یک سال و‌اندی از اعتراض مردمی برای رفع تصرف از اراضی ملی ۶۵ هکتاری ویرانی شاندیز می‌گذرد، قوه قضاییه نیز حکم بر رفع تصرف از اراضی ملی را داده اما سرنوشت این اراضی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش خراسان رضوی، موضوع رفع تصرف از اراضی ملی ۶۵ هکتاری در ویرانی شاندیز که چندین سال است در اختیار نیروی انتظامی است از طرف تشکل‌های مردم نهاد و رسانه‌ها پیگیری می‌شود و آخرین بار در تیرسال گذشته بود که در تجمع مردمی که توسط انجمن دیده بان آب خاک هوا در این اراضی برگزار شد، روزنامه خراسان اقدام به انتشار گزارشی با تیتر ” تحویل اراضی ملی به مردم، معطل ابلاغ حکم ” کرد. در این گزارش بیان شده بود که افراد حاضر در محل با استناد به ابطال سند نیروی انتظامی و محکوم شدن این نیرو در دادگاه بدوی و تجدید نظر و با تاکید بر حمایت دادستان شهرستان طرقبه شاندیز خواستار رفع تصرف از اراضی ملی و بازگردانده شدن آن به اداره کل راه و شهرسازی استان بودند تا مردم از ظرفیت این اراضی ملی بهره مند شوند. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز نیز در این گزارش خاطر نشان کرده بود به مقام قضایی اعلام شده که استعلام‌های لازم را از ستاد فرماندهی کل نیروی انتظامی بگیرد و بعد از ابلاغ دستورات این ستاد به ما هیچ تعللی برای اجرای رای وجود نخواهد داشت.” سیدهادی سبحانی دادستان شهرستان طرقبه شاندیز چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار خراسان در این باره گفت: دادگاه رای به رفع تصرف از اراضی مذکور و خلع ید نیروی انتظامی صادر کرده است و اداره راه و شهرسازی می‌تواند برای اجرای رای اقدام کند زیرا مالکیت اراضی مذکور طبق قانون با این اداره است و نیروی انتظامی باید از این اراضی رفع تصرف کند، اراضی که هم اکنون با فنس کشی محصور شده است و نیروی انتظامی از آن‌ها به عنوان میدان تیر استفاده می‌کند.
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در اجرای رای خود ذی نفع است
سید حسن حسینی فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز در این خصوص می‌گوید:دادستانی و قوه قضاییه دو بار تاکنون رای بر خلع ید نیروی انتظامی صادر کرده و تاکنون دوبار نیز اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به اجرای رای کرده است اما با توجه به این که ضابط قضایی برای اجرای احکام و رفع خلع ید خود نیروی انتظامی است عملا یک نوع پارادوکس در این موضوع ایجاد شده است و سازمانی که باید مجری قانون و اجرا کننده رای باشد خودش در این قضیه ذی نفع است. وی ادامه می‌دهد: با توجه به این که ممکن بود این موضوع در شهرستان منجر به درگیری بین اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی شود از همین رو برای حفظ اتحاد بین ادارات شهرستان با معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی این موضوع را مطرح کردیم تا استانداری برای حل این مسئله به این ماجرا ورود کند، از همین رو چند وقتی است که موضوع رفع تصرف از اراضی مذکور در دستور کار استانداری خراسان رضوی قرار گرفته است تا این موضوع از طریق شورای تامین استان حل شود و تصمیماتی هم گویا در این خصوص اتخاذ شده تا دو سازمان به اجرای رای برسند.
باز پس گیری اراضی ملی و ابطال سند نیروی انتظامی
رئیس اداره محیط زیست طرقبه شاندیز در این باره می‌گوید: در سال ۷۶این اراضی از طرف اداره منابع طبیعی به اداره کل محیط زیست خراسان رضوی برای احداث بخش جنوب غربی کمربند سبز مشهد واگذار شد و اداره محیط زیست در طول سال‌ها با به کارگیری تعداد زیادی کارگر، فضای سبز چند هکتاری را در این اراضی ایجاد و آن را به شهرداری مشهد واگذار کرد تا شهرداری مشهد به عنوان متولی این اراضی از آن جا محافظت کند. مجید غلامی ادامه می‌دهد: در دهه ۷۰ هنوز طرقبه شاندیز به شهرستان مجزا از مشهد تفکیک نشده بود و این اراضی در حوزه شهرداری مشهد بود و به علت بعد مسافت موافقت نامه‌ای بین شهرداری مشهد و نیروی انتظامی برای محافظت از این اراضی منعقد می‌شود و نیروی انتظامی یک دستگاه کانکس تهیه و از آن جا به عنوان میدان تیر استفاده می‌کند اما طی شکایت شهرداری مشهد این اراضی از نیروی انتظامی پس گرفته و مجدد به شهرداری باز گردانده می‌شود تا این که بحث تفکیک دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز پیش می‌آید و طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ طرقبه شاندیز از شهرستان مشهد جدا می‌شود و چون در این زمان سرکشی نیروهای شهرداری مشهد از اراضی فوق وجود نداشته است متاسفانه نیروی انتظامی مجدد اقدام به تصرف اراضی مذکور می‌کند و این موضوع را به کمیسیون مستند سازی می‌برد و با استفاده از این کمیسیون نیروی انتظامی برای اراضی فوق سند می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: اما با پیگیری‌هایی که از سمت سازمان محیط زیست صورت گرفت، رای به ابطال اسناد نیروی انتظامی داده شد بعد از باطل شدن این اسناد اراضی ملی به علت این که حالا این اراضی در حریم شهرستان شاندیز واقع شده بود به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شد. اداره راه و شهرسازی و شورای حفظ حقوق بیت المال با تکیه بر قانون باید رای دادگاه را اجرا می‌کرد و این اراضی را از نیروی انتظامی باز پس می‌گرفت با توجه به این که این موضوع در معاونت سیاسی استانداری پیگیری و مقرر شده است که نیروی انتظامی اراضی ملی را در اسرع وقت به اداره کل راه و شهرسازی واگذار کند، اداره کل راه و شهرسازی استان از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال می‌توانست این باز پس گیری را تاکنون انجام دهد و طبق حکم قانون و ابلاغ معاونت سیاسی استانداری تمام اراضی ملی تصرفی نیروی انتظامی تحویل اداره کل راه و شهرسازی می‌شد.
پیگیری بی نتیجه برای گفت وگو با فرمانده نیروی انتظامی
در گام بعدی این پیگیری‌ها و آگاهی از دلایل نیروی انتظامی در خصوص علت به تاخیر‌انداختن اجرای رای و رفع تصرف از اراضی ملی تقاضای مصاحبه با فرمانده این نیرو را از روابط عمومی ناجا داشتیم و در پاسخ به تقاضای ما این روابط عمومی ارائه نامه و درخواست کتبی برای انجام مصاحبه با مسئولان نیروی انتظامی را داشت و تعیین زمان مصاحبه را موکول به دریافت نامه کرد بعد از ارسال نامه مربوط در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ دوباره پیگیری‌ها را شروع کردیم و به رغم ارسال نامه و درخواست کتبی، امکان مصاحبه با فرماندهی ناجای خراسان رضوی در این باره فراهم نشد.
خبرهای خوب در راه است
وقتی از اداره راه و شهرسازی شهرستان طرقبه شاندیز این موضوع را جویا شدیم، ناصری تاجور رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه شاندیز پاسخ داد این موضوع را باید از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان جویا شویم. از همین رو بعد از تماس‌های مکرر با معاون سابق حقوقی و املاک این اداره کل موفق به مصاحبه با حدیدی پور شدیم و او تنها به بیان این جمله اکتفا کرد که دادگاه رای به نفع اداره کل راه و شهرسازی استان صادر کرده اما نیروی انتظامی تقاضای مهلت قانونی چندماهه برای اجرای رای مزبور کرده است و از دادن توضیح بیشتر امتناع ورزید و پاسخ جامع در این خصوص را موکول به سپری شدن مهلت شش ماهه کرد بعد از سپری شدن شش ماه مجدد با وی تماس گرفتیم. بعد از تماس‌ها و پیامک‌های متعدد حدیدی پور طی پیامکی این چنین اعلام کرد: بنده در حوزه معاونت حقوقی و املاک ، دیگر مشغول کار نیستم اما سوابق جمع آوری شده به رئیس اداره حقوقی داده شده است با وی تماس بگیرید.
اما معاون حقوقی و املاک اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، روز گذشته در گفت وگو با خراسان رضوی به اقدامات انجام شده برای رفع تصرف زمین‌های منطقه ویرانی اشاره کرد و گفت: در این خصوص با سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر ( راه و شهرسازی ) مکاتبه شده است.
حجت ابراهیم نیا افزود: با اقداماتی که صورت گرفته فکر می‌کنم تا یک ماه آینده رفع تصرفات انجام خواهد شد، احتمالا ۶۰ هکتار آن رفع تصرف خواهد شد، رفع تصرف ۵ هکتار معلوم نیست، اما رفع تصرف ۶۰ هکتار قطعی است. وی تصریح کرد: نیروی انتظامی درخواست‌هایی داشت که ممکن است ۵ هکتار به آن‌ها واگذار شود، آن‌ها درخواست زمین برای یگان خود برای کارهای اداری شان داشتند و در این زمینه طرح هم ارائه کرده‌اند؛ اما این موضوع نیز هنوز قطعی نیست. ابراهیم نیا با بیان این که معاونت حقوقی و املاک اداره کل راه و شهرسازی با جدیت پیگیر این موضوع است،افزود: ان شاءا… ظرف مدت یک ماه آینده رفع تصرفات این زمین‌ها صورت می‌گیرد، تاکنون مسائل و مشکلات در این زمینه به خوبی مدیریت شده است و در یک ماه آینده نیز خبرهای خوبی ارائه خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: تمام مکاتبات انجام شده، سازمان ملی زمین و مسکن هم در این زمینه هفته گذشته مجوز داده است. نیروی انتظامی نیز مکلف شده است و خودشان این موضوع ( رفع تصرف) را پذیرفتند و رفع تصرف ۶۰ هکتار به صورت قطعی انجام خواهد شد.
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی