اولین بار در سال ۷۸ استارت انتخابات الکترونیکی در کشور ما زده شد و قانون، وزارت کشور را مکلف کرد که ظرف مدت شش ماه نسبت به نوینسازی شیوههای رأی گیری و شمارش آرا اقدام کند؛ قانونی که پس از گذشت ۲۰ سال اگرچه جسته و گریخته اما تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
حالا اما شرایط کرونایی کشور مسئولان و مقامات مختلف را بسیج کرده که هر طور شده برای ۱۴۰۰ انتخابات الکترونیک را اجرایی کنند. موضوعی که در عین مزیت های فراوان، اشکالات زیادی هم می تواند داشته باشد؛ این که بسیاری از مناطق کشورمان دسترسی به اینترنت ندارند و از همین رو نمی توانند در انتخابات شرکت کنند یا این که رای گیری به صورت الکترونیکی در سطح وسیعی همچون انتخابات مجلس آزمایش نشده و ممکن است که نسبت به مواردی همچون نفوذ هکرها آسیب زا باشد. همین امر باعث شده که نهادهایی همچون شورای نگهبان که مسئولیت صیانت و حفاظت از آرای مردمی را دارند با نگاه تردید به این موضوع بنگرند.در همین زمینه اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونایی و این که باید اطمینان ۱۰۰ درصدی از حفظ و صیانت آرا حاصل شود ، گفت:« در بحث انتخابات الکترونیک اگر این اطمینان برای ما حاصل شود که امکان مخدوش شدن آرا به حداقل برسد قطعا شورای نگهبان این آمادگی را دارد که این کار را انجام دهد.دوستان در وزارت کشور کارهای خوبی انجام دادهاند اما همچنان دغدغه اعضای شورای نگهبان باقی است که تا چه اندازه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم آرا بهدرستی اخذ و قرائت شود.» اگرچه «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری اخیر خود درباره انتخابات الکترونیک و اقدامات جدی وزارت کشور در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات گفته بود: «برای برگزاری انتخابات باید ۲۰ تا ۳۰ هزار صندوق رأی الکترونیک تولید شود که در شرایط موجود با کمبود آن مواجه هستیم البته شورای نگهبان ایرادات امنیتی را به آن وارد میداند.» اما هنوز خبری مبنی بر توانایی کامل و صد درصدی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی و درعین حال صیانت شده در خرداد ۱۴۰۰ منتشر نکرده است. باید گفت که انتخابات الکترونیکی اگرچه به طور کامل نه، ولی در کنار رای گیری به صورت کاغذی مورد استفاده قرار گرفته است. در همین زمینه در سال ۹۶ در برخی از شعب اخذ رای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان الکترونیکی و کاغذی برگزار شد و در کنار پیامد های مثبتی از جمله کاهش خطای انسانی، افزایش دقت، کاهش تخلفات انتخاباتی و شمارش الکترونیکی سریع و دقیقی که داشت، نقاط ضعفی را هم درپی داشت که وزارت کشور را با چالش جدی روبه رو کرد. یکی از این نقاط ضعف این بود که در گواهی تاییدیه محصول توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری، مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته بود و در گواهی ارزیابی امنیتی توسط شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین گواهی ارزیابی امنیتی تجهیزات رایگیری الکترونیکی مشخص نشده بود، چه ارزیابی امنیتی تحت چه استانداردی صورت گرفته است. همچنین عدم انجام نظرسنجی از افراد رای دهنده، کارکنان انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و تحلیل آن ها از ضعف های دیگر عملکرد وزارت کشور اعلام شده بود. در هر حال هفت ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری نمانده و مسئولان مربوط باید با رفع این نواقص، چاره ای برای شرایط کرونایی کشور در انتخابات پیش رو بیندیشند.