مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده به شکل یکسان و دستوری در بانک‌ها، شورای رقابت در اولین واکنش، این تصمیم را «تبانی» توصیف کرد. به گفته رضا شیوا، اقدام مذکور با بند ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل شورای رقابت، به این بحث ورود خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود.
در حالی که دو نهاد شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند، شورای رقابت از این توافق به‌عنوان تبانی یاد کرد و آن را خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. رئیس شورای رقابت، با طرح این پرسش که چرا توافق جمعی دیروز بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت نگرفته است، گفت: «شورای رقابت در صدد است به این موضوع ورود پیدا کند.» همچنین این مقام مسوول بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرد.
براساس تصمیم جدید سیستم بانکی در کاهش نرخ سود بانکی، سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفندماه سال جاری اجرایی خواهد شد. رضا شیوا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تصمیم اخیر شورای هماهنگی مشترک مدیران بانکی برای نرخ سود، خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توضیح داد: «نباید یک گروه تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید.» ماده ۴۴ این قانون در فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» اشاره می‌کند که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به‌دنبال داشته باشد؛ به‌نحوی‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است.
اولین بند این ماده، به «مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» اشاره می‌کند. رئیس شورای رقابت با یادآوری این ماده از قانون، اضافه کرد: «شورای پول و اعتبار موافق تعیین نرخ به صورت دستوری نیست، اما نباید در این رابطه سیستم بانکی با در نظرگرفتن منافع خود تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگیرد.» بحث کاهش نرخ تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده موضوعی است که مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. بانک مرکزی با اعلام اینکه رویکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد تایید این نهاد است، لازم دانست متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به‌طور متناسب کاهش یابد و در نتیجه زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را فرآهم آورد.
بحث تبانی در‌خصوص نرخ سود بانکی معطوف به داخل کشور نیست. کشورهای زیادی هستند که مقررات سختگیرانه‌ای در‌خصوص تبانی در نرخ سود بانکی اتخاذ کرده‌اند. در یک کار پژوهشی صورت گرفته مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانک‌ها بررسی شده است و نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بانک‌ها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند. در سال گذشته دویچه بانک آلمان به‌دلیل تبانی به پرداخت دو و نیم میلیارد دلار محکوم شد که جریمه سنگینی برای یک بانک تجاری محسوب می‌شود. همچنین در سال ۲۰۱۳ نیز کمیسیون اروپا هشت بانک را به جرم تبانی درباره نرخ بهره بانکی به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو جریمه کرد. تبانی یا زدوبند، توافق بین دو یا چند بنگاه اقتصادی برای به‌دست آوردن منافع بیشتر است که معمولا به شکل غیرمنصفانه برای دستکاری قیمت یا محدودیت در تولید صورت می‌گیرد.
طبق نظریه تعیین قیمت نئوکلاسیک‌ها و نظریه بازی‌ها، تبانی‌ها در بسیاری از موارد مانعی برای به حداقل رساندن قیمت است. بنگاه‌ها با تقاضای بسیاری مواجه هستند و اگر شرکتی قیمت را کاهش دهد، آنگاه سایر شرکت‌ها نیز باید برای حفظ میزان فروش قیمت را کاهش دهند که این جنگ قیمتی را «رقابت برت راند» می‌نامند. رقابت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت شود و تبانی مانعی برای این نوع رقابت است. تبانی اغلب به ایجاد بازار انحصاری منجر می‌شود.
به این نحو که تعدادی از شرکت‌ها بازار را به دست می‌گیرند و مانع از کاهش قیمت یا افزایش تولید می‌شوند. تبانی از نظر نوع به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می‌شود. موافقت‌نامه‌ها نوعی از تبانی‌های صریح هستند و تبانی‌هایی که آشکار نیستند تحت عنوان تبانی ضمنی شناخته شده است. تبانی در اکثر کشورهای دنیا مصداق بارز جلوگیری از رقابت بوده و غیرقانونی است. در ایران شورای رقابت هم می‌تواند طبق قانون مشخص شده، از ایجاد تبانی و ایجاد شبکه‌های کارتلی جلوگیری کند.