مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایت رادیو دویچه وله نوشت:سندی منتشر شده حاکی از آنکه اوباما با صدور مجوزی در فوریه ۲۰۱۶، امکان دسترسی ایران به میلیاردها دلار را فراهم کرده است.
بر اساس خبری که روز چهارشنبه (۶ ژوئن / ۱۶ خرداد) از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شده است، باراک اوباما برخلاف ادعای خود در برابر نمایندگان کنگره و رسانه‌ها، به ایران امکان دسترسی به سیستم مالی آمریکا را پس از توافق هسته‌ای داده است.
گروهی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در سنای این کشور، روز ۶ ژوئن سندی را منتشر کرده‌اند که حکایت از اجازه تبدیل ارز به دولت ایران از سوی دولت اوباما دارد.
گفته می‌شود که در فوریه سال ۲۰۱۶ دولت اوباما زمینه‌های تبدیل دارایی مالی ایران به دلار را در یکی از بانک‌های مسقط فراهم آورده است.
دارایی‌های جمهوری اسلامی در آن بانک که به ریال عمان بوده، با اجازه اوباما می‌توانسته تبدیل به دلار شود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی در اوایل سال ۲۰۱۶ و پس از توافق هسته‌ای از امکان دسترسی به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز برخوردار می‌شده است.
این در حالی است که باراک اوباما و وزیر خزانه‌داری وقت این کشور بارها در کنگره آمریکا و در رسانه‌ها مدعی شده بودند که حتی پس از توافق هسته‌ای نیز امکان دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا و دلار را فراهم نخواهند کرد.
گفته می‌شود که دولت اوباما در جریان مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای به ایران قول داده بود که به طور غیرمستقیم امکان دسترسی به سیستم مالی آن کشور را فراهم کند.
ادعاهای اوباما و جک لو، وزیر خزانه‌داری دولت او، مبنی بر عدم دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا با این هدف صورت گرفته بودند که از فشار مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا و کنگره این کشور بکاهند.
عدم همکاری بانک‌های آمریکا
گزارش آسوشیتدپرس حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی به‌رغم اجازه محرمانه دولت اوباما در آن زمان نتوانسته است دارایی مالی خود را به دلار تبدیل کند.
مسئولان بانک مزبور در مسقط نیز نمی‌توانستند بدون اجازه آمریکا اقدام به تبدیل پول ایران به دلار کنند. چنین کاری عملا نقض تحریم‌های مالی ایران به شمار می‌رفت.
بنا بر گزارش یاد شده، علت نافرجام ماندن تلاش دولت اوباما در آن هنگام از یکسو ریشه در ترس و نگرانی مسئولان بانک یادشده در مسقط داشته است. از سوی دیگر، دو بانک آمریکایی که می‌بایست چنین میزان ارزی را در اختیار بانک در مسقط قرار می‌دادند نیز به دللیل نگرانی از مجازات‌های احتمالی از انجام این کار صرف‌نظر کرده بودند.