دومین جلسه محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
متهم پرونده:ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمانهای مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینههای انجام شده، طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.
ما به یکی از کسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار میکنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.
قاضی موحد:آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم/ تسنیم