مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
صبح دیروز دادگاه رسیدگی به پرونده قتل عمدی میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمد محمدی کشکولی به طور علنی برگزار شد. این در حالی بود که خانواده میترا استاد – مقتول- و وکلای مدافع آنها که از وکالت این پرونده استعفا داده بودند در جلسه حاضر نشدند.
قاضی دادگاه در خصوص آخرین وضعیت پرونده گفت: پس از صدور حکم قصاص برای
محمد علی نجفی و تعیین مجازات تعزیری بابت نگهداری غیرمجاز سلاح در مقام فرجام‌خواهی، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض تحقیقات گرفت و پرونده برای رسیدگی دوباره به این شعبه فرستاده شد. بنابراین کارشناسان ۵ نفره‌ای موضوع مورد درخواست وکلای مدافع را در خصوص نحوه شلیک گلوله مورد بررسی قرار دادند و این کارشناسان هم پس از تحقیقات مقدماتی نظراتشان را به ما ارائه دادند.
از اولیای دم تشکر می کنم
در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست متهم را قرائت کرد و گفت: در جلسه‌ای که هیأت کارشناسی شامل سه کارشناس اسلحه و دو کارشناس پزشکی قانونی و وکلای متهم حاضر شدند، باید نماینده دادستان به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم در محل حاضر می‌شد و اگر به نتایج یافته‌های تیم کارشناسی اعتراض داشت، اعتراض خود را اعلام می‌کرد که این دعوت از ما صورت نگرفت و فرصت اعتراض به نتایج تیم کارشناسی از ما سلب شد.
اختیاری در ادامه تصریح کرد: نجفی در حمام ۵ گلوله شلیک کرده و گلوله اول به شکل معجزه‌آسایی از وسط بالش و بین پاهای مقتول گذشته است، گلوله دوم به کابینت روشویی برخورد کرده، گلوله سوم پس ازبرخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد کرده و گلوله چهارم به ضلع غربی حمام برخورد کرده و گلوله پنجم نیز به کف دست چپ مقتول برخورد کرده است.
سوراخ بیضوی و دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به استخوان کف دست و قفسه سینه ایجاد شده و فرضیه کمانه کردن منتفی است.
وی افزود: اتهام‌هایی چون مباشرت در قتل، حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و ایراد صدمه که منتهی به فوت نشده جرم است اما به خاطر رضایت اولیای دم جنبه خصوصی ندارد و از گذشت خانواده مقتول که مروج روحیه صلح و سازش بودند، تشکر می‌کنم. البته دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازشی در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد که اگر ادعاهای دیگری از سوی برخی افراد مطرح نمی‌شد، در همان مرحله اول دادسرا، خانواده استاد رضایت خود را اعلام می‌کردند.
نماینده دادستان با رد برخی اظهار نظرها در این پرونده تأکید کرد: نظراتی مانند حضور دو نفر در صحنه وقوع جرم یا ارتکاب جرم توسط شخص دیگر مضحک است. با توجه به اینکه این اقدام در نظم عمومی مؤثر بوده و همچنین باعث بیم تجری دیگران شده و همچنین نظم کشور را متأثر کرده است، تقاضای اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری را دارم.
در رابطه با نگهداری اسلحه نیز تقاضای اشد مجازات یعنی ۲ سال حبس تعزیری را دارم. از لحاظ جنبه خصوصی نیز تقاضای اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس را دارم و متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.
در ادامه قاضی کشکولی گفت: شعبه ۴۱ دیوان به اعتراضات رسیدگی کرد و از ۴ اعتراض به ۳ مورد آن پاسخ داد. یک مورد را قابل طرح ندانست. در رابطه با اعتراض وکلا به قتل عمد و شبه عمد هم پاسخ داد و نقص تحقیقات را اعلام کرد.
وی به تشکیل هیأت کارشناسی
۵ نفره اشاره کرد و یادآور شد: طبق قانون از محل حادثه کارشناسی به عمل آمد کارشناسان مختلف نظریه‌های متعددی را مطرح کرده بودند. با این حال با توجه به پیچیدگی قتل، نظریه هیأت ۵ نفره منطبق با رأی اولیه دادگاه بود.
اتهامات را قبول ندارم
در ادامه قاضی کشکولی گزارش کمیته ۵ نفره را قرائت کرد و از نجفی پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید؟
نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اتهامات را قبول ندارم. در بار نخست که در دادگاه صحبت کردم گفتم که هدف اصلی از بیان مطالبم کشف حقیقت و تبیین واقعه‌ای است که در ۷ خرداد امسال به وقوع پیوست و اگر امروز نیز وقت دادگاه را می‌گیرم برای تبرئه خودم نیست بلکه می‌خواهم شواهد و قرائن این حادثه را برای ریاست دادگاه بیان کنم. این حادثه پیچیدگی‌ها و ابهاماتی دارد که باید رفع و روشن شود. کارشناس اسلحه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد که گلوله‌ها در حالت عدم تعادل شلیک شده و غیرارادی بوده و برای همین گلوله‌ها به دیوار و سقف و کابینت اصابت کرده و این نشان می‌دهد که حالت تعادل و طبیعی در زمان شلیک وجود نداشته است.
نجفی ادامه داد: بسیاری از حوادث رخ داده آن روز را من در اداره آگاهی متوجه شدم. اینکه ۵ گلوله شلیک شده در حالی که من تصور می‌کردم که تنها ۴ گلوله شلیک شده است. برخورد گلوله‌ها به دیوار، سقف و دست مرحومه را در اداره آگاهی فهمیدم و نمی‌دانستم دست او دچار جراحت شده و این ابهامات و پیچیدگی‌ها باعث شد که دیوانعالی کشور رأی اولیه را رد کرده و دادگاه پرونده را به هیأت کارشناسی ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به متن کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد، گفت: اصل اتهام که در کیفرخواست، قتل عمد است را قبول ندارم و در توضیحات مفصل آن را رد کردم اما نکته فرعی در کیفرخواست این بود که اعلام شد من به‌دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برم. درست است بنده از همان ابتدا قرار بازداشتم به قرار وثیقه تبدیل شد. وثیقه را معرفی کردم و وثیقه نیز مورد قبول قرار گرفت اما پس از ۲۴ ساعت که بیرون از زندان بودم بنا به دلایلی که برای خودم مشخص نیست بدون اینکه اجازه خداحافظی با خانواده‌ام را پیدا کنم دوباره به زندان بازگشتم. بنابراین عجز در تودیع وثیقه درست نیست.
نجفی در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به این جمله نماینده دادستان که اعلام کرده بود نخستین گلوله از بین پاهای مرحوم رد شده و به وان خورده، خاطرنشان کرد: چگونه نماینده دادستان مسیر گلوله را تشخیص داده و اینکه این گلوله اول بوده است در حالی که گلوله اول به‌دلیل اینکه دست مرحوم استاد روی شانه‌های من بود و گلوله شلیک شد به کابینت زیر روشویی برخورد کرد. تعداد گلوله، مسیر گلوله برای من که در محل حادثه حاضر بودم، دقیق نیست چگونه است که در کیفرخواست مسیر این گلوله‌ها را اینگونه تشخیص داده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به بخش دیگر سخنان مطرح شده در دادگاه که بیان شده بود گلوله به طورمستقیم به کف دست وارد شده و بعد از تغییر مسیر وارد قفسه سینه شده، توضیحاتی داد و گفت: بر اساس نظریه کارشناسان گلوله پس از گذشت از دست وارد سینه شده است، البته فکر می‌کنم که این درست نیست چرا که اگر گلوله‌ای با زاویه‌ای قائم به سطحی برخورد کند با همان زاویه خارج می‌شود و از طرفی زاویه ورود گلوله به دست خیلی کم است و فاصله نقطه ورود گلوله از دست با فاصله نقطه خروج گلوله از دست متفاوت است لذا جایی که گلوله گیر می‌کرد بالای سینه وی بود، اما در پهلوی ایشان گیر کرد.
نجفی دو نظریه را در رابطه با این حادثه محتمل دانست که نخست نظر هیأت کارشناسی در خصوص بی‌ارادگی در زمان شلیک و شلیک غیر مستقیم به سینه است و دیگری نظریه‌ای که مورد تأیید وی است و به همه سؤالات نیز پاسخ می‌دهد و آن اینکه گلوله‌ای که به قفسه سینه وارد شده به‌دلیل آنکه از قسمت بالا بوده، گلوله‌ای بوده که پس از شلیک به دیوار و سقف خورده و وارد قفسه سینه شده و قتل شبه عمد است.
محمدعلی نجفی در پایان از دادگاه درخواست کرد که نسبت به این پرونده نگاه عادلانه‌ای داشته باشند و رأی منصفانه بدون توجه به فضاسازی‌های سیاسی بیرون صادر کنند چراکه فضاهای ایجاد شده در فضای مجازی به وی لطمه زیادی زده است.
قاضی کشکولی در این بخش از جلسه خطاب به متهم گفت: در انتهای صحبت شما به موضوع برخی از فضاسازی‌ها اشاره شد که یکی از عاملان آن شما، دوستان، وکلا و افرادی هستند که به نوعی علاقه‌مندند تا بدانند نتیجه چه می‌شود. داماد شما و افراد دیگر مصاحبه کردند که هم در فضای مجازی و هم در پرونده موجود است.
فضای مجازی نباید بر تصمیم قضایی تأثیر بگذارد
قاضی در ادامه از وکیل نجفی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
گودرزی گفت: نجفی ۴۰ سال به جمهوری اسلامی و آموزش و پرورش خدمت کرده و مدارس و بنگاه‌های خیریه وی در حال خدمت هستند بنابراین برای تعیین مجازات شخصیت متهم نباید نادیده گرفته شود. هر متهمی با گذشت اولیای دم با قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما با موکل من مانند دیگران برخورد نشد. البته شما وثیقه را فک کردید، اما به ناگهان نجفی دوباره به زندان بازگشت اگر فضای مجازی بخواهد بر تصمیم قضایی تأثیر بگذارد شایسته نیست.
قاضی کشکولی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن ارائه تذکر به وکیل متهم نجفی گفت: ما پس از صدور رأی، قرار را فک کردیم ادبیات شما تاکنون به گونه‌ای بوده که با شأن قضایی سابق شما سازگار نیست. همه پرونده‌ها شرایط یکسانی نخواهند داشت و به نفع موکل شماست تا مسائلی مطرح نکنید که سؤالاتی در ذهن مردم و رسانه‌ها پیش بیاید.
در ادامه وکیل نجفی گفت: در اظهارات کارشناسان گفته شده گلوله از کف دست خارج شده اما تصویر روشنی داده نشده که چگونه این گلوله پس از اصابت به قفسه سینه تغییر مسیر داده است. ما گفته‌ایم که چگونه گلوله کمانه کرده است و چگونه به‌صورت کج و زاویه دار وارد قفسه سینه شده است، اما در اظهارات کارشناسان دلیل واضحی وجود ندارد. کارشناسان در اظهارات خود و نظراتشان به‌صورت تلویحی پذیرفته‌اند که کشمکشی رخ داده و بدون شک زمانی که کشمکش باشد اراده وجود ندارد. تغییر مسیر دادن گلوله جزئی از کمانه کردن است و کمانه کردن مصداقی از شبه عمد است.
اظهارات کارشناسان
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی که در نوبت بعداز ظهر برگزار شد قاضی از ماهرخ کیان‌زاده کارشناس اسلحه خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.
کیان‌زاده کارشناس اسلحه افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که هیچگونه سوختگی روی قفسه سینه نبوده است و به نظر می‌رسد این پرونده نیاز به تشکیل کمیسیون دارد چرا که تغییر شکل گلوله باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
گودرزی وکیل متهم نجفی گفت: پزشک قانونی اعلام کرده که گلوله جای سوختگی دارد و این حرف شما دارای تناقض است.
کارشناس اسلحه تأکید کرد: نحوه اصابت گلوله حکایت از وضعیت غیر عادی دارد و نوع دستپاچگی و به هم ریختگی و احتمال مقاومت طرف مقابل مؤید این موضوع است که شخصی که تیراندازی کرده مسلط به موضوع نیست.
در ادامه قاضی از ابراهیمی دیگر کارشناس اسلحه خواست در جایگاه قرار گیرد.
در ابتدا گودرزی وکیل متهم نجفی به ابراهیمی کارشناس اسلحه گفت:عزتی یکی از کارشناسان تأکید داشتند که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده به قفسه سینه مرحومه. آیا این را تأیید می‌کنید؟
ابراهیمی گفت: زمانی که گلوله خارج می‌شود به‌دلیل آنکه در درجه گرمای شدیدی قرار دارد مانند یک آهن گداخته‌ای است که با کوچکترین ضربه‌ای تغییر شکل می‌دهد لذا اگر این گلوله به دیوار اصابت می‌کرد ما انتظار داشتیم که حداقل یک طرف گلوله تغییر شکل دهد این در حالی است که گلوله‌ای که در بدن مرحومه بود تغییر خاصی نداشت؛ لذا محال است به دیوار برخورد کند. گلوله بعد از کف دست به قفسه سینه برخورد کرده و سپس به پهلوی چپ تغییر مسیر داده است.
در ادامه گودرزی به قاضی گفت: نظر کارشناسان با نظریه پزشک قانونی در تعارض است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی گلوله بعد از اصابت به دست طی طریق کرده و وارد بدن شده البته که ما نمی‌گوییم که اظهارات پزشکی قانونی درست است فقط می‌گوییم صحبت‌های کارشناسی با پزشکی قانونی در تعارض است.
در ادامه، ابراهیمی گفت: ما معتقد هستیم که گلوله تغییر مسیر داده و مستقیم از همان جایی که وارد شده خارج نشده است یعنی محل ورود و خروج گلوله مستقیم نیست.
در ادامه قاضی از عباس خلج دیگر کارشناس اسلحه درخواست کرد که در جایگاه قرار گیرد.
در این بین گودرزی وکیل متهم نجفی به خلج کارشناس اسلحه گفت: عزتی یکی از کارشناسان گفته‌اند که شلیک هدفمند نبوده و عدم تعادل وجود داشته و اظهارات نجفی قریب به واقعیت است.
خلج کارشناس اسلحه بیان کرد: اینکه این تیر‌ها در حالت عادی شلیک نشده و کشمکشی وجود داشته است برای ما محرز است، اما دست مرحومه تماسی با سلاح نداشته است و گلوله‌ها با فاصله اصابت نشده است. درباره آزمایش گاز باروت که آقایان از آن استفاده می‌کنند باید گفت در اتاق دو متری زمانی که ۴ یا ۵ گلوله شلیک می‌شود گاز باروت در هوا منعکس شده و نه تنها بدن مقتوله بلکه اگر دست نجفی را نیز آزمایش می‌گرفتیم آزمایش گاز باروت مثبت می‌شد. پس این موضوع دلیل درستی نیست.
در ادامه قره‌باغی کارشناس پزشکی قانونی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینکه گفته می‌شود گلوله با دست فاصله داشته است یا خیر، باید گفت که قطعاً دست به اسلحه نچسبیده بود چرا که در این صورت شکل ضایعه در محل ورود گلوله متفاوت می‌شد.
قره‌باغی گفت: اینکه گفته شده مرحومه با توجه به کشمکش رخ داده عقب عقب رفته است، باید گفت که جمیع بررسی جرم، مسیر گلوله و شکل اصابت آن را کنار هم گذاشتیم و این نتیجه‌گیری را کردیم.
دادگاه بعدی رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی به روز شنبه موکول شد.