علی مطهری: افراد اصلح باید جایگزین مدیران بازنشسته شوند

علی مطهری درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان: افراد اصلح باید جایگزین مدیران بازنشسته شوند / وقتی پای تجربه و تخصص درمیان است استثنائات مشکل نیستند.

طرح منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم تائید شد اما سوال اینجاست که آیا باز قرار است فرزندان مدیران جای والدین خود بنشینند؟ علی مطهری احتمال استفاده از رانت را رد نمی‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از تصویب طرح منع به کارگیری بازنشستگان و تائید آن از سوی شورای نگهبان اما و اگرها آغاز شد؛ موضوع هم مشخص بود یکی بحث استثناهای این طرح بود که اتفاقا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را مستثنی می کرد و نکته دوم که شاید اهمیت آن بیشتر از همه بود بحث مدیرانی است که در آینده می خواهند به جای بازنشستگان سکان مدیریت آن نهاد یا آن پست را بگیرند. سوال ساده است چه کسانی قرار است جایگزین بازنشستگان شوند؟ آیا باردیگر باید شاهد استفاده رانت پدران و مادران مدیر به سود عافیت فرزندانشان باشیم؟

این موضوعات را با علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس درمیان گذاشتیم او ابتدا درباره استثناهای طرح به خبرآنلاین گفت: تنها شورای نگهبان نیست که مشمول این استثناها شده است و خیلی از افراد دیگر هم هستند اما موضوع چیزی شبیه به هیات علمی دانشگاه ها است. در دانشگاه ها اساتید می توانند بعد از بازنشستگی هم به تدریس بپردازند چراکه دانشجویان بتوانند از مهارت و علم انها استفاده کنند لذا وقتی پای تجربه و تخصص درمیان است این استثنائات مشکل نیستند.

او درپاسخ به این سوال که با اجرا شدن این طرح قرار است چه افرادی جایگزین مدیران قبلی شوند گفت: قطعا باید افرادی بر سر آن پست ها قرار بگیرند که شایستگی لازم را دارند و می توانند به خوبی از عهده کار برآیند.

مطهری در پاسخ به این سوال که چه مکانیزمی برای جلوگیری از ارجحیت رابطه بر ضابطه وجود دارد گفت: به هر صورت بر اساس ملاک‌های موجود صلاحیت افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد و آن شخصی که اصلح است باید جایگزین مدیر قبلی شود.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر امکان استفاده از رانت مسوولان برای فرزندان و بستگان خود وجود دارد گفت: این موضوع به نوع اجرای مصوبه بستگی دارد آنچه مسلم است این است که برای اجرای این طرح یک مکانیزم وجود دارد که همان قانون استخدامی کشور است و بر اساس آن باید عمل شود.