«وطنامروز» نوشت: راهحل تامین رضایت ۲ طرف کارگری و کارفرمایی، نگاهی دوباره به ماده ۴۱ قانون کار است؛ در متن قانون تصریح شده که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین میشود
هزینههای زندگی در استانهای مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد
در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده میشود یکی از اشتباهترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینههای زندگی در مناطق مختلف است.