مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی خطاب به مهندسان سازمان نظام مهندسی نوشت: ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی است.
به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد؛ موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد.
مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد؛ سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور شدند.
بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند؛ چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟
کار به جایی رسید که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.
امروز شهرفروشی، جنگل‌های ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداری‌های ساختمانی را در شهر می‌بینیم و کسی مسئولیت هیچ‌یک را نمی‌پذیرد.
در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان دولت و شهرداری‌ها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان‌ها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده‌ای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد.
من که از سال‌ها پیش مساله‌ی سازمان‌های نظام مهندسی را تعقیب می‌کردم و می‌کنم، به حکم وظیفه‌ی قانونی نمی‌توانستم بی‌تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، فساد و نارضایتی جامعه از نحوه‌ی انجام کارمهندسی در کشور به‌سادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی مهندسان روبرو شد.