مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
بخش هایی از خسارات مالی وارد شده به مغازه داران و کسبه ساختمان پلاسکو مربوط به از بین رفتن چک‌ها و اسناد بهادار آنهاست.
بخشی از خسارت مالی وارد شده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چک‌ها و اسناد بهادار آنهاست. مساله‌ای که ظاهرا قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار.
به گزارش ایسنا، در حالی فرو ریختن ساختمان پلاسکو در هفته گذشته خسارت مالی بسیاری برای کسبه به همراه داشت که بخشی از این ضایعه مالی مربوط به اسناد و مدارکی است که در مغازه‌های آنها باقی ماند. حال چه مدارکی که در صندوق‌های فروشگاه قرار داشت، چه جاهای دیگر.
با توجه به عدم قابلیت دسترسی به چک‌هایی که مغازه‌داران از مشتریان یا به هر حال بدهکاران خود دریافت کرده بودند، اکنون این موضوع مطرح است که چگونه آنها می‌توانند درباره این اسناد اقدام کنند یا برای وصول طلب خود از صاحبان چک‌ها مدعی شوند. آن‌هم در شرایطی که با توجه به محل فعالیت و این‌که بخشی از فروش آنها به‌طور عمده انجام می‌شده یا واحدهای تولیدی که در این محل وجود داشتند، می‌تواند ارقام چک های از بین رفته بالا باشد.
اما نگاهی به قانون چک و همچنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانکی نشان از آن دارد که ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چک‌های در اختیار کسبه – آن‌هم در نبود چک های صادر شده – وجود ندارد. این در حالی است که مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با این‌که با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چک همراه است، هیچ راهی برای این‌که اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید انجام دهد، وجود ندارد.
معتمدی – مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین در این باره اینگونه توضیح می‌دهد که چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمی‌شود و تنها به زمانی که به بانک سپرده شده یا به حساب گذاشته می‌شود، آنگاه با توجه به این‌که دراختیار بانک قرار دارد می‌توان در مورد آن مدعی شد، ولی تا هنگامی که در دست شخص باشد هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست.
با این حال وی عنوان می‌کند مگر این‌که در قراردادی که بین طرفین امضاء شده، در آن عنوان شده باشد که تسویه با ارائه چک با مبلغی مشخص انجام شده و چک طی این قرارداد در اختیار طلبکار قرار دارد که در این رابطه وی می‌تواند آن را پیگیری کرده و درباره آن مدعی شود، ولی در غیر این صورت از آنجایی که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود پیگیری آن راه قانونی ندارد.
این مدیر بانکی هرچند که معتقد است روال معمول نمی تواند اشتباه یا نادرست بوده و حتی با توجه به شرایط چک، مناسب هم می‌تواند باشد ولی تاکید کرد که بهترین حالت آن است که مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده و هنگامی که چکی را دریافت می‌کنند، اگر سررسید آن برای یک روز یا حتی چند ماه بعد است بلافاصله آن را به بانک مربوطه سپرده و در آن نگهداری کنند و حتی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کرده و حتی می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این شرایط امنیت چک‌ها حفظ شده و دیگر با شرایط موجود که ممکن است چک گم شود یا در چنین حوادثی از بین برود مواجه نخواهند شد.
با این حال براساس آنچه که بانکی‌ها عنوان می‌کنند، ظاهرا راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چک‌های سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود. به عبارتی صاحبان چک‌های سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد اموال کسبه‌ای که در قالب چک بوده، قابل دسترس نیست. با این حال عنوان می شود که احتمالا راهکارهای قضایی در این مورد وجود داشته و دارنده چک بتواند برای آن پیگیری های قضایی نیز داشته باشد.