روز گذشته با انتشار آمار عملکرد شش ماهه بودجه امسال مشخص شد که درآمد نفت با تحقق ۵.۷ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال، در عمل فقط سهم ۲.۲ درصدی از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. سهمی که از اواخر دهه ۴۰ طی ۵۰ سال اخیر در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
طی نیم قرن اخیر، اقتصاد ایران را می توان یک اقتصاد نفتی دانست. ویژگی اقتصادهای نفتی، اتکا به درآمد بالای نفت است که موجب می شود تا بخش عمده بودجه، بدون اتکا به درآمدهای مالیاتی از منبع نفت تغذیه شود. علاوه بر این، اقتصادهای نفتی به لطف درآمد سرشار نفت و توان واردات انواع کالاها، تولید داخلی اندک و ضعیفی دارند. ویژگی مهم دیگر اقتصادهای نفتی، نوسان اقتصادی متناسب با تغییر قیمت و میزان فروش نفت است که هرگونه کاهش درآمد فروش نفت به رکود اقتصادی شدید در این اقتصادها منجر می شود.
اقتصاد ایران طی سال های مختلف به میزان وابستگی به درآمد نفت از این ویژگی ها برخوردار بوده است. در سه مقطع سال های میانی جنگ تحمیلی، نیمه دوم دهه ۷۰ و سال ۸۷، همزمان با بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، افت شدید قیمت نفت را تجربه کرد که رشد اقتصادی ایران را به نزدیک صفر رساند. با این حال از ابتدای دهه ۹۰ در دور نخست تحریم ها، اقتصاد ایران، حداقل درآمد نفت را در عمل تجربه کرد. اگرچه در آن مقطع به دلیل فروش ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز و قیمت نسبتا بالای نفت، اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد ولی همان تجربه نشان داد که چرا باید به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم.تجربه تحریم های اخیر که از سال ۹۷ به بعد شروع شد، عملا فروش نفت را به کمتر از دور قبلی تحریم ها رساند. کاهش قیمت نفت پس از کرونا نیز مزید بر علت شد تا از سهم بیش از ۵۰ درصدی نفت در بودجه در دهه ۸۰، به سهم ۲ درصدی نفت در بودجه در انتهای دهه ۹۰ برسیم.دو اشتباه بزرگ در دو مقطع تاریخی مهم اقتصاد ایران موجب شد تا این کاهش سهم نفت در بودجه، اقتصادمان را با فشار سنگین مواجه کند. اشتباه نخست، وابستگی بیش از حد به درآمد سرشار نفت در نیمه دوم دهه ۸۰ که با اصرار دولت وقت و بر خلاف نظر کارشناسان دلسوز رقم خورد. اشتباه دوم، کندی و تعلل دولت فعلی در دهه ۹۰ برای جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت بود. این در حالی است که مطالبه رهبر انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه که هدف آن پیدا کردن جایگزینی مطمئن برای درآمد نفت در بودجه است، با گذشت دو سال از طرح آن، هنوز بدون نتیجه باقی مانده است و با وجود اصرار مجلس جدید برای اقدام دولت در اصلاح ساختار بودجه، تحرک خاصی از سوی دولت در این زمینه دیده نمی شود.اکنون با انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و زمزمه بازگشت وی به برجام، دو سناریو پیش روی ماست. سناریوی نخست، مبتنی بر بازگشت واقعی وی به برجام و امکان افزایش صادرات نفت و در نتیجه بهره مندی دولت از درآمد نفتی بیشتر و فراموشی همه الزامات در زمینه کاهش وابستگی به نفت است. سناریوی دوم، مبتنی بر خلف وعده بایدن یا شروط غیرقابل تحقق وی برای بازگشت به برجام است که موجب تداوم روند فعلی می شود. این نگرانی جدی وجود دارد که تحقق سناریوی نخست، مجدد موجب وابستگی بودجه و در نتیجه اقتصاد کشور به درآمد نفت شود. این نگرانی به این دلایل جدی است که تلاش ها برای اصلاح ساختار بودجه هنوز به نتیجه نرسیده است، همچنان اصلاحات مالیاتی در دولت معطل مانده است، صندوق های بازنشستگی همچنان به دلیل مشکلات مالی، وابستگی بالایی به اعتبارات دولتی دارند، دولت هنوز هیچ برنامه منسجم و مشخصی برای مولد سازی بیش از شش هزار هزار میلیارد تومان دارایی خود که بخشی از آن مازاد است، ندارد و… . در چنین شرایطی کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، به دلیل ضعف در طراحی جایگزین های این درآمد نفتی محقق نمی شود یا تبعات سختی برای اقتصاد ایران به جا خواهد گذاشت و حتی ممکن است با سیاست به ظاهر ملایم تری که بایدن نسبت به ترامپ دارد، اقتصاد ایران را در امیدی واهی به درآمد نفت قرار دهد که اتفاقا موجب می شود تا ایران در مواجهه دیپلماتیک با آمریکای بایدن دچار ضعف شود. بنابراین اصلاح ساختار بودجه و پیدا کردن جایگزین های مناسب برای نفت، مسیر گریز ناپذیری است که چه با وجود ترامپ و چه با وجود بایدن، باید طی شود.