شنبه , ۱۵ ام دی ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۷:۴۳ بعد از ظهر به وقت تهران

روایت قاضی از فاکتورسازی برای فروش‌ موبایل‌ های وارداتی

دومین جلسه محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

متهم پرونده:ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده، طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.

ما به یکی از کسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.

قاضی موحد:آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم/ تسنیم

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/9/7/3846646_913.jpg

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *