مجله انلاین دوستان : عبدالحمید قدیمی ، درباره عملکرد صدا و سیما در زمینه حمایت از تولیدات داخلی اظهار کرد: متاسفانه داستان تورم و توجیه افزایش بهای خدمات به بهانه بالا رفتن نرخ تورم اقتصاد، ما را به وضعیت نامعقولی رسانده است. به عنوان مثال در مورد صدا و سیما نرخ آگهیها هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور نداشته و حتی بعضا تبلیغات در صدا و سیمای ایران گرانتر از شبکههای رسانههای اروپایی است.
وی افزود: از یک سو اعلام می شود که صدا و سیما با مشکل کمبود بودجه مواجه است و از سوی دیگر نرخ تبلیغات در صدا و سیما به شکل سرسامآوری بالا رفته که این یک تناقض محسوب میشود.
او با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حاکم بر عملکرد صدا و سیما اظهار کرد: ما در سیستم بانکی نیز نظیر همین مشکل را داریم. به طوری که هزینههای وامدهی در کشورمان هفت برابر کشورهای اروپایی است. هزینههای اجرایی بانکها در کشورهای پیشرفته تنها ۰.۶ درصد بوده در حالی که این رقم در ایران به ۴.۶ درصد میرسد. سازمانهای ایرانی از جمله صدا و سیما به سازمانهایی صرفا نیروبر تبدیل شده که کارایی متناسب با آنرا نیز ندارند.
دبیر انجمن صنعت ریختهگری گفت: چطور میشود تشکیلاتی اعلام میکند زیانده است اما در همان حال نرخ خدماتش را بالا میبرد. نرخ تبلیغات در صدا و سیما به حدی بالاست که بسیاری از صنایع کشور ظرفیت تبلیغات را در صدا و سیما پیدا نمیکنند.
قدیمی با تاکید بر ضرورت شفافسازی در عملکرد مالی صدا و سیما اظهار کرد: مردم فقط میشنوند که صدا و سیما با کمبود بودجه مواجه است اما از جزئیات آن اطلاع چندانی در دست نیست. به اعتقاد من همچون خودروسازان باید در مورد صدا و سیما نیز ارزیابی عملکرد انجام شود.
وی گفت: نکته جالب اینجاست که صدا و سیما در قبال درآمد هنگفتی که از محل تبلیغات به دست میآورد هزینه چندانی هم ندارد. مثلا در یک مورد آن میتوان به درآمد ناشی از تبلیغات دور زمینهای فوتبال اشاره کرد که در همه جای دنیا سهمی از این درآمد به برگزارکننده مسابقه میرسد اما در ایران تماما نصیب صدا و سیما میشود. تعداد تولیدات تلویزیونی ما نیز نسبت به شبکههای خارجی بسیار کمتر بوده و در نتیجه هزینهکرد صدا و سیما نیز خیلی بالا نیست.
دبیر انجمن صنعت ریختهگری همچنین درباره آخرین وضعیت مطالبات واحدهای ریختهگری از دولت اظهار کرد: دولت جدید شفاف اعلام کرد که هیچ پولی ندارد و تفاوتش با دولت قبل نیز همین است که دستکم در این زمینه پنهانکاری نکرده است. البته دولت دنبال راهکارهایی است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده تا روند اجرای پروژههای عمرانی در کشور نیز از سر گرفته شوند. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده این است که گروهی از پیمانکاران تشکیل کنسرسیوم دهند و بعد از اجرای پروژههای عمرانی از محل فروش خدمات مطالبات خود را تسویه کنند. البته حتی با اجرای این پیشنهاد باید نیاز به نقدینگی پیمانکاران به منظور تامین مواد اولیه برطرف شود که به نظر نمیرسد سیستم بانکی در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.
قدیمی افزود: در عین حال این امکان وجود دارد که بخشی از داراییهای آزاد شده ایران در خارج از کشور صرف تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و پیمانکاران شود.