مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
آقای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تلویزیونی از مردم درخواست کرد سکه و ارز موجود در منازل خود را برای تقویت بنیه دولت در حالی که تحریم‌های آمریکا در شرف اجراست، در اختیار دولت بگذارند.
خواسته‌ای به این مضمون که فکر نکنم کمتر کسی به آن توجه کند، صاحب این قلم براین باورم درخواست‌هائی از این دست از ناحیه دولتمردان مورد اجابت مردم قرار نخواهد گرفت و علت آن در عدم اعتمادی است که بین مردم و دولت متأسفانه وجود دارد و دیوار بی‌اعتمادی روزبه‌روز بلندتر می‌شود، وقتی که معاون اول دولت سابق، معاون اجرائی آن و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گردشگری آن به اتهامات مالی در زندانند و ده‌ها پرونده اختلاس که به نوعی به حوزه بعضی از مسئولان ربط پیدا می‌کند در محاکم دادگستری مفتوح است وقتی که پرونده مالی مسئولان سابق شهرداری تهران و نمونه‌هائی از این دست هم اکنون در جریان می‌باشد یا منجر به صدور حکم شده چگونه می‌شود از مردم توقع داشت که به درخواست‌هایی از این دست پاسخ مثبت بدهند؟ سال‌ها قبل که همین آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بود و چند دولت و شرکت‌های غربی جنگ اقتصادی را علیه ببرهای جنوب شرقی آسیا راه انداختند، از مردم کشورش درخواست کرد که مردم ارز خارجی و سکه و طلائی که در اختیار دارند را برای پشتوانه دولت در تقابل با غرب خصوصا آمریکا در اختیار آنان بگذارند.
نگارنده شاهد صف‌های طولانی جلوی بانک‌های مالزی بودم که مردم با اشتیاق ساعت‌ها در صف، منتظر تحویل سرمایه خود به دولت به جهت برون رفت از وضع اقتصادی که می‌رفت اقتصاد دولت مالزی را به زانو درآورد ایستادند و مالزی توانست با این اعانه ملی طوفان تغییرکه بسیاری از دولت‌های جنوب شرقی آسیا را متزلزل کرد آسیب نبیند، مرحوم پدرم تعریف می‌کرد در زمانه دولت مصدق که با تحریم نفتی رو‌به‌رو شده بود و به اصطلاح شیرهای نفت بسته شده بودند مرحوم مصدق از طریق رادیو دست کمک به سوی مردم دراز کرد و با فروش اوراق قرضه کسری بودجه دولت را تأمین کرد، پدرم تعریف می‌کرد روستائیان که در آن سال‌های به اصطلاح تنگ و ننگ حداقل امکانات را داشتند با فروش گاو و گوسفند و مرغ خود و برخی از کشاورزان حتی با فروش بخشی از بذر سالیانه مزارع خود به ندای مرحوم دکتر مصدق پاسخ دادند.
متأسفانه در زمینه اقتصادی که برمی‌گردد به خواسته آقای نوبخت، برای همیاری مردم در شرایط موجود نه اینکه اعتماد وجود ندارد بلکه دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت ظرف این سال‌ها به این بلندی نبوده است. وقتی مردم می‌بینند که در واگذاری ارز دولتی به شرکت‌ها و اشخاص رعایت حداقلی قوانین موجود نشده است و تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص با تکیه بر روابط خاصی که دارند توانسته‌اند به سرعت ارز دولتی بگیرند و کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت بازار آزاد بفروشند و از هر دلار دریافتی مبالغی به جیب بزنند، آیا می‌توان عملکرد دولت را در جهت اعتماد سازی نامید؟ به نمونه دیگری از بی‌اعتمادی مردم به عملکرد دولتمردان اشاره‌ای گذرا می‌کنم؛ مدتی است انواع و اقسام ماشین‌های گرانقیمت در خیابان‌ها و جاده‌ها جولان می‌دهند قیمت این ماشین‌ها سربه فلک می‌زند. ماشین‌ها وارداتی هستند یعنی باید با دلار یا دیگر ارزها ثبت سفارش بشوند.
در کشوری که به لحاظ شرایط ویژه خاصی که بر اقتصاد آن حاکم است و با خروج آمریکا از برجام و تعیین دو تاریخ یکی ۱۳ مرداد ماه و دیگر ۱۳ آبان‌ماه که تسمه تحریم‌ها بر گرده اقتصاد ما سفت خواهد شد و به تک تک دلارها برای تأمین نیازهای اولیه خوراکی و دارویی احتیاج داریم اعلام می‌شود سایت ثبت سفارش فلان نهاد هک شده و در مدت هک سایت، ثبت سفارش نزدیک به ۵ هزار خودروی گرانقیمت صورت گرفته است! کاری ندارم که چه کسی سایت مربوطه را هک کرده است و به این مساله هم که چه کسی یا کسانی با تکیه بر دلارهای موجود خود ثبت سفارش کرده‌اند تا اینجای مساله قابل تحمل است هر تخلف و یا جرمی در دیگر زمینه‌ها هم ممکن است تحت شرایط و ضوابطی حتی زیرگوش مسئولان اتفاق بیفتد مگر فعالیت ۶ مؤسسه مالی طی سال‌ها در اقصی نقاط کشور به عنوان رقیب بانکی را همه نمی‌دیدیم؟ مگر رادیو و تلویزیون در ساعات پربیننده و شنونده تبلیغ این مؤسسات را برعهده نداشتند؟ مگر تابلوی تبلیغات این مؤسسات توسط شهرداری‌ها به اجاره واگذار نمی‌شد و صدها اگر و مگر دیگر؟ پرسش این است، در آن زمان آقای سخنگوی دولت کجا بودند؟ ناظر عملکرد این مؤسسات که نبودند، مگر با اشرافی که بر بودجه سالیانه کشور در سازمان برنامه و بودجه دارند، عملکرد این مؤسسات را نمی‌دیدند؟ فقط آن روزی که هزاران نفر سپرده‌گذار مستأصل از توسل به این مقام و آن مقام و پاسخ نشنیدن راهی خیابان‌ها شدند و عده‌ای هم از وضع به وجود آمده سوء استفاده کردند و شعارهای ساختارشکنانه دادند و مساله امنیتی شد به گفته فردوسی بزرگوار «نشستند و گفتند و برخاستند»
اما این برخاستن از نوعی دیگر بود، برخاستنی که برای ساکت کردن مردم مستأصل سپرده‌گذار به گفته آقای روحانی، دست در جیب مردم کردند و بیش از یازده هزار میلیارد تومان دست به نقد برداشت کردند و همین برداشت یازده هزار میلیاردی و تحویل آن به سپرده‌گذارانی که سال‌ها عادت کرده بودند از سود سپرده‌ای بیشتر از عرف و واقعیت اقتصاد کشور بود هزینه زندگی خود را تأمین کنند.
این یازده هزارمیلیارد سرگردان ناگهان سر از نام‌نویسی سکه‌ها درآورد و سیل‌وار قیمت سکه و ارز را بالا و بالاتر برد تا جایی که امروزه قیمت سکه از مرز سه میلیون تومان گذشته است در مورد ثبت سفارش ماشین‌های گرانقیمت هم باز دولت چند رج بر دیوار بی‌اعتمادی اضافه کرد. اگر دولت تدبیر به خرج می‌داد و با مراجعه به همان سایت هک شده و یا سایت گمرک و یا سایت نیروی انتظامی مأمور شماره‌گذاری ماشین‌های به اصطلاح لاکچری سرنخ این کلاهبرداری تاریخی را پیدا می‌کرد و یا با درخواستی از مجلس قانونا تعیین تکلیف این ۵ هزار ماشین را به عنوان اقدامی عاجل در جهت حفظ منافع بیت‌المال خواستار می‌شد، درخواست آقای نوبخت قابل بحث و تأمل بود. می‌شود از این مثنوی هزاران بیت سرود و قصه پرغصه معماران سازنده بی‌اعتمادی را شرحه شرحه بیان کرد، اما ظاهرأ دولتی‌ها به استفاده از راه‌های ساده و بی‌هزینه‌ای که دوستان از ما بهتر را نرنجاند عادت کرده‌اند.
نعمت احمدی*
* حقوقدان
آرمان