مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
برخی با وجود پرداخت هزینه‌ها و اتلاف وقت برای رسیدگی به شکایت‌شان زمان و هزینه صرف می‌کنند، اما برخی هم که از میزان هزینه‌ها یا اتلاف وقت خبردار می‌شوند، عطای رسیدن به حق‌شان را به لقای آن می‌بخشند و ترجیح می‌دهند بیش از این خود را درگیر نکنند.
روزنامه شهروند : رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات، با وجود حجم عظیم پرونده‌هایی که پشت در دادگاه‌هاست، دشوار به‌نظر می‌رسد. بنابراین، دستگاه قضا راهکارهای گوناگونی برای کاهش ترافیک پرونده‌ها اندیشیده که یکی از آنها تشکیل شوراهای حل‌اختلاف است. اختلافات و دعواهای بین مردم در سطح شهرها بسیار زیاد شده است،با این وجود بسیاری از ما برای دریافت حق خود و انجام شکایت به شوراهای حل‌اختلاف مراجعه کرده‌ایم.
برخی با وجود پرداخت هزینه‌ها و اتلاف وقت برای رسیدگی به شکایت‌شان زمان و هزینه صرف می‌کنند، اما برخی هم که از میزان هزینه‌ها یا اتلاف وقت خبردار می‌شوند، عطای رسیدن به حق‌شان را به لقای آن می‌بخشند و ترجیح می‌دهند بیش از این خود را درگیر نکنند. نقل‌قول‌های منفی که از انجام دادرسی در شوراهای حل‌اختلاف میان مردم شهر وجود دارد، بسیاری را نیز از شکایت‌کردن منصرف می‌کند. مانند مالکانی که از ترس پرداخت نکردن اجاره‌بها یا تخلیه‌نکردن مستاجرشان، ترجیح می‌دهند املاک‌شان را خالی بگذارند تا در راهروهای شوراهای حل‌اختلاف بالا و پایین بروند و بعد از صرف هزینه و وقت زیاد به حق‌شان برسند یا درنهایت از خیر همه چیز بگذرند یا به زور متوسل شوند یا به صلح.
این مراجع که برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان اشخاص به وجود آمدند، خیلی زود نیز صاحب قانون شدند. بسیاری از دعاوی کوچک، به‌خصوص دعاوی حقوقی و مدنی، در صلاحیت این شوراها هستند، به‌طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلات‌مان باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضائی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل‌اختلاف سعی شده است تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد.
این موضوع سبب شده است آیین رسیدگی در این مراجع قضائی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد. به عبارت ساده در شوراهای حل‌اختلاف به تمامی دعاوی مالی مثل مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، مطالبه وجه چک، سفته، اجرت‌المثل و دعاوی غیرمالی از قبیل تخلیه اماکن مسکونی، تعدیل اجاره‌بها، تقاضای طلاق و … رسیدگی می‌شود. اینها امور حقوقی و مدنی هستند که در شورای حل‌اختلاف به آنها رسیدگی می‌شود که البته در مورد دعاوی مالی برای رسیدگی به شکایت سقف معینی برای هریک مشخص شده است و در صورتی که مبلغ مورد شکایت بیشتر از سقف موجود در قانون شوراهای حل‌اختلاف باشد، موضوع پرونده باید به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده شود. البته در شوراهای حل‌اختلاف به برخی امور کیفری از قبیل تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی، سد معبر اماکن عمومی، تخلف از مقررات بهداشت محیطی، جعل در شناسنامه، تمامی تخلفات از مقررات راهنـمایی‌ورانندگی و… نیز رسیدگی می‌شود.
رسیدگی به دعاویدر شوراهای حل‌اختلاف
شروع رسیدگی در شوراهای حل‌اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست و بعضی از تشریفاتی که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع وجود ندارد. برای این‌که رسیدگی در شورای حل‌اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست، درحالی‌که در دادگاه‌ها، دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و تقدیم شود. در حقیقت، در شوراهای حل‌اختلاف، برای تسریع در رسیدگی به اختلافات، از تشریفات بسیاری چشم‌پوشی می‌شود. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. اگرچه درباره نحوه مطرح‌کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به‌هرحال درخواست ارایه شده حتما باید بعضی از شرایط را داشته باشد.
پرداخت‌های بدون رسید و بی‌بازگشت
بسیاری از مردم که برای حل موضوع اختلاف خود به شوراهای حل‌اختلاف مراجعه می‌کنند، با پرداخت هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که بعضا برای پرداخت آن دچار مشکل هستند. به‌عنوان مثال شخصی که برای شکایت از تصادفی که فرد خاطی که از صحنه تصادف فرار کرده است به شورا مراجعه می‌کند، باید مبالغی را برای رسیدگی به شکایت خود بپردازد. برخی از این مبالغ درصورت به نتیجه رسیدن مورد شکایت قابل بازگشت است. برخی از مبالغی که شوراها برای رسیدگی به شکایات مردم دریافت می‌کنند، رسید دارد و رسید آن تحویل شاکی می‌شود، اما برخی مبالغ دیگر بدون آن‌که سند یا رسیدی بابت آن تحویل شاکی شود، دریافت می‌شود. برخی از مراجعه‌کنندگان به دلیل پرداخت هزینه‌ها از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
علاوه بر این، روند رسیدگی به این‌گونه شکایات به این دلیل به شوراهای حل‌اختلاف سپرده شده است تا روند پیگیری و رسیدگی به شکایات کوتاه شود و مراجعه‌کنندگان برای دریافت حق و حقوق خود دچار سردرگمی و اتلاف وقت نشوند. اما اکنون روند رسیدگی به برخی شکایات در شورای حل‌اختلاف علاوه بر این‌که پرهزینه است، بسیار طولانی نیز شده است.
پیشنهاد کاهش هزینه‌های دادرسی برای مناطق محروم
چندی پیش، محمدرضا ظاهری، رئیس شورای حل‌اختلاف استان سیستان‌وبلوچستان با بیان این‌که افزایش هزینه‌های دادرسی باعث اطاله دادرسی می‌شود، خواستار درنظر گرفتن معافیت برای مناطق محروم شد و گفت: مردم این استان توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارد و باید معافیت‌های ویژه‌ای برای این استان و سایر استان‌های محروم کشور درنظر گرفته شود تا بتوانیم در سایه عدالت مشکلات مردم را حل کنیم.
شاید این موضوع در مناطق محروم برای احقاق حق مردم بسیار موثر باشد. البته که در دیگر نقاط کشور نیز بسیاری هستند که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند و از خیر شکایت و رسیدن به حق‌شان می‌گذرند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری فلسفه ایجاد شوراهای حل‌اختلاف را در ابتدا، کدخدامنشانه دانست و به «شهروند» گفت: شوراهای حل‌اختلاف دنباله شوراهای داوری سابق یا شوراهای شهر سابق قبل از انقلاب است. فلسفه کاری این شوراها در ابتدا این بود که اختلاف‌های جزیی را انجام دهد و درواقع به صورت کدخدامنشانه و ریش‌سفیدانه به حل‌وفصل اختلافات مردم بپردازد. این شوراها به این دلیل به وجود آمد تا مردم به خاطر مسائل جزیی و کوچک از روستاها به شهرها نیایند و به دادگاه‌ها و دادسراها مراجعه نکنند.
خرمشاهی با اشاره به این‌که شوراهای حل‌اختلاف بر این مبنا تشکیل شده است تا مردم با صرف هزینه‌های کم بتوانند به حق‌شان برسند، افزود: شوراهای حل‌اختلاف درواقع تبدیل‌شده از شوراهای داوری قدیم بود و برای دسترسی مردم برای رفع مشکلات حقوقی و رفع اختلاف‌های بین‌شان با صرف هزینه‌های کمتر تشکیل شده است. صرف‌نظر از این‌که دادرسی در اسلام رایگان بوده است و براساس قانون اساسی این هزینه‌های بالای دادرسی توجیهی ندارد، هزینه‌هایی که اکنون برای اطاله دادرسی از مردم دریافت می‌شود، بسیار زیاد است.
این حقوقدان در نقد به هزینه‌های بالای دادرسی در شوراهای حل‌اختلاف توضیح داد: نکته اصلی در مورد این هزینه‌های بالا این است که مردم در شهرها و روستاهای دورافتاده بضاعت مالی چندانی ندارند. اگر قرار باشد که این هزینه‌ها برای رسیدن مردم کم‌بضاعت به حق‌شان به آنها تحمیل شود، این نقض غرض است، همچنین اختلافات همچنان باقی خواهد ماند و مشکلی از مشکلات مردم کاسته نخواهد شد و این اختلافات بیشتر نیز می‌شود. اگر بخواهیم به دنبال فلسفه تشکیل شورای حل‌اختلاف باشیم و پایبند به همان بمانیم، باید تاکنون بسیاری از این اختلافات به سادگی رفع می‌شدند.
این وکیل پایه یک دادگستری، شوراهای حل‌اختلاف را نهادهای کمک‌کننده به دادگاه‌ها و دادسراها دانست و گفت: ابتدا قوه‌قضائیه در این جهت تصمیم گرفت که شوراهای حل‌اختلاف تشکیل شوند و کمکی به نهادهای دادرسی دیگر، دادسراها و دادگاه‌ها باشند و اختلافات بین مردم هر چه سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و با اتلاف وقت کمتری حل‌وفصل شود. اما اکنون عکس همان هدف انجام می‌گیرد. اگر قرار بر این باشد که این هزینه‌ها وجود داشته باشند و وقت مردم اتلاف شود، به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده، مردم این هزینه‌ها را تحمل بکنند با فلسفه و روح اصلی تشکیل شوراهای حل‌اختلاف منافات دارد.
خرمشاهی به‌عنوان راهکاری برای هر چه بهتر و سریع‌تر حل‌شدن اختلافات بین مردم، این نکته را قابل توجه دانست که نیاز است تجدیدنظری در دریافت این هزینه‌ها صورت بگیرد و همچنین در خاتمه گفت: بهتر است قوه‌قضائیه تجدیدنظری در این رابطه کند و در جهت هم‌سویی با مردم و رفاه حال مردم مستضعف به‌خصوص، اعمالی انجام شود و مردم برای رسیدن به حق و حقوق‌شان کمتر متحمل هزینه و سردرگمی شوند.
تمام دعاوی مالی نباید شامل معافیت قرار گیرند
با وجود تمام این توضیحات برخی نیز معتقدند که هزینه‌های دادرسی در شــــوراهای حل‌اختلاف بسیار زیاد نیستند. علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با «شهروند» معافیت هزینه‌های دادرسی برای مناطق محروم را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دعاوی حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی. نخستین نکته این است که دعاوی غیرمالی هزینه قابل‌توجهی ندارند. همچنین دعاوی کیفری یعنی شکایت‌های کیفری هم هزینه قابل‌توجهی ندارند. هزینه‌های قابل توجه مربوط به دعاوی مالی می‌شود. دعاوی مالی، دعوایی است که موضوع آن مطالبه یک مال و منفعتی باشد. اعم از این‌که این مال وجه نقد باشد یا مال منقول یا غیرمنقول یا سهام و امثال آن.
آذربایجانی در ادامه افزود: به همین منظور قانون‌گذار برای طرح دعاوی مالی هزینه‌هایی را تعیین می‌کند. در این هزینه‌ها به تناسب این‌که در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر یا دیوان کشوری متفاوت است. در این هزینه‌ها موقعیت جغرافیایی تاثیری ندارد. به‌طورکلی منطقه محروم و غیرمحروم ما در پرداخت هزینه دادرسی یکسان است.
با این وجود حقی برای خواهان وجود دارد که براساس آن اگر امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، در دعاوی مالی زمانی که خواسته خودش را مطرح می‌کند، همزمان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم مطرح کند. دادگاه ابتدا به این ادعا رسیدگی می‌کند و اگر خواهان را معسر تشخیص داد، او را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌کند و اگر اعسار او را نپذیرفت، تکلیف می‌کند در صورتی به دعوای وی رسیدگی خواهد کرد که وی هزینه دادرسی را پرداخت کند. درنتیجه ما درحال‌حاضر قانونی برای معافیت مناطق محروم به شکل مطلق نداریم. این موضوع تنها پیشنهادی است که رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان سیستان‌وبلوچستان مطرح کرده است و در صورت اجرا نیازمند آن خواهد بود که در آینده در قالب طرح یا لایحه‌ای به تصویب برسد تا براساس آن ماده واحده و آیین‌نامه اجرایی، برخی از مناطق محروم بتوانند معاف شوند.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که اگر پیشنهاد معافیت از هزینه‌های دادرسی برای مناطق محروم عملی و قانونی برای آن در نظر گرفته شود، آیا این موضوع اتفاق خوبی است یا خیر، گفت: اصولا تمام این تصمیم‌گیری‌ها یک‌سری آثار مثبت و یک‌سری آثار منفی دارد. برای این‌که بخواهیم در ابتدا در مورد چنین چیزی نظر دهیم شاید مناسب‌تر باشد که برای بخش‌هایی از مناطق محروم و برای تعدادی از دعاوی مالی این معافیت‌ها در نظر گرفته شود. به‌طور مثال فرض کنید که خانمی در یک منطقه محروم قصد دارد مهریه‌اش را مطالبه کند.
مبلغ این مهریه هم در حدود و سطح بسیار متوسطی قرار دارد. در این مورد بسیار خوب است که ما چنین معافیتی را به خواهان بدهیم، ولی ممکن است در همان منطقه محروم یک نفر یک خواسته مالی قابل‌توجهی را از دیگری بخواهد مطالبه کند، به نظر می‌رسد که اعطای چنین امتیازی به صرف این‌که خوانده در آن منطقه زندگی می‌کند، امتیاز مناسبی نباشد.
البته طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند مبلغی را به‌عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند، با پرداخت این هزینه است که دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آن‌که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناداری یا اعسار خود را از طریق گواهی گواهان اثبات کند، به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا در گرو پرداخت هزینه دادرسی است. اما با این وجود کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند، روند پیگیری شکایت نیز برای‌شان طولانی‌تر خواهد شد که البته این نکته باعث می‌شود کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌ها را دارند، راحت‌تر و سریع‌تر به هدف‌شان برسند.