مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
نهادهای تو در تو بزرگترین شاخصه سیستم بروکراتیک ما است. از مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته تا بحث فضای مجازی چندین ارگان برای تصمیم گیری وجود دارد.
محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این رابطه به خبرآنلاین گفت:
بحث فیلترینگ تلگرام از دی و بهمن بود که مطرح شد اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است به هرحال منافع ملی ممکن است ایجاب کند اقداماتی انجام دهیم اما اینکه بخواهیم فناوری روز را محدود کنیم به نظر می رسد راهکار درستی نباشد. باید به جای محدود ساختن مردم را توجیه کنیم. من مخالف فیلتر تلگرام هستم.»
وقتی اکثر نمایندگان با این فیلتر شدن مخالف هستند سوال اینجاست که چقدر شورای عالی مجازی قدرت اجرای تصمیم دارد و چقدر مجلس می تواند با آن مقابله کند؟
کاظمی به این سوال اینگونه پاسخ می دهد:
ما مقرراتمان در رابطه با فضای مجازی کامل نیست و مشخص نیست حدود و اختیارات شورای عالی فضای مجازی تا کجا هست؟ چون ما در این زمینه خلا قانونی داریم به هر صورت باید این تصمیمات بر اساس قوانین مصوب مجلس اتخاذ شود اما هنوز من ندیدم تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته شده باشد.
صحبت فیلتر تلگرام که به میان می آید همه می پرسند جایگزینش چیست؟ مسئله ای که حتی موافقان فیلتر شدن تلگرام را هم، به فکر وا می دارد.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه با بیان اینکه بحث فیلترینگ تلگرام در اختیار شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن را رئیس جمهور به عهده دارد به خبرآنلاین گفت:
من اعتقاد دارم اگر یک پیام رسان داخلی قوی داشته باشیم حتما اطمینانش برای مردم و ماندگاری و سودش برای مردم خواهد بود لذا لازم است حتی فراخوانی بدهیم تا بخش خصوصی وارد میدان شوند تا چنین پیام رسانی تهیه شود تا بتواند جایگزین آن شود. بنابراین تا روزی که چنین اتفاقی رخ ندهد امکانی برای بستن تلگرام وجود ندارد.
او درباره اینکه شائبه رصد پیام رسان های داخلی توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه وجود دارد گفت:
بر فرض اینکه اطلاعات یا اطلاعات سپاه این پیام رسان را رصد کند بهتر است یا موساد و سیا و … ؟ من نمی گویم این اتفاق درمورد نرم افزار های داخلی وجود دارد اما معتقدم این یک فضا سازی است که از سوی افراد مغرض صورت می گیرد. مگر اطلاعات و سپاه دشمن این کشور است. متاسفانه ویدئوهایی که در این رابطه تهیه می شود حتی از سوی مسوولین رد بالا آدرس غلط دادن است. در ایران اگر قرار بادشد رصدی صورت بگیرد باید با اجازه قاضی باشد اما در خارج از کشور این محدودیت وجود ندارد.