طبق گفته نهاد ریاست جمهوری این ساختمان جزو املاک دولت بوده و باز پس گیری آن با حضور مقام های قضایی و در راستای استیفای حقوق ملت انجام شده است.
تا پیش از این برای انتخابات برنامهریزی میکردند و برنامههای انتخاباتیشان را پلان به پلان پیش میبردند. اما با ردصلاحیت احمدینژاد و بقایی بسیاری از برنامههایشان نقش بر آب شد. اکنون اما سوژه دیگری را در دستور کار قرار دادهاند تا در صدر خبرها باشند. ماجرا از یک ساختمان آغاز شد، ساختمانی که محل اقامت تیم حفاظتی محمود احمدینژاد بود.
چند روز پیش بود که منابع نزدیک به رییس دولت نهم و دهم خبر دادند دولت ساختمان محل اقامت محافظان احمدینژاد را تصرف کرده است و بحث در خطر بودن جان رییس دولت سابق را مطرح کردند. کانال دولت بهار شروع کرد به انتشار پیامهایی که مدعی بود از سوی مردم به این رسانه داده شده و همه درخواست راهی برای کمک به احمدینژاد را داشتند.
چند ساعت بعد دولت بهار اطلاعیهای را منتشر کرد و در آن با اعلام یک شماره حساب بیان کرد که مردم میتوانند کمکهای مالی خود را به احمدینژاد به این حساب واریز کنند. اگرچه انتشار چنین خبری دستمایه شوخی کاربران شبکه اجتماعی بود اما چنین اقداماتی میتواند زمینهساز تخلفهایی باشد و برخی نیز نسبت به آن هشدار دادند. اکنون نهاد ریاستجمهوری اطلاعیهای صادر کرده است و توضیحاتی در مورد ماجرای ساختمان محافظان احمدینژاد ارایه کرده است. طبق گفته نهاد ریاستجمهوری این ساختمان جزو املاک دولت بوده و بازپسگیری آن با حضور مقامهای قضایی و در راستای استیفای حقوق ملت انجام شده است. به گزارش ایرنا، یک مقام آگاه در نهاد ریاستجمهوری گفت: بازپسگیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاستجمهوری با حکم مراجع قضایی و در راستای استیفای حقوق ملت انجام شد.
این منبع آگاه، با رد برخی فضاسازیها اعلام کرد که بازپسگیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاستجمهوری که طی چهارسال گذشته همچنان در تصرف رییس دولت دهم و اطرافیان وی باقی مانده بود، با حکم مراجع قضایی و در راستای استیفای حقوق دولت و ملت انجام گرفته است. این مقام آگاه، با مرور تحولات چهارسال گذشته در ارتباط با این ملک اظهار داشت: تخلیه و تحویل این ملک نیز که مورد استفاده تیم حفاظت رییسجمهوری سابق در مدت زمان ریاستجمهوری وی بود، پس از پایان دوره دهم ریاستجمهوری و به استناد مصوبه مراجع قانونی مسوول در امور حفاظتی و نیز اخطار دیوان محاسبات کشور، انجام گرفت.
وی افزود: در پی مقاومت در برابر حکم قانونی، عدم تحویل ملک و تصرف عدوانی آن به مدت سه سال، این موضوع در مراجع قضایی پیگیری اما با وجود صدور حکم تخلیه، باز هم به این بهانه که این ساختمان در اختیار واحد ارتباط مردمی رییسجمهوری سابق است، تخلیه ملک مذکور انجام نگرفت. این مقام آگاه در نهاد ریاستجمهوری تصریح کرد: در نهایت با پیگیری بخش حقوقی نهاد ریاستجمهوری در راستای استیفای حقوق دولت و بیت المال و صدور دستور قضایی، این ملک طی صورتجلسه با حضور عوامل انتظامی تخلیه و قفلها تعویض شد. وی اعلام شماره حساب به عنوان «تصرف محل استقرار محافظین»، «محدودیت در حفاظت از جان رییسجمهور سابق» و پهن کردن فرش در میدان نارمک و انتشار عکس آن در فضای مجازی را جوسازی، فرافکنی و تشویش اذهان عمومی و در تداوم ترفندهای گذشته برای تصرف غیرقانونی ملک مذکور عنوان کرد.
با توجه به اطلاعیهای که نهاد ریاستجمهوری صادر کرده باز پسگیری ساختمان قانونی بوده و طبیعی است که احمدینژاد اگر دوست دارد برای تیم حفاظتش ساختمانی جدا داشته باشد باید از بودجه خود اقدام به این کار کند نه اموال دولت که بیتالمال شمرده میشود زیرا دولت هیچ تکلیف و وظیفهای در قبال محل اقامت جداگانه برای تیم حفاظتی ندارد.