بیانیه مجلس خبرگان: دولت پاسخگوی اوضاع نابهسامان اقتصادی کشور باشد/ ابتکار رهبری در تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی حجت را تمام کرد.
آنچه که شرایط نامناسب اقتصادی را ایجاد نموده است، مدیریت ضعیف اقتصادی و عدم باورمندی به اقتصاد مقاومتی و خط نفوذ دشمن و فساد و اخلال اقتصادی و گره زدن منافع ملی و گشایش اقتصادی به بیگانگان است.
دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی به سران سه قوه و معاونان آنان با اختیارات ویژه و همچنین فراخوان دولت توسط معظم له و بیان توصیهها و رهنمودها و دستورهای دقیق، اقدامی بسیار مهم در ترسیم نقشه راه اصلاح اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم میباشد و رهبری حجت را بر همگان به ویژه دولتمردان تمام کرده است.
آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی و مدیران ارشد مالی و پولی و دیگر قوا، باید پاسخگوی اوضاع نابهسامان اقتصادی پیش آمده باشند.
از آقای رئیس جمهور انتظار میرود بدون ملاحظه، با ایجاد تحول و تغییرات در بخش وسیعی از کابینه و مدیران ارشد اقتصادی و مالی و استفاده از نیروهای بانشاط، با انگیزه، دارای برنامه، کارآمد و توانا، به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نماید.
خبرگان ملت از قوه قضائیه به عنوان ملجأ مردم در احقاق حق و اقامه عدل، انتظار دارند، پرچم احیای حقوق عامه و عدالت قضایی را برافراشته نگه دارند و نسبت به کشف جرم و مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی با سرعت و دقت و شفافیت عمل نمایند.
دیگر برای مردم قابل تحمل نیست به طور مکرر خبر اختلاسهای کلان و فرار غارتگران بیت المال و تاراج سرمایههای مردم را بشنوند/تسنیم