مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
ایرادات نظام بودجه‌ریزی ایران را نمی‌توان مربوط به سال‌های اخیر یا حتی یک دهه اخیر دانست. ریشه این مشکل را باید در وابستگی بودجه کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی دید. درآمدهایی که خارج از اراده مدیران و برنامه‌ریزان دولتی کم و زیاد می‌شود و سال‌هاست که بودجه به‌واسطه وابستگی‌اش به این درآمدها با هر نوسانی در این درآمدها دچار چالش می‌شود. در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش شدید درآمدهای ارزی در کنار تشدید موانع در مبادلات پولی و مالی، کشور وارد فاز جدیدی شده است. شرایطی که عبور سلامت از آن، تغییر و اصلاح اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور از جمله نظام بودجه‌ریزی را می‌طلبد. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و نبود درآمدهای پایدار برای دولت، در کنار فقدان انضباط مالی را می‌توان از جمله ایرادات مهم نظام بودجه‌ریزی ایران طی نیم‌قرن اخیر دانست.
اواسط بهمن۹۷ بود که خبری از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که ابتدا از سوی علی لاریجانی با عنوان؛ دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار کشور، ظرف مدت چهار ماه آینده مطرح شد، اما خیلی زود این خبر اصلاح و مشخص شد منظور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه‌ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. موضوعی که با پایان یافتن مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم به رغم این‌که قرار بود طی چهار ماه از ابلاغ این دستور عملیاتی شود، اما با گذشت حدود ۲۰ ماه از این دستور، هیچ اقدام عملی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، روز گذشته از ارسال نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور، در ماه گذشته خبر داد. گفته می‌شود قالیباف در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم. بنابراین یا خود دولت این اصلاحات را انجام دهد یا مجلس راسا این کار را انجام خواهد داد. با این حال از آنجا که دولت در سال آخر مسؤولیت خود قرار دارد و تخصیص‌های بودجه‌ای نیز معمولا از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و کشور عملا تا اردیبهشت براساس تنخواه، مدیریت می‌شود، ممکن است دولت انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد. اما اصلاح ساختار بودجه، تکلیفی است که رهبرانقلاب دستور آن را صادر کرده‌اند و دولت و مجلس باید در این راستا گام بردارد.
البته زنگنه اخبار خوبی نیز در این زمینه بیان کرده و در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند،
گفته است: دولت یا در واقع سازمان برنامه، اصلاحاتی که مدنظر طرح مجلس بوده را قبول کرده و قرار است رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه‌ای مشترک، روی متن این طرح تفاهم کنند. جام‌جم در گزارشی به بررسی جزئیات این موضوع پرداخته است.
دریافت مالیات از طبقه اغنیا
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با جام‌جم به چگونگی اصلاح ساختاری بودجه‌ای در سنوات گذشته پرداخت و تصریح کرد: سال۹۷ زمانی که قرار بود بودجه سال ۹۸ راهی مجلس شود، رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که رویکرد جدیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور اتفاق بیفتد. موضوعی که متاسفانه در تدوین بودجه سال۹۸ در مقام عمل مشاهده نشد.
وی افزود: علی‌رغم تعهداتی که دولت برای اصلاح ساختار بودجه۹۸ داشت و از مجلس مهلت چهار ماهه‌ای را برای اعمال این اصلاح ساختاری خواست، نه‌تنها اقدامی انجام نشد، بلکه دولت در سال۹۸ به برداشت ۴۵۰میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی، ۱۲درصد مالیات فریزشده صندوق توسعه ملی مربوط به سال قبل، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بسنده کرد. در واقع سال گذشته این موارد و روش‌ها جایگزین روش‌های علمی و منطقی اصلاح ساختار بودجه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را یکی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف کرده، خاطرنشان کرد: قطعا زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس آمده و بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق آغاز شود، حتما این موارد در بودجه لحاظ خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین محورهای ساختاری، جایگزین کردن درآمدهای جدید به جای درآمدهای نفتی است، گفت: برای جبران کسری بودجه، نظام مالیاتی کشور باید تغییر کند که این تغییرات سرفصل‌های مختلفی دارد. مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت هزینه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها – که سهم این موارد سه برابر بودجه عمومی کشور است – فقط بخشی از اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، موضوعاتی مانند کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری املاک و شرکت‌های دولتی، از دیگر موارد اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که کمیسیون اقتصادی از ابتدای روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم بررسی در درآمدهای مالیاتی را شروع کرد، افزود: اقدامات در حوزه مالیات آغاز شده و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده، با نهایی شدن این طرح و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به صحن علنی می‌رود.
پورابراهیمی با تاکید بر این‌که درآمدهای جدید از طبقه اغنیای کشور اخذ خواهد شد، تصریح کرد: قرار نیست در طبقه‌بندی درآمدهای جدید مالیاتی به طبقه ضعیف، کم‌درآمد و متوسط فشاری وارد شود و فقط طبقه ثروتمند باید برای پرداخت مالیات اقدام کنند.
وی در تشریح ساز و کار جدید اخذ مالیات در بودجه ادامه داد: مالیات بر عایدی و مجموع درآمد، موضوعات مهمی است که در قانون بودجه گنجانده خواهد شد که در صورت نهایی‌شدن در کمیسیون، در صحن علنی با قید فوریت در دستور کار قرار می‌گیرد و امیدواریم منابع جدید مالیاتی را پایدار کنیم تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح شده که ظاهرا طبق گزارش‌هایی که به مجلس رسیده کاهش چشمگیری داشته، اما برای کاهش بیشتر آن باید تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در اصلاحات ساختار بودجه، هر فعالیت اقتصادی زیر نظر هر سازمان و نهادی که باشد، باید مالیات بپردازد. گرچه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی پرداخت مالیات را آغاز کرده‌اند، اما برخی افراد با ارائه اطلاعات غلط قصد دارند توجه به حواشی بیشتر از متن باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح بودجه
تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل‌های گسترده در برخی استان‌های کشور، شیوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت و… بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب کسری بودجه شده‌است. راهکارهای پیشنهادی مختلفی در ادبیات تامین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه از سوی کارشناسان پیشنهاد شده‌است که برخی از آنها به این شرح است:
واگذاری سهام دولت در شرکت‌های غیردولتی
واگذاری دارایی‌های غیرمالی عمومی
ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه
اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی
افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده
افزایش مالیات خرید و فروش سهام
افزایش مالیات سود سهام
اخذ مالیات سود سپرده بانکی
اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی
تحریک بخش واقعی و تولید
افزایش استفاده از حامل‌های جایگزین بنزین و صادرات بنزین
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شفافیت تراکنش‌ها
وابستگی تلخ به درآمد شیرین نفت
ایران به یک استقلال اقتصادی نیاز دارد. زمانی که صحبت از قدرت ایران در منطقه می‌شود قدرت نظامی کشور زبانزد سایر کشورهاست. به طوری که آمریکا صراحتا بیان کرد اگر ایران از آزمایشات موشکی خود دست بردارد تحریم‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. نکته اصلی اینجاست، سال۹۴ که برجام به نتیجه رسید کارشناسان هشدار دادند نباید به غربی‌ها اعتماد کرد و ایران باید شرکای جدید اقتصادی خود را با محوریت عقد پیمان‌های دوجانبه پولی اضافه کند. سال۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور استقلال اقتصاد کشور به دولت یازدهم ابلاغ شد. از سال۹۲ که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و در یکی از بندهای آن صراحتا به فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی اشاره شده بود اجرای این سیاست باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، بازگشت تحریم خرید مقداری نفت از ایران و محدودسازی درآمدهای نفتی کشور از این طریق نمی‌توانست تا این حد بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد. زمانی که آمریکا در سال۹۷ از برجام خارج شد به هشت کشور معافیت خرید نفت از ایران را به میزان ۸۰۰هزار بشکه داد. اگر در همان سال، زمانی که بودجه سال۹۸ راهی مجلس شد وابستگی به درآمدهای نفتی به میزان چشمگیری کاهش می‌یافت و اصلاح ساختار بودجه لحاظ می‌شد شاید اکنون نگارش این گزارش نیز توجیه چندانی نداشت. اما از آنجا که درآمدهای ناشی از فروش نفت، شیرین‌ترین و راحت‌ترین نوع درآمد ارزی است دولت‌ها از کسب این درآمدها استقبال می‌کنند در حالی که اعتیاد به این درآمدها، تاثیرات تلخی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است. گرچه بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان اعلام کرده بود صادرات نفت ایران هرگز به کمتر از یک‌میلیون بشکه نخواهد رسید؛ اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرده بود در شرایط فعلی حتی امکان فروش یک قطره نفت را هم نداریم.
زمانی که بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد سازمان برنامه وبودجه کشور یک فایل را در سایت این سازمان قرار داد و اعلام کرد پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه انجام شده است درحالی که برخی کارشناسان با مطالعه این فایل آن را در حد پایان‌نامه یک دانشجوی دکتری خوانده و اعلام کردند سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است. حالا مجلس دست به کار شده تا در بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار بودجه انجام شود. به نظر می‌رسد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه با استفاده از سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی، کنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه و حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها ازجمله موارد مهم در اصلاح ساختاری بودجه باشد.