لبخند مهریه به بدهکاران!

با هشتگ #کار_خوب، نوشته بود «همسرم به مناسبت روز مرد، ۵ سکه دیگر از ۱۲۱ سکه مهریه‌اش را بخشید و تعداد سکه‌هایی را که در ۸ سال زندگی مشترک‌مان هدیه داده،به ۲۶ عدد رساند». شاید این‌ها نمونه همان زوج‌هایی هستند که قدیمی‌ها مدنظرشان بود و به خاطر امیدواری به همین دلبستگی‌ها و فداکاری‌ها در زندگی مشترک، وقتی پای قرار عقد و تعیین مهریه می‌نشستند، می‌گفتند: «مهریه را کی داده و کی گرفته». اما سال‌هاست که این نوع مهرورزی‌ها و دلبستگی‌ها، دُرِّ کمیاب شده است… .

چرایی بروز اختلافات در زندگی زناشویی و به اجرا گذاشتن مهریه، داستان مفصلی است که این‌جا مجال روایتش نیست؛ اما همه می‌دانیم که مهریه، حق قانونی و شرعی یک زن در زندگی مشترک است. نگاهی به پرونده‌های دادگاه‌های خانواده هم نشان می‌دهد که رویکرد قوه قضاییه و قانون‌گذار به این موضوع، تلاش برای حمایت از این حق زنان بوده است و مردان را ملزم به پرداخت آن کرده‌اند. البته شرایطی مثل پرداخت اقساطی مهریه هم رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از مردان بوده است.

اما داستان مهریه از آن روزی ترسناک شد که سکه‌ها بال درآوردند و تا سکوی ۱۶ میلیون تومان هم پریدند. آن‌جا بود که دیگر قسطی‌کردن مهریه هم بی‌اثر شد و نگرانی از افزایش زندانیان مهریه بیشتر. در این وضعیت، کمیسیون قضایی مجلس برای اصلاح قانون مهریه دست به کار شد و یکی از پیشنهادهایش این بود که به‌جای ۱۱۰ سکه قیدشده در قانون مهریه، ۵ سکه لحاظ شود و بیش از آن، حکم زندان نداشته باشد. البته واکنش‌های منفی به این پیشنهاد فراوان بود و بعید به نظر می‌رسد اجرایی شود.

حالا پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشنهاد تازه‌ای ارائه کرده و گفته است: «وقتی قیمت سکه دچار نوسانات شدید می‌شود و زوج امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام‌شده در بحث سکه و دلار و… را به نرخ قبل از نوسانات پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی‌شود. مثلا فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک‌میلیون بوده و اکنون ۱۰ میلیون شده و زوج امکان پرداخت ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هرماه پرداخت کند، هرچند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده اما حبس نمی‌شود».

البته دکتر «مرتضی خمسه»، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه، این نکته را هم گفته است که: «ماحصل پیشنهاد پژوهشگاه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تامین می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه، اقساط دریافتی مهریه باشد بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت زوج به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود؛ بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد».

اما «فاطمه رحمانی» نایب رئیس فراکسیون زنان در مجلس یازدهم، درباره این پیشنهاد می‌گوید: «هنوز در جلسات کارشناسی بین مجلس و قوه قضاییه به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم وپیشنهاد پژوهشگاه برای پرداخت معادل ریالی زمان صدور حکم هم هنوز نپذیرفته نشده است». نماینده مردم مشهد ادامه می‌دهد: «ما می‌خواهیم در مهریه، همان نگاه جامع احکام دینی حاکم باشد و موضوع را فقط از یک زاویه نبینیم. نه به دنبال نگاه‌های فمینیستی و حمایت افراطی از زنان هستیم و نه می‌خواهیم حقوق‌شان نادیده گرفته شود». رحمانی تصریح می‌کند: «هم‌اکنون قوه قضاییه و مجلس پیشنهادهایی را برای اصلاح قانون مهریه ارائه کرده‌اند که در حال بررسی کارشناسی است اما هنوز نهایی نشده است».

نظر «حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون قضایی را هم درباره پیشنهاد پژوهشگاه قوه قضاییه جویا می‌شوم و او می‌گوید: «اعتقاد ما این است که مهریه یک امر مشخص است و این‌که بالا رفتن و پایین آمدن تصنعی قیمت‌ها بخواهد ارزش مهریه را این‌قدر تغییر دهد و گرفتاری ایجاد کند، موردتایید شرع نیست. مهریه که انسان فروشی نیست، چیزی به عنوان صداق و مهر و محبت از طرف مرد به زن است و نباید به زندانی‌کردن و بگیر و ببند منجر شود». نوروزی به برخی پیشنهادهای کمیسیون قضایی مجلس در اصلاح قانون مهریه هم اشاره می‌کند:

* در بحث بدهی‌های مالی مثل مهریه، زندانی‌کردن ممنوع است.

* باید مهریه‌ها را متعادل کرد و به اندازه درآمدها تعیین شود.

* دادگاه‌ها باید به فوریت برای تقسیط‌کردن مهریه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

البته این‌ها فعلا در حد پیشنهادهای کمیسیون است و باید دید صحن علنی مجلس چه موضعی نسبت به آن خواهد داشت. به گفته نوروزی، فعلا اولویت مجلس بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و احتمالا بررسی اصلاحات قانون مهریه به بهار سال ۱۴۰۰ موکول خواهد شد.