چرا برخی باصدور سند تالاب ها به نام وزارت نیرو مخالف اند؟

پر شیب بودن ایران و همچنین داشتن هزاران کیلومتر سواحل دریایی آب های گرم در جنوب و معتدل در شمال، وجود پهنه های وسیع بیابانی با خاک های شور و بالاخره عرض جغرافیایی باعث شده که ایران جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع تالاب ها در جهان باشد، به طوری که از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده، ۴۱ نوع آن در ایران وجود داشته باشد (به جز تالاب های خیلی سردسیری توندرا). اما در کنار تنوع، تعداد تالاب های کشور هم کم نیست و در مجموع ۱۴۰ تالاب در فهرست آیین نامه ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور ثبت شده است که مساحت ۳۶ تالاب بزرگ آن به بیش از ۱.۴ میلیون هکتار می رسد.

در سال ۹۳ قانونی به نام قانون «کاداستر» یا همان حد نگار مصوب شد که در آن قانون گذار، سازمان ثبت را موظف می کند تمام عرصه های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه، کوه و… را براساس تعیین حدود توسط دستگاه های متولی در سامانه کاداستر ملی جانمایی و برای آن ها سند صادر کند اما پیش از تصویب این قانون، قانون دیگری به نام قانون توزیع عادلانه آب مصوبه هیئت وزیران در سال ۷۹ وجود دارد که طبق آن وزارت نیرو را موظف به تعیین حدود (رودخانه‌ها، مرداب‌ها و…) کرده است اما موضوعی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا باید برای منابع طبیعی و محیط زیست سند صادر شود؟ پاسخ سوال این است که قانون کاداستر برای این تصویب شد که با توجه به جانمایی عرصه های طبیعی و صدور سند دیگر عده ای با خشکاندن تالاب یا صاف کردن جنگل یا … به دنبال تالاب خواری و… نباشند.

هرچند رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۰ پروژه صنعت آب و در جمع خبرنگاران درباره صدور سند برای تالاب‌های کشور گفته: «دولت و حاکمیت بر انفال مالکیت داشته و هیچ حرکت غیرقانونی درخصوص تالاب‌ها صورت نگرفته و نخواهد گرفت.» اما رئیس سازمان جنگل‌های کشور از مخالفت با این واگذاری خبر داد و مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز معتقد است که انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو دو اشکال حقوقی مهم دارد. مسعود باقرزاده کریمی روز گذشته در نشست خبری به مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها درباره این دو اشکال گفت: «در قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت بیان شده است که مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارد شده به تالاب‌ها سازمان حفاظت از محیط زیست است، ازطرف دیگر تالاب‌ها نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد؛ این کار مانند آن است که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به وزارت نیرو واگذار شود!» عضو کارگروه آب شورای هماهنگی ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم در گفت و گویی اعلام کرد: «نه تنها تالاب ها تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست شناخته می شوند بلکه مدیریت آن ها به این سازمان سپرده شده است.»

اما موضوع وقتی شوکه کننده تر و ترسناک تر می شود که ادعاهایی درباره پشت پرده صدور سند به نام وزارت نیرو مطرح می شود. غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در گفت و گویی که پیش از این با روزنامه ایران داشته تایید کرده است که وزارت نیرو در لوایح جدید به‌دنبال اجازه فروش بستر خشک انهار و تالاب ها و رودخانه‌های متروک است. این گفته موقعی با اهمیت می شود که متوجه شوید بر اساس قوانین بالادستی، مجوز بهره برداری از منابع آبی مانند تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده و از آن مهم تر، بدانیم که این وزارتخانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است. خب حالا با توجه به آن چه ادعا شده، شاید اهمیت این سند زنی بیشتر می شود و شاید همین موضوع بوده که واکنش های فعالان محیط زیست را در پی داشته است.

هر چند بعد از انتشار اخبار سند زنی تالاب انزلی به نام وزارت نیرو رئیس سازمان محیط زیست در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شد اما بسیاری از فعالان فضای مجازی این حرکت رئیس سازمان محیط زیست را حرکتی پوپولیستی اعلام کرده اند و معتقدند اگر در سازمان محیط زیست، اراده ای برای جلوگیری از این سندزنی ها بود، نیازی به نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه نبود و کافی بود در همان ابتدا با این مصوبه در هیئت دولت که تالاب ها به نام وزارت نیرو شود، مخالفت می کرد و به جای مکاتبه با رئیس قوه قضاییه در هیئت دولت پیگیر جدی ماجرا می شد اما نکته وقتی دردناک تر می شود که متوجه شوید برنامه وزارت نیرو صدور سند برای ۴۲ تالاب کشور که حد و حدود آن را تعیین کرده به نام خود است.