مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
از ابتدا مرسوم‌ترین کالایی که اجاره داده می‌شد واحد مسکونی بود. اما رفته‌رفته با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی خودروهای لوکس نیز به لیست کالاهای اجاره‌ای افزوده شد. اخیرا هم اجاره گوشی تلفن همراه گران‌قیمت باب شده است و افراد این کالا را به مدت یکی دو روز کرایه می‌کنند تا مثلا در یک مهمانی گوشی مدل بالا در دست داشته باشند. البته اجاره کارت‌های بانکی، اجاره کارت‌های بازرگانی، اجاره کارت ملی برای دریافت کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و مواردی از این قبیل نیز طی سال‌های اخیر به‌کرات دیده شده است. اما اخیرا برخی سایت‌های شرط‌بندی با اجاره درگاه‌های اینترنتی پرداخت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. موضوعی که به ورود بانک‌مرکزی و پلیس فتا به این موضوع منجر شده تا با کسانی که قانون را دور می‌زنند برخورد شود. جام‌جم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
چندی پیش ماجرای واردات ۷۰۰ دستگاه خودروی پورشه به کشور از سوی یک پیرزن روستایی خبرساز شد. البته این ماجرا زمانی مشخص شد که سازمان امور مالیاتی برای دریافت حقوق دولتی خود سراغ فرد واردکننده رفت و متوجه داستان عجیب و غریب این واردات شد. کارت ملی و شناسنامه این پیرزن روستایی برای واردات توسط یک فرد سودجو اجاره و در ازای آن مبلغ یک‌میلیون تومان به این خانم مسن پرداخت شده بود. از این دست داستان‌های واقعی در کشور کم نیست؛ موضوعاتی که با کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن مردم شاهد افزایش هرروزه این قبیل اتفاقات هستیم.اما ماجرای این گزارش از موضوعات مربوط به واردات پورشه از طریق این خانم مسن و افراد ناآگاه گذشته و صحبت از افرادی است که آگاهانه اعتبار خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا هم خودشان سود ببرند و هم خلافکاران بتوانند به کار خود ادامه دهند. کسب‌وکارهای غیرمجاز مانند سایت‌های قماربازی، شرط‌بندی و … به دلیل ماهیت غیرقانونی خود اقدام به اجاره درگاه‌های پرداخت از افراد یا شرکت‌ها کرده و به این ترتیب راه‌های شناسایی را سخت‌تر کرده‌اند. سایت‌های شرط‌بندی با این‌که هیچ درگاهی به صورت مستقیم ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.
مراحل دریافت مجوز درگاه
داشتن وب‌سایت رسمی و فعال به منظور فروش خدمات یا کالا، اخذ نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی (ای نماد)، داشتن حساب بانکی نزد یکی از شعب بانک‌های عضو شبکه شتاب و داشتن مدارک هویتی مورد نظر جهت متقاضیان حقیقی و حقوقی بخشی از مراحل دریافت مجوز برای درگاه اینترنتی را تشکیل می‌دهد. درگاه پرداخت فقط باید به کسب‌وکارهایی داده شود که نماد اعتماد الکترونیکی دارند. هرچند این موضوع تازگی ندارد و در سال ۹۷ چندین بار دادستانی کل کشور، پلیس فتا و بانک‌مرکزی در این زمینه هشدار داده‌اند کسب‌وکارهایی که درگاه‌های اینترنتی خود را به سایت‌های شرط‌بندی و سایر سایت‌های غیرمجاز اجاره دهند مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد. اما ظاهرا این برخوردها نتوانسته مانع این کار شود و اخیرا دوباره مسؤولان بانک‌مرکزی در این زمینه هشدار داده‌اند. مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی درباره سایت‌های شرط‌بندی و فروشگاه‌هایی که درگاه الکترونیک دارند و پرداخت‌های شتاب در آنها انجام می‌شود، گفت: عمدتا درگاه‌هایی که در حال استفاده هستند درگاه‌های اجاره‌ای‌اند که این کار غیرقانونی است و متاسفانه افراد با دریافت مبالغی این درگاه‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و ما با آنان برخورد می‌کنیم.معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی ایران با بیان این‌که این عمل مجرمانه اعم از این‌که فیشینگ یا پولشویی و یا قمار باشد، آن شخص در آن مسؤولیت مستقیم دارد و باید تبعات آن را بپذیرد، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد درگیر چنین مشکلاتی می‌شوند. برای همین ما شناسایی هوشمند این درگاه‌ها را در دستورکار قرار دادیم و گروه‌های قوی را در این زمینه فعال کرده‌ایم و در حال همکاری با پلیس فتا در این زمینه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که این درگاه‌ها تا چه زمانی کاملا غیرفعال می‌شوند، گفت: در این حوزه جنگی که بین متقلبان و متخلفان و کسانی که می‌خواهند جلوی این امر ایستادگی کنند تا همیشه وجود دارد؛ چرا که روش‌های تقلب درحال تغییر است و کسانی که در حال پیگیری هم هستند در تلاشند خود را همزمان با آن ارتقا دهند، اما من می‌توانم این نوید را بدهم که بزودی دیگر شاهد فعالیت درگاه‌های این‌چنینی نخواهیم بود.
پلیس فتا: نظارت‌هایمان قوی‌تر شده است
یکی از بخش‌هایی که مستقیما می‌تواند در این زمینه ورود کند پلیس فتا است. پلیس فتای ناجا بارها در مورد روش‌های سرقت‌های اینترنتی و هک‌کردن کارت بانکی، سرقت رمز و مواردی از این قبیل هشدار داده است اما نگاهی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این واحد انتظامی نشان می‌دهد مجرمان هر روز شگردهای جدیدی را برای کلاهبرداری پیدا می‌کنند. اخیرا سایت‌های شرط‌بندی که فعالیت آنها در کشور غیرمجاز است با اجاره درگاه‌های پرداختی که دارای مجوز هستند نقل و انتقال پول را انجام می‌دهند.
سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا در این‌باره به جام‌جم گفت: اخیرا بانک مرکزی، قوه قضاییه و پلیس فتای ناجا آیین‌نامه جدیدی برای پذیرنده‌های پرداخت تهیه و تدوین کردند که با اجرای آن بحث سوء استفاده و اجاره آن به سایت‌های فاقد مجوز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.وی تاکید کرد: در آیین‌نامه جدید راه‌های مبارزه با اجاره درگاه‌های بانکی و همچنین پولشویی دیده شده و این پایش به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ نوروزی به موارد جدید آیین‌نامه جدید بانکی اشاره کرد و گفت: سیستم‌های متمرکز نظارت تقویت شدند و این داده‌ها در اختیار بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتای ناجا ادامه داد: یکی از این موارد مهم تقویت روند احراز هویت افراد است که نسبت به قبل با حساسیت بیشتری انجام می‌شود. با اجرای آیین‌نامه جدید واگذاری حساب‌های پذیرنده با سخت شدن احراز هویت امکان‌پذیر نیست و با توجه به این‌که این موارد در گذشته خیلی جدی گرفته نمی‌شد قطعا بخش‌های نظارتی با جدیت بیشتری با متخلفان برخورد خواهند کرد.
به گفته وی، برخی سایت‌های شرط‌بندی با اجاره پذیرنده نقل و انتقال پول را انجام می‌دادند و برخی از آنها این پول را از کشور خارج می‌کردند اما اکنون همه پذیرنده‌ها، نظارت برخط می‌شوند و ما سعی بر کنترل پیش از وقوع جرم داریم.
چگونگی شناسایی و درگاه‌های اینترنتی متخلف
تعداد کسب و کارهای غیرقانونی و غیرمجاز به‌خصوص سایت‌های شرط‌بندی‌های آنلاین روزانه افزایش دارد و حتی سایت‌هایی که در خارج از ایران نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند عملیات نقل و انتقال پول را از طریق درگاه‌های ایرانی انجام می‌دهند. شناسایی این کسب و کارها به دلیل اجاره‌ای‌بودن آنها مشکل شده و باید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تداوم و گسترش این روند مخرب انجام شود. افراد و شرکت‌های اجاره‌دهنده این درگاه‌ها با علم به این‌که عمل مذکور موجب ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی کسب و کارهای اینترنتی می‌شود اما از آنجا که مبالغ بالایی برای اجاره این درگاه‌ها پیشنهاد می‌شود موجب فراموشی این موضوع از سوی آنها شده است.محمدرضا رنجبر فلاح، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: بانک مرکزی باید ابتدا سایت‌های شرط‌بندی را شناسایی کند، چرا که پس از واردشدن به مراحل پرداخت می‌تواند کد درگاه را با کدهایی که در اختیار دارد تطابق دهد و این‌گونه درگاه اینترنتی متخلف شناسایی خواهد شد.
وی افزود: اکنون درگاه‌های اینترنتی یکی از روش‌های پرداخت پول است که شرکت‌های تجاری برای دریافت مجوز و فعالیت در این زمینه اقدام می‌کنند و در ظاهر هر عملیاتی که اتفاق بیفتد بانک تشخیص می‌دهد که این درگاه متعلق به کدام شرکت است.
رنجبر فلاح تاکید کرد: اجاره درگاه اینترنتی همانند یک دسته چک است که فرد به نام خود از بانک دریافت کرده اما در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. شرکت‌های متخلف و اجاره‌دهنده درگاه اینترنتی نیز عموما شرکت‌هایی با گردش مالی بالا هستند که دارای چند درگاه از چندین بانک بوده که یکی از آنها را اجاره می‌دهند. این کارشناس بانکی با بیان این‌که برای برخورد با سایت‌های متخلف شرط‌بندی ابتدا باید این سایت‌ها در رصد پلیس فتا و بانک مرکزی قرار بگیرند تصریح کرد: به منظور برخورد با سایت‌های شرط‌بندی ابتدا باید فعالیت سایت‌های شرط‌بندی متخلف مورد بررسی قرار بگیرد که انجام این کار خیلی سخت نیست و خودشان در این زمینه تبلیغات زیادی دارند که این موضوع می‌تواند مراکز نظارتی را یک قدم به سرنخ نزدیک‌تر کند.
بانک‌مرکزی از ما بخواهد کمک می‌کنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره تصریح کرد: اخیرا سایت‌های شرط‌بندی در کشور فعالیت‌های زیادی داشته‌اند که البته بانک‌مرکزی اقدامات مناسبی برای برخورد با این فعالیت‌های غیرمجاز داشته‌است.
محمدجواد آذری‌جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات می‌تواند به بانک‌مرکزی در زمینه مقابله با فعالیت و شناسایی سایت‌های غیرمجاز کمک کند که در صورت اعلام بانک‌مرکزی حتما مساعدت‌های لازم انجام خواهدشد.
وی به اقدامات بانک‌مرکزی در مقابله با جرایم دیگر اشاره کرد و گفت: زمانی که رمز دوم توسط بانک‌مرکزی فعال شد بسیاری از جرایم کاهش یافت و حتما درگاه‌های اینترنتی هم باید ساماندهی شوند.
به گفته وی، بسیاری از تخلفات انجام شده در حوزه‌های مختلف توسط درگاه‌های اجاره‌ای انجام می‌شود و برای جلوگیری از شیوع این تخلف، باید چند دستگاه به صورت همزمان به این موضوع ورود کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت درخواست بانک‌مرکزی کمک‌های لازم را انجام خواهد داد و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیار این نهاد پولی و مالی قرار می‌دهد.
تعداد سایت‌های شرط‌بندی بیش از ۲۰۰سایت تخمین زده می‌شود. اما ظاهرا ۱۰ درصد این سایت ها، معروف هستند. روش پرداخت نیز در سایت‌های شرط‌بندی علاوه بر اجاره درگاه، اجاره کارت بانکی افراد است. معمولا این افراد سراغ کسانی می‌روند که وضعیت مالی خوبی ندارند و با اجاره کارت‌های بانکی افراد به مدت یک هفته تراکنش‌ها را به آن حساب منتقل می‌کنند و خریدهای خود را از این طریق انجام می‌دهند. در این صورت ردی از مدیران سایت‌های شرط‌بندی نیست. روال پرداخت پول به کارت بانکی به این صورت است که نرم‌افزاری از سوی سایت‌های شرط‌بندی طراحی شده که قبل از پرداخت پول توسط افراد باید شماره حساب داده شود و هر بار که از آن حساب به حسابی که آنها معرفی می‌کنند پولی منتقل شود، صفحه آنها شارژ خواهدشد. البته ممکن است این رویه ادامه نداشته‌باشد و یکباره حساب کاربران خالی شود.
سایت‌های شرط‌بندی قبلا در خارج از کشور فعالیت داشتند اما اکنون در داخل کشور با رشد قارچ‌گونه‌ای مواجه‌اند. این سایت‌ها برای این‌که شناسایی نشوند تقریبا هر هفته پیشوند و پسوند سایت و آدرس اصلی خود را تغییر می‌دهند. جالب اینجاست این سایت‌ها با ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین به سوالات مخاطبان برای جذب بیشتر پاسخ می‌دهند. تراکنش مالی سایت‌های شرط‌بندی حداقل روزانه یک‌میلیارد تومان است که به‌دلیل استفاده از حساب‌های اجاره‌ای قابل رصد نیست.
دلار یا ریال؟
سایت‌های شرط‌بندی ایرانی برای دریافت منابع مالی کاربران‌شان معمولا شیوه‌هایی متفاوت در پیش می‌گیرند. در بسیاری از آنها میزان سهولت دریافت پول به میزان فعالیت و قدمت کاربر بستگی دارد. در این سایت‌ها معمولا در گام‌های ابتدایی، کاربر برای شارژ حساب باید نوعی از پول‌های دیجیتال ( بیت کوین، اتریوم، تتر و …) را خرید کند و در گام‌های بعدی به کاربر امکان آن داده می‌شود با ورود به یک درگاه بانکی، مبلغ مورد نظر را شارژ سپس در فضای سایت آن را خرج کند. در صورتی که کاربر قصد بیرون کشیدن پول باقیمانده در حساب خود را داشته‌باشد نیز باید شماره حساب خود را وارد کند تا سایت از طریق آن پول را به صاحبش بازگرداند. در ماه‌های اخیر سایت‌های شرط‌بندی‌فعال شده‌اند که بدون پشت‌سر گذاشتن هیچ مقدمه‌ای از همان ابتدا کاربر را به یک درگاه بانکی وصل می‌کنند و جابه‌جایی پول را از همین طریق نهایی می‌کنند.
البته این مسیر از سوی برخی سایت‌های شرط‌بندی بارها نقض شده و بر اساس پرونده‌هایی که نزد پلیس فتا بازشده، بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی عملا پوششی برای کلاهبرداری به‌شمار می‌روند و در بسیاری از موارد کاربران در زمان بازپس‌گیری پول‌هایشان یا به مشکل برخورده‌اند یا در نهایت امکان خارج کردن آن از سایت را پیدا نکرده‌اند.