پس از تأیید تخلف ۱۲ هزار میلیاردی محمود احمدینژاد از سوی دیوان محاسبات، حالا نایبرئیس مجلس میگوید باید حکم رئیس دولت سابق اجرا شود چراکه دیگر مسئولیتی در دولت ندارد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، هفته گذشته از محکومیت مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته خبر داده بود که به گفته او، ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است؛ هر چند اسماعیل جلیلی، مستشار دیوان محاسبات، گفته بود: «براساس اطلاعاتی که ما داریم در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رأی شده باشد، درباره رئیسجمهوری سابق وجود ندارد و ممکن است ۴۸ هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودجهای وجود داشته باشد که امیدوارم دادستان دراینزمینه شفافسازی کند.»
بعد از آن سیدحسین نقویحسینی، نماینده اصولگرای مجلس، هم در واکنش به تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲هزار میلیارد تومانی احمدینژاد بنابر اعلام رئیس دیوان محاسبات مجلس گفت: نمیتوان علت این مسئله را پیشگویی کرد. آنچه بهوسیله یکی از نمایندگان در صحن مطرح شد، یک اظهارنظر است و تا زمانی که این تخلف اثبات نشود، نباید درباره آن موضعگیری کرد.
اما دو روز پیش محمود صادقی دوباره در گفتوگویی با ایلنا بر صحت صحبت قبلیاش اصرار کرد و گفت: «دادستان دیوان محاسبات در جمع اعضای فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی این مسئله را عنوان کرد و پس از آن، شخصا موضوع را پیگیری کردم که بار دیگر این مسئله را تأیید کرد.»
صادقی تأکید کرده بود: «متأسفانه نمایندگان مجلس به گزارشهای دیوان محاسبات توجه نمیکنند و در بسیاری از موارد این گزارش در کازیوی نمایندگان قرار میگیرد اما کسی آن را مطالعه نمیکند و احتمال دارد این مسئله نیز به این دلیل باشد.»
حالا نایبرئیس مجلس هم با تأکید بر صحت محکومیت رئیس دولت سابق میگوید: برداشت دیوان محاسبات از قانون درباره حکم احمدینژاد غلط است. باید حکم درباره او و وزرای متخلف دولت قبل اجرا شود. علی مطهری، نماینده فهرست امید در مجلس دهم، در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» با تأکید بر گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات ۴۸ هزار میلیاردی دولت قبل که طبق این گزارش ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تخلف شخص احمدینژاد بوده است، میگوید: درباره برخورد دیوان محاسبات با این موضوع باید بگویم برداشت غلطی از قانون دیوان محاسبات وجود دارد که شاید نیاز به اصلاح قانون داشته باشد. نایبرئیس مجلس اضافه میکند: در آن قانون آمده است اگر رئیسجمهوری یا وزرا بنا به تخلفی محکوم شوند، حکمشان به اطلاع رئیس مجلس میرسد و حکم آنها اجرا نمیشود؛ البته منظور قانون در اینجا رئیسجمهوری و وزرای وقت است نه رئیس دولت سابق.
این عضو فراکسیون امید میگوید: اگر رئیسجمهوری که در زمان مسئولیتش تخلفی داشت بلافاصله عزل شود کشور دچار مشکل میشود؛ بنابراین در قانون آمده است در این صورت، حکم او فقط به رئیس مجلس اطلاع داده میشود تا پس از اتمام مسئولیت، این حکم درباره آنها اجرا شود. مطهری در ادامه اضافه میکند: البته دیوان محاسبات در اینجا به اشتباه این موضوع را به رئیسجمهوری و وزرای سابق هم تعمیم داده است و تصور میکند هر رئیسجمهوری و وزیری که روزی چنین مسئولیتی داشتهاند هم شامل این موضوع میشوند.
عضو هیأترئیسه مجلس یادآوری میکند: تصور دیوان محاسبات این است که آقای احمدینژاد هم چون روزی رئیسجمهوری بوده تنها باید این حکم را به اطلاع رئیس مجلس برساند درحالی که استنباط صحیح این است که وقتی فردی دوره مسئولیتش تمام شده باید حکم درباره او اجرا شود. نماینده تهران میگوید: شاید به اصلاح قانون دراین زمینه نیاز باشد که پس از بررسی آن را پیگیری و اعمال خواهیم کرد. مطهری با تأکید بر اینکه همه افراد در مقابل قانون برابر هستند، معتقد است: همه افراد در برابر قانون یکسان هستند؛ درحالی که دیوان محاسبات برداشت غلطی از قانون داشته است و باید این اشتباه و برداشت قانونی اصلاح شود.
نایبرئیس مجلس تأکید میکند: برخی وزرای دولت قبل هم تخلفاتی داشته و پروندههایی دارند که بهدلیل همین برداشت غلط دیوان محاسبات از قانون، صرفا حکم آنها به رئیس مجلس ابلاغ شده است که نیاز به پیگیری دارد.