حمله مرگبار به خواهر به ‌خاطر طلاق!

دو برادر وقتی فهمیدند خواهرشان از شوهرش طلاق گرفته و به تهران گریخته، او را با ۲۰ ضربه چاقو تا یک‌قدمی مرگ بردند. متهمان با بخشش شاکی، از جنبه عمومی جرم محاکمه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، سال ۹۵ حمله هولناک به زنی از سوی مسؤولان حراست بیمارستانی در غرب تهران به پلیس گزارش شد. ماموران با حضور در بیمارستان متوجه شدند، زن جوان با ۲۰ ضربه چاقو زخمی شده است.
خواهر این زن به ماموران گفت: خواهرم چندی قبل به خاطر اختلافاتی که با شوهرش داشت، از او جدا شد. دو نفری از غرب کشور به تهران آمده و در اینجا زندگی می‌کردیم. امشب، برادرانم آدرس خانه ما را پیدا کرده به اینجا آمده و خواهرم را هدف ضربات مرگبار قرار دادند. بعد هم فرار کردند که خواهرم را به بیمارستان رساندم.
با تلاش تیم پزشکی، زن جوان از مرگ نجات پیدا کرد. او بعد از بهبودی از دو برادرش به اتهام شروع به قتل، شکایت کرد و گفت: همسرم مرد بداخلاقی بود و مدام مرا کتک می‌زد. دیگر نمی‌توانستم با او زندگی کنم، به همین خاطر طلاق گرفتم. در طایفه ما طلاق کار بدی است و مجبور بودم از محل زندگی‌ام فرار ‌کنم. برای این‌که خواهر کوچک‌ترم به سرنوشت من دچار نشود، همراه او به تهران آمده، خانه‌ای اجاره کرده و در اینجا زندگی می‌کردیم. دو برادرم چند روز قبل آدرس خانه مرا پیدا کردند و شب حادثه سراغ‌مان آمده و من را تا یک قدمی مرگ بردند.
بعد از این شکایت تحقیقات پلیسی آغاز شد. اما ردی از دو برادر به دست نیامد. بعد از دوسال از ماجرا، شاکی با مراجعه به ماموران گفت: برادر بزرگم در جریان درگیری طایفه‌ای تیراندازی کرده و حالا در زندانی در غرب کشور است.
ماموران این موضوع را بررسی کرده و با تایید آن، متهم را با دستور قضایی به تهران منتقل کردند. او در بازجویی‌ها حمله به خواهرش را قبول کرد و گفت: خواهرم با این کار آبروی ما را برده بود. طلاق گرفته بود و همراه خواهر کوچک‌مان به تهران فرار کرده بود. آدرس خانه را شوهر سابقش به ما داد و گفت که در تهران خانه مجردی گرفته‌اند و آبروی همه را برده‌اند. آدرس خانه را از او گرفته و برای انتقام به اینجا آمدم و به خواهم حمله کردم. برادرم فقط همراه من بود و ضربات مرگبار را من زدم. قصدم تنبیه خواهرم بود و نمی‌خواستم او را بکشم.
در حالی که پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده بود، شاکی برادرانش را بخشید تا آنها از جنبه عمومی جرم محاکمه شوند.