مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
در این مطلب به قلم زهرا علی‌اکبری آمده است: بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی‌ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
** دارایی‌ها و بدهی‌ها
سال ۱۳۹۳، اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت‌های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا کنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیارد تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظرگرفتن بعدخانوار در ایران، نتیجه گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی واعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.