مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
درخواست اعاده دادرسی پرونده ۳ محکوم به اعدام به اتهام مشارکت در اعتراضات آبان ماه ۹۸ ازسوی دیوان‌عالی کشور پذیرفته شد و این یعنی حکم اعدام امیرحسین مرادی، حسین تمجیدی و محمد رجبی موقتا لغو شده و این پرونده مجددا در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده‌ای که در طول ۲۵ روز گذشته، یکی از پرسر و صداترین خبرهای کشور بود و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.
آنچه گذشت
ماجرا از همان چهارم تیرماهی شروع شد که برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، خبر از تایید حکم اعدام این سه جوان دهه هفتادی ازسوی دیوان عالی کشور دادند. تایید حکمی که روزهای آغازین بهمن ماه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی صادر و سپس به دیوان‌عالی کشور ارجاع شده بود. اگرچه خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما ساعاتی بعد، این خبر را به نقل از یک منبع آگاه در دیوان‌عالی کشور تکذیب کرد اما خبر اولیه کافی بود تا واکنش‌ها به این حکم آغاز شود. به دنبال پیگیری‌ها برای تایید یا رد این خبر، وکلای پرونده اعلام کردند که هنوز تایید حکم اعدام به آنها اعلام نشده است. آنها همزمان با بیان اینکه روند رسیدگی به این پرونده را «غیرقانونی» می‌دانند، اعلام کردند که اجازه دفاع و شرکت در دادرسی را نداشته و به آنچه «عدم شفافیت» در پرونده می‌خواندند، اعتراض و ابراز امیدواری کردند که رییس قوه قضاییه که از همان زمان روی کار آمدن، داعیه‌دار تحول در نظام قضایی بوده دستوری صادر کند تا چنین پرونده‌هایی برای مطالعه و دفاع دراختیار وکیل قرار گیرد.
پس از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه هم در توضیحاتی اعلام کرد که حکم دیوان‌عالی هنوز صادر نشده است. غلامحسین اسماعیلی اما توضیح دیگری هم درباره این پرونده ارایه کرد و گفت که اتهامات مربوط به این افراد صرفا به اعتراضات محدود نمی‌شود، بلکه به گفته او، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت نیز پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم. موضوعی که با واکنش وکلای این پرونده مواجه شد و درنتیجه آن، بابک پاک‌نیا، مصطفی نیلی و حسین تاج در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی دستگاه قضایی از موارد مطرح شده ازسوی اسماعیلی انتقاد کردند. وکلا در این نامه از اعلام محتویات پرونده‌ای که هنوز رای قطعی آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد کرده و در ادامه بار دیگر بر اینکه اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی ندارند، تاکید کردند. این سه نفر در پایان این نامه مفصل که در آن برخی نکات مدنظرشان درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کرده بودند، از دستگاه قضایی خواستند تا «وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده، اجازه ثبت یابد» و «اجازه دهید وکلای تعیینی متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسی قرار دهند.» اگرچه نامه سرگشاده وکلا هم نتیجه نداد و آنها اجازه ورود به جریان رسیدگی یا مطالعه پرونده را نیافتند اما درنهایت با همه حواشی پیرامون این پرونده، ۲۰ تیر ماه بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است؛ خبری که چند روز بعد ازسوی سخنگوی قوه قضاییه تایید شد.
افکارعمومی وارد میدان شدند
هنوز اما ساعتی از تایید حکم اعدام ازسوی غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران توییتر در اعتراض به حکم اعدام این سه جوان، توییتی نوشت و هشتگ زد «اعدام نکنید»؛ مطالبه‌ای مردمی و خودجوش که تا ۶ روز بعد همچنان ادامه پیدا کرد و نتیجه آن، انتشار بیش از ۹ میلیون توییت با هشتگ «اعدام نکنید» در انتقاد به حکم اعدام این افراد بود. این میان اگرچه برخی مطابق معمول به‌دنبال سوءاستفاده شخصی از این مطالبه خودجوش و مردمی بودند اما شهروندان ایرانی اجازه دخالت آنها در این ماجرا را نداده و تاکید کردند که این یک مطالبه کاملا مدنی و مردمی است و ماجرایی است کاملا داخلی که نیاز به دخالت هیچ بیگانه‌ای ندارد. مطالبه‌ای که تنها یک خواسته داشت؛ «اعدام نکنید.»
البته به نظر می‌آید خود دستگاه قضایی هم برنامه‌ای برای اجرای چنین حکمی نداشت، چراکه سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی همان روزی که خبر تایید حکم دیوان را اعلام کرد، بر این نکته نیز تاکید کرد که «این حکم هنوز هم می‌تواند تغییر کند.» اسماعیلی با اشاره به امکان اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری و مسیرهای قانونی دیگر، گفته بود که هنوز مشخص نیست این حکم اجرا شود یا نه؛ موضوعی که در بحبوحه مطالبه مردمی «اعدام نکنید» از سوی عماد باقی هم مورد اشاره قرار گرفت و او با تاکید بر نکات مطرح شده ازسوی سخنگوی قوه قضاییه، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت که در جریان است که «از ابتدا قوه قضاییه با رای شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حکم بود.»
موافقت عدلیه با ماده ۴۷۴ آیین دادرسی
یک روز پس از آغاز این مطالبه مردمی وکلای پرونده سه جوان معترض آبان‌ماهی اجازه دسترسی به پرونده را پیدا کرده و درخواست اعاده دادرسی دادند، موضوعی که با نظر مثبت دستگاه قضایی مواجه شد، آن‌هم درحالی که این مطالبه مردمی تا دیروز که خبر لغو حکم اعدام اعلام شد، به مدت ۶ روز همچنان ادامه داشت.
قوه قضاییه که این روزها با ریاست سیدابراهیم رییسی کارش را پی می‌گیرد، رویکرد متفاوتی نسبت به دوران پیشین پیش گرفته و حالا این قوه، با پذیرش اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام، بار دیگر نشان داده که به‌دنبال اجرای عدالت است. البته اگرچه ابتدا وکلا قصد داشتند با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوی حکم اعدام را بگیرند اما به گفته بابک پاک‌نیا آنها در ادامه به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقدیم دیوان عالی کشور کنند. درخواستی که با موافقت دیوان‌عالی مواجه شد. پس از انتشار خبر لغو حکم اعدام و رسیدگی مجدد به این پرونده، چهار وکیل محکوم این پرونده در توضیحاتی تکمیلی درباره آنچه در این پرونده گذشت منتشر و اعلام کردند: «باتوجه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رای بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رییس دیوان عالی کشور کردیم.»
این وکلا در این توضیحات که در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده، تاکید کرده‌اند که «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رییس دیوان‌عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان‌عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلان تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است.» این وکلا با اشاره به آنکه «یکی از قضات دیوان‌عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده»، ابراز امیدواری کرده‌اند که باتوجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رای قبلی نقض شود.
منبع: روزنامه اعتماد