سهم محصولات دانش‎ بنیان از صادرات غیرنفتی در کشور فقط ۲.۵ درصد است اما چرا؟

این‎که طی سال‏های اخیر شرکت‎های دانش‎بنیان توانسته‎اند سهم خود از کل صادرات غیرنفتی را به ۲.۵ درصد برسانند، اتفاق دلگرم‎کننده‌ای است اما وقتی بدانیم در کشوری مانند ترکیه سهم صادرات این محصولات ۱۵ درصد کل صادرات است، احتمالا جا می‎خوریم به‎خصوص اگر متوجه شویم که بخشی از محصولات صادراتی ترک‎ها حاصل دانش ایرانی‌هاست!

در ابتدا شاید بد نباشد شرکت‎های دانش‎بنیان را در یک نگاه کلی تعریف کنیم. دانش‎بنیان‎ها شرکت‌هایی هستند که پایه و اساس کسب و کار آن‌ها، فناوری است؛ یعنی پیشرفت اقتصادی این شرکت‌ها  بر پایه دانش، تجاری‎سازی و تبدیل ایده‌ها و اختراعات به محصول است و درنهایت به ایجاد شغل و تولید ثروت منجر می‎شود.

طی سال‎های اخیر توسعه شرکت‎های دانش‎بنیان در کشور ما، قابل‎توجه بوده و علاوه بر آن، بر اساس اعلام موسسات بین‌المللی رشد علمی ما نیز چشمگیر بوده است. نمونه‎اش رشد ۱۲۲ درصدی تعداد مقالات نمایه‎شده محققان کشور در پایگاه web of science در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ که  باعث شد  ایران رتبه ۱۶ جهان و رتبه نخست بین کشورهای اسلامی را کسب کند. البته این ارتقا تنها محدود به تعداد کمی مقالات نبوده و سهم کشور از نظر میزان مقالات برتر دنیا هم از ۹۵/۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۸/۴ درصد در سال ۹۹ رسیده و ۳۵۰ درصد رشد داشته است.

با وجود این همه ظرفیت‌، هنوز محصولات دانش‎بنیان نتوانسته است سهم واقعی خود از صادرات غیرنفتی را داشته باشد. در حالی که در سیاست‌های کلی «علم و فناوری» که ۷ سال قبل توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد نیز بر آن تاکید شده است: «توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‎بنیان».

بر اساس گزارشی که خراسان از معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری دریافت کرده، میزان صادرات محصولات دانش‎بنیان کشور در یک‎سال گذشته به حدود یک‎میلیارد دلار رسیده که معادل ۲.۵ درصد کل صادرات غیرنفتی است. این در حالی است که به گفته «مسعود حافظی» معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‎الملل معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری، کشورهایی مثل ترکیه و مالزی توانسته‎اند ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات‌شان را به محصولات فناورانه و دانش‎بنیان اختصاص دهند.

البته این تفاوت به هیچ‎وجه معنایش بالاتربودن سطح علمی آن‎ها از ایرانیان نیست و اتفاقا آن‎طور که حافظی می‎گوید، برخی شرکت‎های دانش‎بنیان ایرانی در حوزه‎هایی مثل بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، صنایع دارویی، الکترونیک، آی.تی و آی.سی.تی در سطح جهان سری در میان سرها دارند و پیشتازند؛ پس مشکل کجاست؟

حافظی در گفت‎وگو با خراسان برای پاسخ به این سوال، ابتدا گزارشی از تلاش‎ها و اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از صادرات محصولات شرکت‎های دانش‎بنیان ارائه می‎کند؛ از جمله ایجاد کریدورهای توسعه صادرات و تبادل فناوری که نتیجه‎اش افزایش تعداد شرکت‎های صادراتی از حدود ۴۰ شرکت در سال ۹۳ به بیش از ۵۰۰ شرکت تا به امروز بوده و ۳۰۰ شرکت هم صادرات مستمر دارند. یا  ایجاد شبکه‎ای از کارگزاران صادراتی در کشورهایی مثل چین، هند، کشورهای حوزه  C.I.S (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)، خاورمیانه و اروپا؛ و همچنین افتتاح خانه‎های نوآوری و فناوری بین‎المللی که با این کار، به عنوان مثال در کشور کنیا ظرفیت استقرار بیش از ۲۰۰ استارتاپ کنیایی-ایرانی ایجاد شده است.

حالا نوبت پاسخ به سوال اصلی درباره چرایی کم‎بودن سهم صادراتی این محصولات می‎رسد و حافظی می‎گوید: شرکت‎های دانش‎بنیان عمدتا تولیدکننده کالاهای واسطه‎ای برای صنایع مختلف هستند و به همین دلیل باید در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند تا بتوانند با شرکت‎های بزرگ مرتبط شوند، مثل کاری که در کره جنوبی و ژاپن انجام شد. وی می‎افزاید: «حوزه دانش‎بنیان در جهان سه قدرت اصلی دارد؛آمریکا، آلمان و چین و کارهای عمده و کلیدی این حوزه هم با محوریت شرکت‎های بزرگ این کشورها انجام می‎شود،  بنابراین اگر بخواهیم در صنایع پیشرفته و دانش‎بنیان سهم ‎بسزایی داشته باشیم چاره‎ای نداریم جز این‏که وارد زنجیره ارزش آن‎ها شویم اما متاسفانه به دلیل مسائلی مانند تحریم‎ها و مشکلات بانکی، نه می‌توانیم وارد زنجیره شویم و نه می‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم؛ فقط می‌توانیم بازارهای خُرد را داشته باشیم».

بودن در زنجیره ارزش جهانی، مزیتی است که کشورهایی مثل ترکیه و مالزی از آن بهره برده‎اند و سهم صادرات محصولات دانش‎بنیان خود را به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسانده‌اند. اتفاق تلخ این‌که به گفته حافظی، سود اقتصادی برخی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ما هم به جیب آن‌ها می‌رود: نمونه‌ای داریم که یک شرکت ایرانی، دانش خاصی را در اختیار داشته اما به دلیل نداشتن امکان صادرات، یک شرکت سرمایه‌گذار ترک محصول حاصل از دانش ایرانی را صادرات می‌کند و سودش را می‌برد!

حافظی ادامه می‎دهد: طبیعتا در صورت قرار گرفتن در زنجیره، شرکت‌های داخلی هم ظرفیت‌های خود را تقویت می‌کنند و وقتی بدانند بازار صادراتی خوبی دارند میزان تلاش و تولیدشان را بیشتر خواهند کرد. اما فعالیت و ظرفیت فعلی آن‌ها در حد صادرات جزئی است. البته به گفته او، مشکلات ما فقط مربوط به تحریم و تبادلات بانکی نیست، بلکه در داخل کشور هم موانعی وجود دارد، مثل: قوانین دست و پاگیر ، دو حوزه پرچالش مالیات و بیمه،  تعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز و … .

حافظی این را هم می‌گوید که اگر این موانع داخلی و خارجی برداشته شود، می‌توان با یک برنامه ۵ساله، میزان صادرات این حوزه را با ۵۰ درصد افزایش به سالانه ۱.۵ میلیارد دلار رساند، یعنی حدود ۴ درصد صادرات غیرنفتی. هرچند که معلوم نیست تا آن زمان، سهم ۱۵ درصدی ترک‌ها به چه عددی رسیده باشد!