مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
اگر چه رشد حقوق کارکنان دولت مانند سایر شاغلان اجتناب ناپذیر است، اما بررسی کارنامه دولت در رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان حاکی از این است که در غیاب محدود کردن رشد درآمدهای بالا و عادلانه کردن رشد این بخش، تصمیماتی گرفته شده که اولاً کسری بودجه و تورم ناشی از آن را تشدید کرده و ثانیاً به رغم تاکید دولت بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد ۴۶ درصدی (۲۰۰ هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال رقم خورده است.
موضوعی که در یک کلام به معنای افزایش حقوق افرادی با دریافتی های بالا از جیب عموم مردم است.دو مورد از این اقدامات عبارت بودند از:
الف- افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹: در شرایطی که در بند مذکور، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفاً سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مشمول این بند می شدند، اما دولت بدون مجوز قانونی بخشی از سهام خود در برخی شرکت ها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان که از مهرماه ۹۹ اجرایی شد، در نیمه دوم امسال ۳۷ هزار میلیارد تومان بود و در سال آینده به ۷۲ هزار میلیارد تومان می رسد.
ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه ای درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری: اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت که در ادامه می آید، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای ۱۵ درصد، حدود ۵۰ درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد. جالب این جاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است.این اقدامات در حالی است که بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد با به کارگیری راهکارهایی می شد رشد ۴۶ درصدی (۲۰۰ هزار میلیارد تومانی) هزینه ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال را بهتر و عادلانه تر مدیریت کرد، از جمله :رشد نکردن هزینه های غیر قابل اجتناب و مداوم حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان مطرح شده «برای تمام اقشار»، پیشگیری از رشدهای غیر متعارف بیش از ۸۵ درصدی حقوق کارکنان دولت از بهمن ۹۸ و رشد بیش از ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به خرداد ۹۹ (به استثنای افراد با حقوق ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان)، در نظر گرفتن احکام کنترلی برای جلوگیری از اقدام مشابه دولت در ماه های ابتدایی سال و افزایش هزینه های مستمر حقوق و دستمزد به واسطه مجوزهای قانونی یا ابهام های موجود در قوانین.