مخالفت ۷۸ درصدی سوئیسی ها با یارانه نقدی ۲۲۰۰ یورویی !

موضوع پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از منابع ملی به همه شهروندان ایرانی در حالی از سوی برخی مدافعان دولت سابق بعنوان نقطه درخشان عملکرد این دولت مطرح می شود، که مردم کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان حتی ده برابر این مقدار را نیز حاضر نیستند دریافت کنند.

امروز ۱۶ خرداد برابر با ۵ ژوئن مردم سوئیس در یک همه‌پرسی با اکثریتی قاطع با طرح تعیین حقوق بی قید و شرط ۲۲۰۰ یورو برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه‌پرسی ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند.
مردم سوئیس در رفراندومی شرکت کردند که از آنها می‌پرسید، آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند؟

طرفداران این طرح استدلالشان این است که در سوئیس آینده نباید کسی برای تامین درآمد زندگی‌اش مجبور به کار کردن باشد. در صورت اجرایی شدن این طرح، حقوق بیکاری، کمک هزینه اجتماعی و نیز بازنشستگی برداشته می‌شد.
این طرح بسیار بحث‌برانگیز بود و درهفته‌های اخیر بر سر آن بحث و جدل بسیاری در گرفت. دولت سوئیس، تمام احزاب سیاسی این کشور و نیز بخش اقتصادی، از مخالفان سرسخت این طرح بودندد، چرا که به عقیده آنها این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا شدن نیست، بلکه لازمه اجرای آن بالا بردن بیش از اندازه مالیات خواهد بود.

طرفداران تعیین دستمزد پایه، در مقابل از این طرح به عنوان “پایه‌ای برای یک زندگی تامین‌شده” دفاع می‌کنند و آن را پاسخی ضروری به بیکاری ناشی از “انقلاب صنعتی چهارم” می‌دانند.
همگرایی هرچه بیشتر فناوری و زندگی روزمره و حضور روزافزون دستگاه‌های هوشمند و متصل به هم در عرصه تولید و خدمات از نمودهای بارز “انقلاب صنعتی چهارم” برشمرده می‌شوند که از یک سو آسایش بیشتر را به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر در بسیاری موارد ماشین را جایگزین انسان می‌کند.

در همه‌پرسی صورت گرفته ۷۸ درصد شهروندان سوئیس با این طرح مخالفت کردند. تنها ۲۲ درصد شهروندان با این طرح موافق بوده‌اند.

این نخستین بار است که در کشوری بر سر تعیین بی قید و شرط حقوق پایه برای هر یک از شهروندان رأی‌گیری شده است.

بر این اساس مهاجران نیز شامل این طرح می‌شده‌اند. برای هر فرزند نیز دولت می‌بایستی ۶۲۵ فرانک سوئیس (برابر با ۵۶۵ یورو) به حساب والدین واریز می‌کرده است.

پیش از برگزاری همه‌‌پرسی، دولت، نهادهای اقتصادی و نیز اتحادیه کارگری با این طرح مخالفت کرده بودند.

استدلال کانونی مخالفان، تردید در تأمین مالی چنین طرحی است. آنها می‌گویند، دولت می‌تواند تنها با افزایش شدید مالیا‌ت‌ها این هزینه را تامین کند. در چنین صورتی، آهنگ رشد اقتصادی به شدت کند خواهد شد.
از سوی دیگر استدلال می‌شود که اجرای این طرح می‌تواند از انگیزه‌های اقتصادی و نیز از حس مسئولیت فردی شهروندان بکاهد.