مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
سینان یولجن در فارین پالیسی نوشت: نتایج انتخابات ۲۴ ژوئن ترکیه با قانون اساسی جدید با پیامدهای مهمی بر نقش بین المللی این کشور همراه است. رجب طیب اردوغان نخستین رئیس جمهور منتخب ترکیه توانست ۵۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بر اساس قانون اساسی جدید ترکیه ، رجب طیب اردوغان در مقام ریاست جمهوری در امر سیاستگذاری از مسئولیت کامل و منحصر به فردی برخوردار خواهد بود. او همچنین مسئول اجرای سیاست خارجی می شود که بر اساس قانون اساسی گذشته در دستان نخست وزیری بوده است. این تحول سیستماتیک تاثیر زیادی بر رفتار سیاست خارجی ترکیه ایفا خواهد کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مقاله می خوانیم: در طی سالهای گذشته دستگاه دیپلماسی ترکیه منحصرا از سوی دیپلمات های حرفه ای تشکیل شده بود که سیاست خارجی ترکیه را اجرا و هدایت می کردند. وزارت امور خارجه همراه با ارتش و وزارت دارایی سه رکن کلیدی دولت ترکیه هستند. از زمان شروع دوره اول ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۱۴م. وزارت امور خارجه به تدریج نفوذ خودش را به نفع شاخه اجرایی از دست داده است. وزارت خارجه به تدریج شاهد افزایش تعداد انتصابات سیاسی بود. این روند با گذار به یک نظام ریاست جمهوری تسریع بخشیده خواهد شد.
نویسنده معتقد است یکی از چالش های مهم و کوتاه مدت دیپلماسی ترکیه شکل دادن یک فرهنگ نهادین جدید خواهد بود که فرایند سیاسی شدن در دورن صفوف دیپلماتیک را بدون به خطرانداختن یکپارچگی و عملکرد سرویس های خارجی مدیریت کند.
علاوه بر تغییر و تحول سیاسی، سیاست خارجی ترکیه تحت تاثیر یکی دیگر از نتایج انتخابات قرار خواهد گرفت. حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت قاطع پارلمانی خود را از دست داده و حتی با وجود کاهش نقش پارلمان در قانون اساسی جدید، کنترل پارلمان برای عملکرد موثر نظام سیاسی حیاتی است. «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی شریک انتخاباتی اردوغان متحد جدید حزب عدالت و توسعه در پارلمان خواهد بود. ائتلاف مشترک بین آن ها محدود به امور پارلمانی نخواهد بود. آن ها به دنبال اهرم نفوذ و قدرت هستند تا موضع خود را به عنوان «رئیس جمهور ساز» بر فرایند سیاستگذاری اعمال نفوذ کنند. این ائتلاف تاکتیکی حزب عدالت و توسعه با «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی مجموعه جدیدی از مشکلات را برای اردوغان در حوزه سیاست خارجی ایجاد خواهد کرد.
«حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی در داخل کشور، تمرکز شدیدی بر ناسیونالیسم دارد و با لغو وضعیت اظطراری در دوران کودتای ناکام جولای ۲۰۱۶ مخالف هستند. آن ها همچنین از رویکرد تند و تیز علیه مسئله کردها حمایت می کنند. برای رهبران این حزب ، آزادی های دموکراتیک به راحتی می تواند قربانی قانون و نظم شود. چشم انداز آن ها مبتنی بر دیدگاه هابز است که بر این تاکید می کنند که ترکیه در سطح بین الملل هیچ دوستی ندارد. بدگمانی عمیق «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی از سوی یک ذهنیت محاصره شده که منافع ملی ترکیه به طور مداوم تحت تهدید بازیگران خارجی قرار می گیرد تقویت شده است.
ائتلاف اردوغان با «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی باعث می شود که قدرت مانور وی در مسئله کردها به شدت محدود شود زیرا دیدگاه امنیتی آن ها هر گونه فرصت برای حل و فصل سیاسی را از بین می برد. تلاش های ستودنی دولت حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۵ برای شروع گفتگو با نمایندگان سیاسی کردها با حمایت عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کردستان بعید به نظر می رسد که از حافظه دور باقی بماند. این ائتلاف باعث خواهد شد که رویکرد ترکیه در بحران سوریه تحت تاثیر مسئله کرد باقی بماند و بر ممانعت از ظهور یک منطقه خودمختار و مستقل کرد در سوریه تاکید کنند. این هدف برجسته بر مناسبات ترکیه و آمریکا تاثیر خواهد گذاشت. سیاست خارجی ترکیه تحت تاثیر ممانعت از ظهور یک منطقه خودمختار و مستقل کرد در سوریه شاهد تقابل بیشتر بین ترکیه و آمریکا می شود به این دلیل که آمریکا از گروه های کرد شامل یگان مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک به طور قابل توجهی که در ترکیه مرتبط با پ.ک.ک ( سازمان تروریستی) در نظر گرفته می شود حمایت می کند.
نفوذ «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی می تواند منجر به سیاست خارجی تهاجمی ترکیه خواهد شد جایی که احتمالا اختلافات بیشتر تشدید خواهد شد. ملی گرایی افراطی این حزب با سطح زیادی از مواضع ضد آمریکایی در کشور ترکیب شده است. این مسئله تلاش های برای مدیریت بسیاری از اختلافات دوجانبه مانند پرونده فتح الله گولن و پیشنهاد تحریم آمریکا علیه ترکیه در زمینه خرید سامانه دفاعی هوایی اس ۴۰۰ روسیه را با پیچیدگی همراه خواهد کرد. از این رو، احتمال مجازات دولت ترکیه به دلیل نقض تحریم های ایران و خودداری از پای بندی به مجموعه جدید تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران می تواند حوزه بالقوه دیگری برای تشدید اختلافات باشد. روابط ترکیه و اروپا پیچیده تر خواهد شد و همچنین «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی عمیقا نسبت به اقدام عضویت در اتحادیه اروپا تردید دارد.
ر طی مبارزات انتخاباتی، رهبران «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی خواستار خاتمه دادن به آرمان عضویت در اتحادیه اروپا شدند. عضویت دولت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر مشروط به اصلاحات دموکراتیک و احیای کامل حاکمیت قانون است.
نویسنده معتقد است که ائتلاف جدید ترکیه احتمالا با تداوم مقاومت ترکیه در برابر تغییر قانون مبارزه با ضد تروریسم که آزادی بیان را در داخل سرکوب می کند همراه خواهد بود و چشم انداز حل و فصل اختلافات قبرس از بین خواهد رفت زیرا رهبران «حزب جنبش ملی» فوق‌افراطی هر گونه توافق با آن ها را به عنوان خیانت در نظر می گیرند. تحت این شرایط روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا تنها در چند حوزه از منافع متقابل مانند توافق پناهندگی در مقابل کمک های مالی اتحادیه اروپا تداوم پیدا می کند.
توسعه و رشد ترکیه ارتباط تنگاتنگی با بازارهای غربی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تکنولوژی دارد. جدایی ترکیه از غرب قطعی نیست اما محتمل ترین نتیجه افزیش نفوذ و تاثیر حزب «جنبش ملی‌گرا» فوق‌افراطی در سیاست خارجی ترکیه است. اما در نهایت مناسبات آینده ترکیه با آمریکا و اروپا وابسته به این است که رهبران «حزب جنبش ملی» از ابزار نفوذ و قدرت سیاسی خود برای دستیابی به اهداف سیاست داخلی و خارجی چگونه استفاده می کنند. این موضوع همچنین به این که اردوغان می توانایی براورده کردن خواسته ها و آرمان های سیاسی «حزب جنبش ملی» را دارد یا نه، بستگی دارد. در نهایت «حزب جنبش ملی» مصالحه ناپذیر می تواند باعث شود تا اردوغان ائتلاف را کنار بگذارد و دنبال اتحاد با حزبی دیگر باشد. در واقع، به نظر می آید کشمکش بر سر قدرت بین اردوغان و رهبران «حزب جنبش ملی» مسیر سیاست خارجی ترکیه را تعیین خواهد کرد.