روایت فرشاد مؤمنی و دکتر بشیریه از سوءاستفاده‌های کلان شرکت‌های غربی در دهه ۵۰ ایران

درباره چرایی وقوع انقلاب اسلامی، دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد؛ هر یک از استادان و پژوهشگران، با رجوع به حوزه تخصصی خود، می‌کوشند تا علت اتفاق افتادن این رویداد مهم را بررسی کنند. با این حال، محصورکردن دلایل وقوع انقلاب، به یک یا حتی چند عامل محدود، نمی‌تواند گویای چرایی آن باشد. طی سال‌های اخیر و با توسعه فضای مجازی، رسانه‌های معاند کوشیده‌اند تا با بهشت جلوه دادن ایران قبل از انقلاب، آن را فضایی بی‌نقص نشان دهند که فرایند قیام عمومی و انقلاب اسلامی مردم ایران، آن را دگرگون و رشد مورد ادعای آن‌ها را متوقف کرد؛ کشیدن فضای ذهنی مخاطبان و به ویژه نسل جوان به روایت‌های جعلی، مهم‌ترین مأموریتی است که این رسانه‌ها برای خود تعریف کرده‌اند. این فضا و رویکرد، ضرورت عرضه دیدگاه‌های کارشناسی را، در تمام زمینه‌ها آشکار می‌کند. در این بین، برخی پژوهشگران با تمرکز سوژه‌های پژوهشی خود به این رویداد بسیار مهم تاریخ ایران و بلکه جهان، بررسی منطقی چرایی وقوع انقلاب را وجهه‌ همت خود قرار داده‌اند که منتج به انتشار آثار مهم و درخور مطالعه‌ای شده‌است. بخش مهمی از این تولیدات پژوهشی، بر نقش نوع نگاه اقتصادی رژیم پهلوی و الگوی ارتباط این رژیم با غرب متمرکز است؛ تحقیقاتی که مشخص می‌کند اقبال گسترده محمدرضا پهلوی برای توسعه ناهمگون و غیرکارشناسانه کشور، چگونه ایران را به بهشت دلالان غربی تبدیل کرد و موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را برای توسعه زیرساخت‌های کشور و ایجاد پیشرفت پایدار در ایران، به محاق برد.

جهش درآمدی کشور، با جهش ناگهانی قیمت نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰، باعث شد که فضای مناسبی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی ایجاد شود؛ فرصتی که می‌توانست با واردکردن فناوری‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز و اهتمام به بومی‌کردن آن‌ها، توسعه پایداری را در کشور به وجود آورد؛ اما این فرصت استثنایی، به نوشته دکتر فرشاد مؤمنی در مقدمه کتاب «روایت یک فروپاشی»، با «بی‌اعتنایی به تولید ملی، در نهایت، ناپایداری سیستمی، نابرابری نظام‌وار و بالاخره وابستگی‌های فزاینده ذلت‌آور به خارج کشور» از دست رفت. در واقع، شاه سرمست از افزایش درآمدهای نفتی و بدون درنظر گرفتن «اندیشه توسعه»، دست به اقداماتی زد که یکی از دلایل فروپاشی رژیم پهلوی بود. آثار این رویکرد را می‌شد در بسیاری از بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور دید؛ این‌که ایران مبدل به یک واردکننده صرف کالا و خدمات از غرب می‌شد، تمام مسئله نبود؛ حتی این‌که شاه بخش مهمی از درآمدهای نفتی را به واردات اسلحه از آمریکا اختصاص می‌داد که بیشتر آن، به قول دکتر مؤمنی، «به کار سرکوب داخلی می‌آمد» – و طبق اظهارنظر «نیکی کدی»، بی‌شباهت به هزینه‌کردن‌های نظامی رضاشاه که باعث مقاومت کمتر از ۷۲ ساعته نیروهای او در برابر متفقین شد، نبود – تمام مشکل را در بر نمی‌گیرد. مسئله این‌جاست که شیوع مصرف‌گرایی فاجعه‌ساز در ایران دوره پهلوی، یک پیامد وخیم دیگر هم داشت و آن، خیمه زدن دلالان غربی برای چپاول هرچه بیشتر درآمدهای نفتی کشور بود.

دکتر مؤمنی گزارش تکان‌دهنده‌ای را از فعالیت شرکت‌های عمدتاً غربی در کشور، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ ارائه می‌کند: «[در این دوره،] که ایران از نظر دستیابی به درآمدهای ارزی جایگاه استثنایی تاریخی و بنابراین قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای برای گزینش شرکت‌های خارجی داشته‌است، بستر نهادی ایران این قابلیت را ظاهر کرده که از مجموع ۹۷۲ شرکت خارجی ثبت شده [و فعال در کشور،] رتبه نخست متعلق به شرکت‌های فعال در زمینه دلالی، بیمه و امور اعتباری بوده‌است. یعنی از ۹۷۲ شرکت، ۳۷۱ شرکت در این حیطه مشغول به فعالیت بوده‌اند و رتبه دوم هم با ۲۵۱ عدد به شرکت‌هایی تعلق داشته‌است که در زمینه بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مشغول به فعالیت بوده‌اند. شرکت‌هایی که در حیطه فعالیت‌های ساختمانی، پروژه‌های مستقل یا مشارکتی داشته‌اند، بالغ بر ۲۰۶ شرکت بوده‌است.» یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که از مجموع ۹۷۲ شرکت فعال خارجی در ایران طی این دوره، ۸۲۸ شرکت اصولاً برای سودبردن به ایران آمده‌بودند و خدمات زیرساختی چندانی ارائه نمی‌کردند؛ یعنی حدود ۲/۸۵ درصد فعالیت‌های خارجی‌ها در ایران، صرفاً مربوط به سفره‌ای بود که شاه برای سود بردن آن‌ها و ارائه ندادن هیچ خدمت منجر به توسعه پایداری در ایران، پهن کرده‌بود!

این رویکرد افسارگسیخته و حضور دلالانی که ثروت‌ ملی ایران را مانند جاروبرقی می‌مکیدند، به نوشته دکتر بشیریه در کتاب «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران»، تا نیمه سال ۱۹۷۶م/ ۱۳۵۵ش، ادامه پیدا کرد؛ شاه که در دوران اوج درآمدهای نفتی، اصولاً در پی توسعه پایدار نبود و افزایش بودجه را صرف واردات بی‌رویه و واگذاری طرح‌های خدماتی به خارجی‌ها می‌کرد، با یک چالش جدی روبه‌رو شد؛ درحالی‌که نرخ رشد سالانه بخش نفت ۵۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما در این سال، به زور توانست ۲۶ درصد را پُر کند. درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافت و بخشی از دلالانی که بر سر سفره پول نفت ایران نشسته بودند، ناگهان پریدند! دکتر بشیریه تأثیر این سیاست غیرکارشناسانه را چنین ارزیابی می‌کند: «با وجود کاهش درآمدها، هزینه‌های جاری همچنان رشد یافتند. در ۱۹۷۶ – ۱۹۷۵ درحالی‌که هزینه‌های جاری تا ۳۰ درصد رشد داشتند، درآمدهای نفتی تنها ۷ درصد افزایش یافتند. این کسری تا نیمه ۱۹۷۷، تا ۵/۴ میلیارد دلار افزایش یافت؛ در نتیجه، به‌ناچار یارانه‌های غذایی، مالیات‌های پایین و تغذیه مدارس به [حالت] تعلیق درآمد.» جالب است که در این شرایط، باز هم نقش تجار و دلالان آمریکایی در بازار ایران کم‌رنگ نشد؛ آن‌ها حتی پس از آغاز بحران اقتصادی هم، یقه ایران را رها نکردند. دکتر بشیریه به سخن محمدرضا پهلوی در این‌باره که مربوط به سال ۱۹۷۶م / ۱۳۵۵ش است، اشاره می‌کند: «ایالات متحده بهتر از ما این دلیل ساده را می‌فهمد که منافع بسیاری در ایران دارد. منافع اقتصادی مستقیم و منافع سیاسی غیرمستقیم.» احتمالاً منظور شاه از اشاره به منافع مستقیم تجاری، دست‌کم در بخش مهمی از آن، به حضور دلالان آمریکایی که در قالب سرمایه‌گذاری‌های مورد اشاره دکتر مؤمنی به ایران آمده بودند، مربوط می‌شد. دکتر بشیریه می‌نویسد: «آمریکا به شدت در ساختار اقتصادی ایران مشارکت داشت. سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکا در ایران، در ۱۹۷۵ میلادی بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شد. با این همه، شاه تجار آمریکایی را با جرئت بیشتر برای انعقاد قراردادها به ایران دعوت می‌کرد.» این درحالی بود که ظرفیت و تأثیر سرمایه‌گذاری‌های دلالان آمریکایی، خیلی زود پیامدهای خود را پس از بروز بحران مالی در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ نشان داد؛ رویکردی که باعث رشد فزاینده اعتراضات در کشور شد.