچ وجه مورد تایید نیست.
قاضی ادامه داد: دادگاه بصورت علنی برگزار می‌شود و ممکن است ناخواسته اسامی مطرح شود و مطالبی درباره اشخاصی که با موضوع پرونده مرتبط هستند گفته شود، اما تا قبل از اثبات مطلبی یا اتهامی قضاوت زودرس انجام نگیرد و کسی محکومیتی در ذهن خود برای افراد صادر نکند که نه شرعی است و نه قانونی و همه را توصیه می‌کنیم این مطالب را رعایت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: سوالات از متهم ردیف اول آقای الف. م. مطرح می‌شود لطفا از بیان مطالب حاشیه‌ای و بی‌مورد بپرهیزید و جواب سوالات را روشن بدهید تا وقت دادگاه بی‌جهت گرفته نشود.
متهم ردیف اول آقای الف. م. در جایگاه حاضر شد.
قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده (الف. م) پرسید: آیا سپرده گیری به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که درکیفرخواست ذکر شده است را قبول دارید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: در مورد این سوال باید از معاونت مالی پرس و جو کنم و پاسخ را خدمت شما ارائه دهم. برخی مطالب و گزارش‌ها بعضا خلاف واقع است.
قاضی باقری گفت: شما نمی‌دانید که چه مقدار سپرده در موسسه‌تان دارید؟
متهم گفت: آقایان بانک مرکزی با آن همه امکانات نمی‌دانند، این مطلب را قبول ندارم و در این خصوص باید کارشناسی صورت گیرد.
قاضی باقری خطاب به متهم بیان کرد: وکیل شما در گوشتان صحبت‌هایی کردند و به یکباره می‌گویید این مطلب را قبول ندارم. به تخطئه کردن بانک مرکزی بار‌ها اشاره کرده اید در محدوده سوال پاسخ دهید، در لایحه خودتان مبلغ ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد عنوان شده است در این رابطه توضیح دهید؟
متهم افزود: وکیل باید به بنده مشاوره بدهد در مورد این سوال نیز باید حساب و کتاب شود تا پس از کارشناسی خدمت شما توضیح دهم.
قاضی باقری پرسید: آیا مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان کسری اعلامی از سوی بانک مرکزی که در جلسه ۲۴/۴/۹۷ عنوان شد را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: این موضوع کذب محض است آقایان خودشان می‌دانند پس حواسشان را جمع کنند و گزارش‌های خلاف واقع ندهند، آبرویشان می‌رود بانک مرکزی هر چه می‌خواهد می‌گوید.
قاضی باقری گفت: حسب اظهارات بانک مرکزی در جلسه ۹/۴/۹۷ علاوه بر مبلغ یکصد و ده میلیارد تومانی که به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی دارید در اسناد مالی یکصد و ده میلیارد تومان دیگر نیز از حساب تعاونی برای پرداخت بانک مرکزی خارج شده است که به حساب این بانک واریز نشده است در این رابطه توضیح دهید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: ۲۳ تعاونی به ما دادند و گفتند این‌ها را ساماندهی کنید، آقایان بانک مرکزی بنده را شبانه به استان همدان فرستادند در آنجا سپرده گذاران قرض الحسنه احسان الزهرا مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند از ما خواستند قضیه را حل کنیم، ۱۸ میلیارد تومان به مردم دادیم.
قاضی باقری گفت: در راستای سوال پاسخ دهید. بگویید چه اقداماتی در جهت ساماندهی و ادغام ۲۳ تعاونی از سوی شرکت تعاونی ثامن الحجج صورت پذیرفته است؟
متهم پاسخ داد: موضوع ۲۳ تعاونی مصوب شده بود و درصورت جلسه‌ای قضیه ساماندهی این تعداد تعاونی ابلاغ شد. در کتابچه‌ای که آن را خدمت شما تقدیم خواهم کرد تمام اقدامات ذکر شده است و حتی چند جلد از این کتابچه را برای برخی مسئولین نیز فرستاده‌ایم.
متهم ادامه داد: جلسات هم اندیشی در راستای ساماندهی این ۲۳ تعاونی در مشهد برگزار کردیم، مدیران تعاونی اعتباری و اعضای آن در آن جلسات حضور داشتند و تصمیم بر این شد که موسسه ثامن الحجج در جهت رفع مشکلات این تعاونی‌ها اقدام کند. اولین کار، انحلال و ادغام موسسه‌ها بود که در سال ۱۳۹۰ انجام شد و با اینکه بنده اخلال را برطرف کردم نتیجه اش این شد که در زندان باشم.
متهم ردیف اول گفت: آقای بانک مرکزی اگر من غیر مجاز بودم، دیپلمه بودم و صلاحیت نداشتم چرا ۴۸۵ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار به من دادید؟ بنده تمام پول آن ۲۳ موسسه را دادم و تسویه صورت گرفت.
یکی از سپرده گذاران به متهم گفت: این پول را از کجا آوردید و با چه مجوزی پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: از پول سپرده گذاران و با مجوز بانک مرکزی پرداخت کردم.
قاضی باقری خطاب به متهم افزود: طبق اسناد حدود ۲۰ درصد از سپرده‌های ادغامی پرداخت شده است و مابقی به عنوان سپرده گذار در موسسه ثامن الحجج اضافه شده اند و به نوعی طلبکار این موسسه هستند آیا این مطلب را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر بنده در همدان ۱۸ میلیارد تومان پول دادم و با تمام سپرده گذاران تسویه کردم.
یکی از سپرده گذاران با کسب اجازه از ریاست دادگاه گفت: با چند نفر از آشنایان بنده تسویه صورت نگرفته است ودر واقع آن‌ها با پیوستن به موسسه ثامن الحجج به سرنوشت ما دچار شدند بنده می‌توانم در این رابطه سند و مدرک بیاورم.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: پول ۲۳ تعاونی ادغامی را از چه منبعی پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: مانند تمام بانک‌ها عمل کردم؛ از آسمان که نیاوردم، از سپرده همین مردم پرداخت کردم.
قاضی باقری گفت: چرا ۲۳ تعاونی ورشکسته را در موسسه ادغام کردید؟
متهم پاسخ داد: ما را مکلف کردند و دستور دادند باید انجام وظیفه می‌کردیم در راستای ساماندهی این ۲۳ تعاونی باید طبق بخشنامه عمل می‌کردیم.
قاضی باقری خطاب به متهم پرسید: علت عدم ارسال اطلاعات شفاف مالی از جانب تعاونی ثامن الحجج به مرجع نظارتی بانک مرکزی را توضیح دهید؟ آیا اساسا این امر دلالت بر ضعف سیستم مالی این موسسه ندارد؟ چرا اطلاعات دقیق به آن‌ها ارائه نمی‌دادید؟
متهم پاسخ داد: آنقدر این قضیه از طرف آقایان بانک مرکزی مشکل دار بود که بنده به دفتر شورای امنیت کشور رفتم و به مدیران و مسئولین و مدیر پولی وزارت اطلاعات مطالب را انتقال دادم. آقای بانک مرکزی بنده چه اطلاعاتی را باید می‌دادم که ندادم؟
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: بعد از اینکه ۲۳ تعاونی را ادغام کردیم ادامه فعالیت شما زیر نظر بانک مرکزی آغاز می‌شود و در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ هیئت‌های بازرسی برای بررسی نحوه عملکرد موسسه اعزام می‌شوند این درحالی است که درگزارش‌ها اشاره شده که همکاری با هیئت‌های بازرسی صورت نگرفته است. در این رابطه توضیح دهید؟ این موضوع به شورای امنیت کشور چه ارتباطی دارد که به آن اشاره کردید؟ بگویید که گزارش را قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: دروغ می‌گویند این گزارش‌ها خلاف واقع است مگر می‌شود که بنده به ۵۰۰ شعبه کشور بگویم که همکاری نکنند.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: مبالغ سود‌های پرداختی به سپرده گذاران به چه میزان بوده است؟ آیا سود‌های بالای ۳۰ درصد هم پرداخت می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: آقایان در کیفرخواست به آن اشاره کرده اند وفق دستورالعمل بانک مرکزی و طبق بخشنامه سود‌های قانونی این بانک عمل شده ا. ست ممکن است یک مدیر این کار (پرداخت سود بالای ۳۰ درصد) را انجام داده باشد که ۸ مدیر در این زمینه تخلف کردند.
ریاست دادگاه قاضی باقری گفت: طبق اسناد و مستندات ارائه شده در جلسه ۲۴/۴/۹۷، موسسه ثامن الحجج اقدام به پرداخت سود‌های نامتعارف به تعداد کثیری از سپرده گذاران می‌نموده است این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است چه توضیحی در این رابطه دارید؟
اسلامی وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به این سوال گفت: در کیفرخواست فردی به نام (ف. الف) را نام بردند و گفته‌اند که ۸۹ درصد موسسه به وی سود داده است آیا این امر امکان دارد؟ این فرد ۱۴ سپرده دارد و درمقابل نام وی با قلم آبی رنگ پرداخت نقدی نوشته شده است. گزارشات خلاف واقع را نمی‌توان به عنوان سند حساب کرد. باید حتما از حسابرسی سوال شود.
قاضی باقری در این رابطه گفت: لیست و پرینت حساب‌های شعب مختلف در خصوص پرداخت سود‌های نامتعارف موجود است و ما صرفا به یک مورد در اینجا اشاره نداریم.
وکیل مدافع متهم گفت: بسیاری از موارد کذب است و ادعای شفاهی آن‌ها به عنوان سند مطرح شده است و با قلم آبی رنگ در مقابل نام آن‌ها اضافه شده است.
در ادامه یکی از سپرده گذاران که در دادگاه حضور داشت با کسب اجازه از ریاست دادگاه در این رابطه گفت: بنده رئیس هیئت مدیره یک شرکت هستم و حساب یک میلیاردی در میلاد نور و اریکه ایرانیان داشتم و همیشه ۳۰ درصد سود می‌گرفتم و خیلی از افراد ۲۷ تا ۳۰ درصد سود می‌گرفتند.
متهم ردیف اول در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پرداخت سود‌های نامتعارف در شعب گفت: میانگین سود ما ۲۴٫۵ بوده است.
در ادامه رحمانی مستشار دادگاه با کسب اجازه از ریاست دادگاه سوالات خود را پیرامون اسناد شرکت تعاونی ثامن الحجج از وکیل مدافع متهم ردیف اول پرسید.
مستشار دادگاه گفت: سقف سرمایه موسسه در اساسنامه نیازمند طی کردن مراحل قانونی بوده است آیا شما در بحث افزایش سرمایه تا میزان ۱۰ هزار میلیارد را در جایی تصویب کرده اید؟
وکیل مدافع متهم گفت: ما در اینجا با دو مسئله روبه رو هستیم. یکی گردش مالی شرکت است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است و دیگری سرمایه سهامداران که آورده آن‌ها ۶۳ میلیون ریال بوده است.
مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: با توجه به نامه مدیر اداره تعاون بعد از سال ۹۰ مجمعی تشکیل نشده است پس مجوز فعالیت اعضای هیئت مدیره از سال ۹۰ به بعد چگونه بوده است؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: در قانون تجارت اشاره شده که تا زمان برگزاری مجمع، هیئت مدیره قبلی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و شرکت هیچ گاه نباید بلاتکلیف بماند. از طرفی در جلسه پیش توضیح دادیم که درخواست تعلیق هیئت مدیره از طریق دادگاه رد شده است بنابر این رای دادگاه در این رابطه وجود دارد، آقای (الف. م) از اردیبهشت سال ۹۰ مدیرعامل شدند و ساماندهی از سال ۸۹ شروع شد.
رحمانی مستشار دادگاه از وکیل مدافع متهم پرسید: طبق اساسنامه حوزه فعالیت شرکت تعاونی پرداخت تسهیلات به اعضا بوده است و این موسسه حق ورود ودخالت در بازار‌های مالی و خرید و فروش ملک را نداشته است. این درحالی است که در این پرونده خرید باغ، مجتمع تجاری و … وجود دارد. در این رابطه توضیح دهید؟
وکیل مدافع متهم گفت: یکسری از این املاک به عنوان وثیقه برای پرداخت وام بوده است و چون پول پرداخت نشده وثیقه را ضبط کرده‌اند، یکی از این اراضی خریداری شده زمین باریان در استان قم است که باید ظرف ۳۰ ماه احداث بنا می‌شد که قبل از شروع قرارداد گود برداری آن انجام شده بود، اما زمانی که قرار بود سرمایه برای ادامه کار تزریق شود تمام عملیات موسسه متوقف شد و همه چیز بلاتکلیف است.
نماینده دادستان در این زمینه گفت: زمین باریان پول شدنی نیست و سپرده گذاران سپرده‌های خود را می‌خواهند.
وکیل مدافع متهم گفت: اگر یک بیستم به آن پرونده سرمایه تزریق می‌شد و یا در صدور پروانه همکاری می‌کردند ارزش زمین بیشتر می‌شد.
رحمانی مستشار دادگاه گفت: همانگونه که بیان کردم طبق اساسنامه موسسه حق ورود به این فعالیت‌ها را نداشته است آیا این را قبول دارید؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: این یک امر قابل بررسی است.
منبع : میزان